ألزمت إدارات تعليمية ناشطة في عددٍ من المحافظات السعودية أخيراً المدارس بتقديم تقارير دورية تتضمن إحصاءات عما تتوافر لديها من حالات إيذاء في نهاية كل فصل دراسي. وطالبت الإدارات التعليمية في تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) بضرورة تفعيل برنامج الحد من الإيذاء لجميع المراحل التعليمية، لما لهذا البرنامج من أهمية في حياة الأبناء وتحقيقاً للتكيف داخل المدرسة. ونص التعميم على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بحالات الإيذاء والإساءات الموجهة للأطفال في ضوء تعليمات الميثاق الأخلاقي لمهنة التوجيه والإرشاد، وتحويل الحالات المتعلقة بإيذاء الأطفال التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والمتابعة إلى الجهات المعنية كالوحدات المدرسية أو مراكز الرعاية الأولية أو المستشفيات أو العيادات النفسية وغيرها ومتابعة النتائج المترتبة على هذا التحويل لمتابعة هذه الحالات في المدرسة. وحددت أهداف البرنامج بالتأكيد على ما تتضمنه تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تحسين معاملة الأطفال وتربيتهم وفق المنهج الإسلامي السليم الذي يكفل لهم النمو صحياً ونفسياً واجتماعياً، والعمل على تهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة للطفل سواءً في منزله من خلال أسرته أو في مدرسته بما يحقق له حياة مطمئنة، إضافةً إلى تبصير أولياء أمور الطلاب والمعلمين بالأساليب التربوية الملائمة للتعامل مع متطلبات مراحل نمو الأطفال الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية ومتطلباتها المختلفة للحد من سوء التعامل مع الأطفال وسوء معاملتهم خلال مراحل نموهم، والعمل على تلبية حاجات الأطفال وإشباعها على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع وإيجاد الخدمات التربوية المناسبة، وتجنب جميع الأشكال التي تؤذي الأطفال بدنياً أو جسمياً أو نفسياً أو تحرشات جنسية، أو ما يجرح مشاعرهم من ألفاظ نابية ونحوها لا تليق بالمؤسسة التعليمية ومنسوبيها. واحتوى البرنامج على عددٍ من المتطلبات منها الاطلاع على الدروس والبحوث التي تناولت هذا الموضوع عموماً وفي البيئة السعودية خصوصاً، وحصر حالات إيذاء الأطفال وسوء معاملتهم التي يكتشفها العاملون في المدارس والوحدات الإرشادية ومراكز تطوير الخدمات الإرشادية، والتعامل مع كل حال على حدة من قبل مرشد الطلاب في المدرسة، ودرس العوامل والظروف التي نشأت فيها هذه الظاهرة على مستوى المدارس وإدارات التعليم والوزارة، ووضع التصورات المناسبة للتعامل معها، والاتصال بالجهات ذات العلاقة كالوحدات الصحية المدرسية ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والأسر وغيرها للحصول على ما لديها من معلومات ومعالجات لهذه الظاهرة. وورد في المتطلبات، «التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بإدارة التعليم والوزارة مثل وحدات الصحة المدرسية وإدارات البحوث التربوية والأمانة العامة للجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة والنشاط الطلابي، وخدمات الطلاب والمتابعة الإدارية والشؤون القانونية وغيرها وذلك بغرض الحصول على ما لديها من اهتمامات بهذا الموضوع، والالتزام بما ورد في بنود اتفاق حقوق الطفل الصادرة من هيئة الأممالمتحدة والتي وافقت عليها المملكة، خصوصاً البنود المتعلقة بالإساءات الموجهة للأطفال وأهمية توافقهم مع المنظور الشرعي الذي يحث عليه الدين الإسلامي».
