لبنان: الدَيْن إلى 60 بليون دولار نهاية السنة

توقع وزير المال اللبناني محمد الصفدي، أن يسجل الاقتصاد نهاية هذه السنة «نمواً نسبته 4 في المئة، بعدما كان صفراً في المئة في مطلعها». وأعلن أن الدين العام «سيصبح 60 بليون دولار نهاية السنة، مقارنة ب 52.6 بليون نهاية حزيران (يونيو) الماضي».
وأكد في محاضرة عن موازنة 2012 ألقاها في مقر جمعية تجار بيروت، أن الحكومة «عازمة على تأمين التغطية الصحيّة لجميع اللبنانيين، بغضّ النظر عن الاختلاف في وجهات النظر حول طريقة تطبيقها». واعتبر أن السياسة النقدية المتوافق عليها منذ تسعينات القرن الماضي، «كانت لها إيجابياتها وسلبياتها إذ وفّرت ولا تزال استقراراً نقدياً نحتاج إليه»، لكن رأى أن «كلفة هذا الاستقرار باهظة وأرقامها تضغط على الموازنة العامة، إذ تصل كلفة خدمة الدين إلى 4 بلايين دولار عام 2012، وهو سبب العجز في الموازنة». كما لفت إلى أن «سياسة الفوائد المرتفعة شجعت الاقتصاد الريعي وعطلت الاقتصاد المُنتج». وأعلن أن الحكومة «قررت تشكيل الهيئة العليا لإدارة الدين العام، كما بدأت الوزارة تفعيل مديرية الدين العام للمرة الأولى». وأوضح أن مشروع موازنة عام 2012 «يتضمن نفقات استثمارية في البنية التحتية خصوصاً مدّ أنابيب الغاز تحضيراً لإنشاء مصانع إنتاج الكهرباء بواسطة الغاز لخفض الكلفة». وشدد على أن إنشاء السدود «بات ضرورة قصوى وستنطلق الحكومة في تنفيذ هذا المشروع».
وأكد وزير المال، أن الوزارة «مصمّمة على ضبط العجز في الموازنة»، وتمنى «لو أعطى الاتحاد العمالي الحكومة الوقت الكافي لدرس موضوع زيادة الأجور من ضمن سلة متكاملة تمنع ارتفاع التضخم الذي يلغي مفعول الزيادة».
وكشف أنه اقترح على وزير الصناعة أن «تشتري الدولة أراضي تخصصها لإقامة مناطق صناعية وتجهزها بالبنية التحتية اللازمة وتؤجّرها للصناعيين بأسعار مخفّضة لدعم الصناعة المحلية». وأشار إلى الاتجاه إلى «إعادة طرح مشروع سبق لتحصيل حقوق الخزينة من الأملاك العامة البحرية المشغولة في شكل غير قانوني».
وفي موضوع دعم القروض، أكد الصفدي أن الوزارة «مستمرة في هذا الدعم عبر مصرف لبنان»، لكنها اتفقت مع حاكم المصرف المركزي على ضرورة «تحديد سقف لهذا الإنفاق وخفض الدعم من 7 في المئة إلى 4.5 في المئة»، معتبراً أنه «أمر منطقي في الظروف المالية العالمية».