القذافي يتهم اللجان الثورية والشعبية بتهجير النخبة . ليبيا : لا رجوع عن الانفتاح

لا تترك القيادة الليبية ولا العقيد معمر القذافي مناسبة سياسية او لقاء شعبياً من دون تأكيد التوجهات المتخذة في "مؤتمر الشعب العام" البرلمان الاخير الذي عقد في مدينة سرت، معقل القذافي، والتي تصب جميعها في قناة تحرير الاقتصاد والانفتاح السياسي، مع الجزم بأنه لن يكون قط على الطريقة المصرية. ويلاحظ المراقبون بأن اسلوب تنفيذ هذا القرار الذي يبدو ان غالبية كبار المسؤولين توافقت عليه يختلف كلياً عن الاسلوب السائد، بمعنى ان التحول المعلن عنه نظرياً، لن ترافقه شعارات طنانة رنانة وبرامج فضفاضة، سرعان ما تتبدد وتتبخر بانتظار اختراع غيرها في "سبيل مجتمع افضل".
الدليل على ذلك، وضع هذه التوجهات "التحررية" موضع التنفيذ في فترة بسيطة جداً من خلال تهيئة الاجواء والادوات والقوانين، وحتى الاشخاص المناسبين لمواكبة هذه المرحلة الجديدة. ففتح الابواب امام الاستثمار الاجنبي والشروع في تخصيص عدد من الشركات، والاهتمام اللافت بالقطاع السياحي، والحديث عن السماح بانشاء مصارف مختلطة، وصولاً الى امكانية تحرير الدينار. كل هذه الخطوات اصبحت من الآن وصاعداً على شفة ولسان كل ليبي، مما حدا بمحمد الحويج، رئيس "الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية" لافيكو، الى القول لرجال اعمال اوروبيين تواجدوا قبل فترة في المعرض البريطاني، الذي افتتح في طرابلس الغرب وشاركت فيه نحو 270 شركة ومؤسسة اقتصادية وتجارية بريطانية، نقلاً عن الزعيم الليبي: "ان انفتاحنا لا رجعة عنه"، وبأن المؤسسة الليبية التي يشرف عليها قد وضعت بالتفاهم مع المصرف الليبي الخارجي استراتيجية جديدة ستسير وفق خطين متوازيين: الاول يركز على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، أياً تكن جنسيتها، حتى ولو كانت اميركية. والثاني، يعيد صوغ اوضاع شبكات الاستثمار الليبي في الخارج، بحيث يتماشى طبيعة عملها مع التغيرات المالية في العالم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. وتأتي المبادرة في عقد ملتقى مالي كبير في العاصمة البريطانية يومي 5 و6 تموز يوليو المقبل لترويج الاستثمار في ليبيا باكورة اخذ زمام المبادرة في الخارج، اذ سيشارك فيه وفد ليبي رسمي من 42 شخصاً من سياسيين واقتصاديين ورجال اعمال.
وفي سياق هذا الانفتاح، زار العقيد القذافي، يرافقه نجله محمد، جامعة قاريونس، هو الذي لم يضع قدميه في الجامعات الليبية منذ سنوات، وتعمد اثارة المواضيع الاكثر حساسية معهم مثل تدني المستوى التعليمي ودخول سوق العمل وتزايد معدلات البطالة بين الشباب، والبيروقراطية على جميع المستويات، وحتى تفشي مرض الايدز والمخدرات. كذلك حوادث الزنا وجرائم القتل التي تعتبر ظاهرة غريبة على المجتمع الليبي.
لكن الأبرز، كان تعمد القذافي الحديث عن المشاكل التي عمت البلاد، وفشل اللجان الثورية واللجان الشعبية ولجان التطهير و "الشعبيات" و "الكومونات"، وغيرها في حل المعضلات القائمة والمتفاقمة يوماً بعد يوم. وفي موقف مفاجئ ولافت وصف القذافي هذه المجموعات التي أنشأها ورعاها وأعطاها سلطات استثنائية في وقت من الأوقات، ب "شلل من النصابين الذين ارتكبوا الاخطاء بحق الشعب، ومارسوا اساليب لا تخلو من العنف والظلم والتسلط"، مما أدى الى هجرة النخبة الليبية من خبراء ومهندسين وأطباء وفنيين، مشيراً الى ان ما حصل هو خسارة كبيرة للوطن. وفي اطار هذا النقد والنقد الذاتي غير المباشر، حرّض الطالبات على عدم الرضوخ للأمر الواقع في حياتهن العامة والخاصة وفي الجامعات، حيث هناك اهمال وتسيب من قبل هيئة التدريس، وضعف المناهج وهبوط مستوى الامتحانات وما آلت اليه الاحوال فيها خلال العقدين الماضيين.
ودعا القذافي الى تشكيل لجان ثورية من خمسة آلاف شخص يتمتعون بروحية ديموقراطية لتبدأ معالجة هذه المشاكل بطريقة سياسية مختلفة عن السابق. واعترف بأن أفكاره لا زالت لم تطبق لأن المعنيين بالاشراف على تنفيذها لم يقوموا بواجبهم. وتدخل القذافي بشدة اكثر من مرة ليقاطع الطلاب المنتمين للجان الثورية الذين حاولوا ترداد هتافات مثل: "اطلع يا خفاش الليل، جاك السابع من ابريل"، هتافات تذكر بسنوات القمع الأسود الذي تعرض له الطلاب في مطلع الثمانينات، عندما قام غلاة اللجان الثورية باقتحام حرم الجامعات، واعتدوا على الطلاب واعتقلوا الناشطين وصولاً الى شنق رموز "المرتدين".
بانتظار إنجاح عملية الانفتاح هذه، سيستمر النظام الليبي باثبات قدراته ومعرفته بأصول البراغماتية. فقد تمكن في فترة وجيزة، من إقناع اعدائه الموقتين، وأصدقائه الطارئين بأنه قادر على التأقلم مع المستجدات العالمية وشروطها. وما يؤكد هذا التشخيص وضعه، منذ رفع الحصار عن ليبيا قبل اكثر من سنتين ونصف السنة، استراتيجية موازية استهدفت الاستبدال التدريجي للسياسة بالاقتصاد، وهي استراتيجية مبنية على استخدام ورقة المصالح المشتركة مع الشركات والدول في آن. كل ذلك يتم مع زيادات هائلة في الدخل الذي من المتوقع ان يصل الى 27 بليون دولار بنهاية العام الحالي.