«العمل» تتحفّظ على دوافع الاستقدام من أفريقيا!

تحفّظت وزارة العمل على الرد على أسئلة «الحياة» بخصوص خطواتها الأخيرة للتوجه لاستقدام العمالة المنزلية من القارة السمراء، ولآلية التوجه ومدى ملاءمة الخطوة للمجتمع السعودي.
ولم تصل إلى «الحياة» أجوبة أسئلة قدمتها للمتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب العنزي على رغم وصولها له قبل النشر بأيام.
من جهة ثانية، استغرب مواطنون قرار استقدام العمالة الافريقية، بعد أن كانت تدخل منازل السعوديين على استحياء في السنوات الماضية، بل كانت مثالاً للعمالة المخالفة، واصفين قرار الوزارة ب«المربك» وأنه لم ينم عن حاجة المجتمع لهذه الوجهات الجديدة. وغالباً ما تتقاضى العمالة الافريقية أجراً يومياً، وكان الاعتماد الكبير في السعودية على العمالة الآسيوية، خصوصاً من اندونيسيا التي أقفلت الوزارة الوجهة لها.
وقال خلف العتيبي (رب أسرة) إن كثيراً من الأسر السعودية اعتادت على العمالة الآسيوية طيلة السنوات العشرين الماضية، وأن كثيرين لم يستوعبوا فتح المجال لحضور العمالة الأفريقية، التي حتماً ستكون الأقل أجراً، إضافة إلى ذلك، فإن الوزارة لم تتريث في اختيار وجهاتها المناسبة بعد أن قررت إغلاق باب الاستقدام في وجهي الفيليبين وإندونيسيا.
وأضاف: «الحقيقة أن كثيراً من الأسر السعودية لا تزال تود عودة العاملات الآسيويات إلى منازلهم، لأن ذلك مصلحة للطرفين على حد قوله».
من جهته، قال عبد الله أبو خشيم إن هناك ظناً سائداً بأن العاملات الإفريقيات مثال حي للمخالفة وتجاوز الأنظمة المعمول بها، «كثير منهن يتعاقدن مع مكاتب استقدام بطريقة مخالفة للعمل في المنازل لساعات أو أيام معدودة بطريقة مخالفة، إضافة إلى ذلك فإنهن لا يتمتعن بالجودة التي لدى الآسيويات».
وأضاف: «كنا نتمنى أن تنتظر الوزارة وتدرس القرار والجهات الموجودة، إضافة إلى السوق وما تحتاجه قبل اتخاذ القرار الذي نتوقع أن يكون سلبياً من نواحٍ عدة، وليس إيجابياً كما تعتقد الوزارة». وكانت وزارة العمل أقرت في وقت سابق فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل (إثيوبيا، إرتيريا، سيريلانكا، كينيا، اليمن، السودان)، وعادت وأصدرت بياناً إضافياً أكدت فيه أن الاستقدام من اليمن حكر على الرجال فقط.