وزير الدفاع الكويتي ل"الوسط". جابر المبارك الصباح : الخطر العراقي ما زال قائماً ومن حقنا طلب ضمانات

لاحظ نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ان الخطر من النظام العراقي يظل الخطر الأكبر والاساسي الذي يتهدد الكويت. ويجزم في حديث أجرته معه "الوسط" بأن هذا الخطر لم يتراجع نظراً الى استمرار العقىدة السياسية والعسكرية نفسها في بغداد، حتى وان أظهر النظام احياناً غير ما يبطن، وهو أمر، كما يقول، يحفز الكويت على استمرار التمسك بسياساتها ومواقفها واستعدادها المتحسب لأي تطور، فضلاً عن مواصلة تدعيم منظومات الأمن الخليجية والعربية والدولية. بما يحول دون تجربة تكرار العدوان الذي وقع عام 1990.
لحق دمار كبير بالجيش العراقي منذ عام 1991، فهل مازلتم تعتقدون بأن العراق ما زال يشكل خطراً على الكويت؟
- الخطر الأكبر يكمن في النوايا العدوانية لدى النظام العراقي، وفلسفته في البقاء والاستمرار من خلال اختلاق الأزمات والحروب في جميع الاتجاهات وحتى تجاه شعبه الذي لم يسلم من جرائمه، وبناء على نواياه الواضحة والمعلنة فإنه لا يزال يشكل خطراً يتوجب علينا ان نضعه في الاعتبار، ومن حقنا ان نأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية والدفاع.
ولكن المصالحة أو تأهيل الأوضاع العربية والعراقية قد تضع الأمور في سياق آخر.
- الكويت بلد اعتدي عليه وجرت محاولة تحت سمع العالم كله وبصره لشطبه ومسح هويته وتاريخه وجغرافيته. هذا أمر لا يمكن ان ينسى عبر "حب الخشوم" وتبادل العناق.
ان العالم العربي كله، في تقديري، يواجه معضلة مع نظام لا يزال مستمر بطرح عقيدته السياسية والعسكرية نفسها، هو يمجد "أم المعارك" وأم المعارك هي احتلال الكويت. ان مفهوم الاعتذار الذي نطلبه والذي اكدته القرارات العربية والخليجية والدولية يجب ان لا يؤخذ في اطار الإهانة أو حفظ ماء الوجه، هذه المشاعر لا تحمي الأوطان ولا تحول دون وقوع النكبات الكبرى والتعلم من دروسها، الاعتذار الذي نريده هو اعلان صريح بأن ما وقع كان خطأ، والإقرار بوجود الخطأ معناه ان الاحتياطات ستتخذ لضمان عدم تكراره، وهذا السياق يوفر الأرضية المطلوبة لإزالة المفاهيم الخاطئة التي ما زال نظام بغداد يتمسك بها، انها عملية مراجعة لبنية ثقافية ومنظومة معنوية كاملة، فالاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه مدخل صحيح، لكن من الواضح ان نظام بغداد لا يريد هذا، وهو يضع الأمور في سياق ان المعركة مستمرة وهذا ظلم كبير للكويت التي كانت يوماً ضحية كادت ان تضيع، وهو ما لن نسمح بتكراره، فضلاً عن ان أي خيّر وصاحب ضمير في العالم العربي والعالم لا يمكن ان يقبل هذا جراء ما لحق بنا جميعاً من كوارث وخسائر شملت الجميع بما في ذلك العراق نفسه.
ألم تلحظ الكويت حدوث اي تبدل في السلوك العراقي خلال السنوات العشر الأخيرة؟
- المتتبع لتاريخ النظام العراقي وسلوكه سيصل الى حقيقة واحدة ملخصها انه غير مؤهل أو مهيأ حسب عقيدته وفلسفته لتحسين نواياه تجاه أي من جيرانه أو أي من الدول العربية بشكل عام. حتى وان أظهر في بعض المراحل غير ما يعلن لأسباب مصلحية ومرحلية. وبناء على ذلك فإنه لا يمكننا ان نطمئن اليه. ومن حق الكويت ان تطلب ضمانات وان نلح في مطالبة النظام العراقي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ودعوته الى التوقف عن إثارة الأزمات وخلق حالة من التوتر في المنطقة وذلك لمصلحة الشعب العراقي بالدرجة الأولى.
طرحت روسيا أخيراً مبادرة للامن في المنطقة، والبعض يذهب الى درجة وضع اتفاق للحد من الأسلحة التقليدية في الخليج وجواره، فما رأيكم؟
- دول المنطقة بأسرها تطمح الى السلام والاطمئنان ونبذ العدوان. لكي تتفرغ لقضايا التنمية التي هي أكثر أهمية والحاحاً بالنسبة الى شعوبنا. ولا اعتقد بأنه تنقصنا أية أفكار بهذا الشأن اذا ما تخلى البعض عن نواياه العدائية وتطلعاته التوسعية تجاه دول المنطقة وشعوبها. وعمل جاهداً على الانخراط في المجتمع الدولي وفق الأعراف الدولية والقيم الانسانية ومبادئ حسن الجوار.
تم أخيراً تجديد الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، فما هو منظور ذلك؟
- اتفاقات التعاون الدفاعي تمت بناء على رؤية استراتيجية واضحة وأصبحت جزءاً من سياستنا الدفاعية، وهي قائمة على الاحترام المتبادل والفهم المشترك. والتعاون من دون مساس بسيادتنا الوطنية. وتجديد الاتفاقات يسير وفق هذا المنظور.
ماذا عن التنسيق العسكري بين دول الخليج، وهل من نية لتوسيع قوة درع الجزيرة؟
- التنسيق العسكري بين دول مجلس التعاون يسير بشكل جيد. واللجان المعنية بالانشطة والفعاليات العسكرية كافة تجتمع بشكل مبرمج ومستمر، والتقريب بين الافكار والمفاهيم تجاوز مراحل التأسيس بكثير، لكن لدول مجلس التعاون همومها وقضاياها ومشاكلها الاخرى سواء ما يتعلق منها بالعنصر الوطني المدرب أو بالعلاقة مع العلوم الحديثة، وكذلك معوقات التنمية وغيرها. وهذا التعاون لا يمكن قياسه فقط بقوة درع الجزيرة ومدى تطورها. فالتعاون مداه اكبر وابعد وهو يشتمل على استخدام كل قوات وقدرات وامكانات دول المجلس لمساندة بعضها البعض، اذا تعرض اي منها لمكروه. ولنا في تجربة الاحتلال العراقي الآثم لدولة الكويت خير دليل وبرهان.
خطت الحكومة بضع خطوات باتجاه نيل موافقة البرلمان على مواضيع التسلح، فهل سيؤثر هذا على خططكم لشراء الأسلحة؟
- تسليح الجيش يسير وفق خطة اعادة البناء. ونحن نبحث عما يناسبنا. ويتفق مع سياستنا وخططنا الدفاعية. اما في شأن القضايا المثارة حول صفقات السلام فإن توجهنا واضح ويتلخص في الالتزام بالقانون واحترام الاعتبارات المتعلقة به، وعدم السماح بأي تجاوز أو تعدٍ على المال العام أو تغليب المصالح الشخصية. وسنستمر في تعاوننا مع السلطة القضائىة ومع مجلس الأمة في هذا الشأن.
كيف يمكن ان تشرح عملية اعادة بناء الجيش التي تمت حتى الآن، بعد الدمار الذي لحق به عام 1990؟
- الجيش احد أهم مؤسسات الدولة، والدمار كان عاماً وشاملاً وطال كافة المرافق والمنشآت. وكان من الضروري ان تسير عجلة اعادة البناء وفق أولويات محددة في كل الاتجاهات في مختلف مرافق البلاد. وكان من الضروري العمل على رفع كفاءة وجاهزية الجيش بأفراده وتسليحه ومنشآته ومرافقه. كي يكون جاهزاً للتعامل مع ذلك التهديد. ولقد أعيد بناء الجيش وفق الأولويات التي تم التخطيط لها، وسنستمر في استكمال المراحل اللاحقة ونحن فخورون بما تم انجازه
جابر المبارك الحمد الصباح
عُين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في منتصف شباط فبراير الماضي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.
وكان عين بعد الاحتلال العراقي مستشاراً خاصاً لمكتب الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح.
في مستهل عمله العام عمل وكيلاً مساعداً للشؤون المالية والادارية في الديوان الأميري، الى ان اختير محافظاً لمحافظة حولي عام 1979 ثم محافظاً لمحافظة الاحمدي سنتي 1985 - 1986 حيث اختير وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وفي شباط 1988 اختير وزيراً للاعلام.
نال الشيخ جابر الحمد شهرة كونه أحد الموقعين على وثيقة اصلاحية مع عدد من الشيوخ بعد تحرير الكويت.