"جيش محمد" نجا من الحصار في أفغانستان فاختار الرد عبر الجانب الآخر من الحدود . بصمات ابن لادن في الهجوم على البرلمان الهندي نيودلهي "تبتلع الاهانة" بنصيحة أميركية

اضطرت نيودلهي الى "ابتلاع الاهانة" التي وجهها اليها خمسة انتحاريين بهجومهم على البرلمان الهندي في الثالث عشر من الشهر الجاري. فالنقاشات البرلمانية التي تلت الهجوم أظهرت عجز اصنعاءلحكومة الائتلافية بقيادة حزب "جاناتا بارتي" الهندوسي المتطرف عن الرد بشكل واسع يتماشى مع دعوات الصقور داخله الى القيام بعمليات ضد مواقع الكشميريين داخل باكستان كالتي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
واكتشفت القيادة الهندية سريعاً، أن الظروف الدولية والاقليمية لا تسمح لها بمغامرات عسكرية واسعة النطاق، خصوصاً ان إسلام آباد شريك أساسي في الحملة الاميركية على أفغانستان، والمساس بالامن الباكستاني في هذه المرحلة قد يكون له انعكاسات خطيرة تخرّب المعادلة التي وضعتها واشنطن في المنطقة في أعقاب تفجيرات 11 أيلول سبتمبر الماضي.
وقوبلت دعوات المتطرفين الهنود الى مهاجمة الاراضي الباكستانية برد فوري من جانب القيادة في إسلام آباد التي بادر الناطق باسمها الجنرال راشد قرشي الى التذكير بأن "باكستان ليست فلسطين"، مؤكداً أن على الهند توقّع "خسائر فادحة" تلحق بها في حال أقدمت على مغامرة عسكرية.
وفي المقابل سارعت الادارة الاميركية في اتصالات غير معلنة مع القيادة الهندية الى تحذير الاخيرة من التفرد في قرار شن عمليات عسكرية عبر خط الهدنة الفاصل بين شطري كشمير، في وقت تعوّل واشنطن على تعاون إسلام آباد معها في العمليات الدائرة لتعقب عناصر "القاعدة" الفارين من جبال تورا بورا في اتجاه الحزام الحدودي بين باكستان وأفغانستان.
وليس من المستبعد أن يكون هدف الهجوم على البرلمان الهندي، دفع نيودلهي الى الرد، وإعادة خلط أوراق المعادلة داخل باكستان التي ستكون في تلك الحال أمام خيارين: الانخراط في حرب مع الهند في كشمير، أو السكوت على الهجمات الهندية ومواجهة تبعات خطيرة لذلك داخلياً، تسفر عن إضعاف حكومة الرئيس برويز مشرف.
ولا شك في أن آخر ما ترغب به الادارة الاميركية هو أن يؤدي الهجوم على البرلمان الهندي الى حرب بين الجارتين النوويتين، من شأنها تحويل الجهود عن الحملة في أفغانستان والانهماك في مساعي تهدئة عبر خطوط التماس في كشمير.
لذا، اعتبر المراقبون في نيودلهي أن المناقشات التي جرت في كواليس السلطة في أعقاب الهجوم الانتحاري، أفضت الى موقف "ضعيف" عبّر عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية عمر عبدالله بقوله: "إن باكستان دولة نووية وهذا ما يوقفنا" عن مهاجمتها، مؤكداً أن الرد العسكري سيكون "الخيار الاخير" بعد استنفاد الوسائل الديبلوماسية.
ولم يتوان الصقور في الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آتال بيهاري فاجبايي عن التذكير بأنها المرة الثانية التي تتعرض الهند الى "صفعة" من هذا النوع، من جانب الثوار الكشميريين. فالهجوم على البرلمان الهندي يذكر باختطاف طائرة الركاب الهندية الى قندهار في مثل هذا الشهر من عام 1999.
واضطرت نيودلهي في حينه الى النزول عند رغبة الخاطفين باطلاق سراح القائد الكشميري مسعود أظهر الذي كان معتقلاً في السجون الهندية، فيما رفع الخاطفون المنتمون الى "حركة المجاهدين" شارات النصر أمام كاميرات التلفزيون العالمية.
وأقدم مسعود أظهر بعد إطلاقه على تأسيس منظمة "جيش محمد" التي خرجت من رحم "حركة المجاهدين" بعد وضع الاخيرة على لائحة الارهاب الاميركية. ومعلوم أن زعيم "حركة المجاهدين" مير خليل الرحمن هو أحد المقربين من ابن لادن الذي أتاح له إقامة معسكرات تدريب في مناطق سيطرة "القاعدة" في أفغانستان. كما أن مسعود أظهر المعروف بشعبيته القوية في كشمير كونه خطيباً مفوهاً، هو من أقرب المقربين إلى ابن لادن ولم يتوان عن وضع إمكانات منظمته في تصرف الاخير.
والى جانب منظمة "جيش محمد" اتهمت نيودلهي بالمشاركة في الهجوم على البرلمان تنظيماً آخر يعرف باسم "عسكر الطيبة" بزعامة حافظ سعيد الذي لا يعد من المقربين الى ابن لادن، علماً أنه من خريجي إحدى الجامعات العربية ويتحدث اللغة العربية بطلاقة. لكن "عسكر الطيبة" المحسوب على الاستخبارات العسكرية الباكستانية والذي نفذ هجوماً سابقاً على الحصن الاحمر في نيودلهي، نفى ضلوعه في الهجوم الاخير على البرلمان الهندي.
لجنة تحقيق
وفي وقت لم تصدر عن تنظيم مسعود أظهر أي رد فعل على الاتهامات الهندية، طالبت إسلام آباد نيودلهي بلجنة تحقيق باشراف الامم المتحدة من أجل التوصل الى أدلة موضوعية على تورطه في الهجوم، وهو طلب ذكي من جانب باكستان التي تدرك مسبقاً أن الهند تتفادى منذ عشرات السنين كل المحاولات لتدويل القضية الكشميرية.
ومعلوم أن لبّ الصراع في كشمير قائم على تجاهل نيودلهي قراراً من مجلس الامن أوصى منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947 باجراء استفتاء شعبي في المنطقة لتمكين سكانها من تقرير مصيرهم بأنفسهم. وتدرك الهند أن غالبية الكشميريين تؤيد الانضمام الى دولة باكستان المسلمة، وترفض حتى مبدأ الاستقلال في دولة منفصلة، كما حصل في بنغلاديش مطلع السبعينات.
وفي المقابل، تأمل الهند في تطبيع الوضع في كشمير التي تسيطر على ما يقارب ثلثي مساحتها وضمتها إليها في ما أطلقت عليه اسم ولاية جامو وكشمير، فيما تسيطر باكستان على الثلث الباقي الذي يسمى "آزاد كشمير" أي كشمير الحرة.
وتتمتع المنظمات المسلحة الكشميرية بتأييد قوي في باكستان حيث تنتشر الشعارات المؤيدة خصوصاً لحركة المجاهدين في معظم المدن والقرى. كذلك فإن الاجهزة الباكستانية شجعت المنظمات الكشميرية المنبثقة من الاحزاب الاصولية في باكستان على الانخراط في الجهاد الافغاني، ما أوجد علاقات وثيقة بين تلك المنظمات وأحزاب المجاهدين الافغان ولاحقاً بينها وبين حركة "طالبان" صنيعة الاجهزة الباكستانية نفسها.
مدارس "طالبان"
وإضافة الى "حركة المجاهدين" و"جيش محمد" التابعين فكرياً للمدارس الدينية التي أوجدت "طالبان"، يتبع "عسكر الطيبة" مركز الدعوة والارشاد في لاهور، فيما يحظى حزب المجاهدين بزعامة سيد صلاح الدين برعاية الجماعة الاسلامية الباكستانية، شأنه في ذلك شأن مجموعة البدر بزعامة بخت زمين.
وتنشط هذه التنظيمات في ولاية جامو وكشمير الهندية، وتتخذ من كشمير الباكستانية منطلقاً لها، كما تجمع التبرعات علناً في أنحاء باكستان لتمويل نشاطاتها التي تتجاوز العمليات العسكرية الى رعاية أسر الشهداء وتقديم أشكال المساعدة كافة للمحتاجين من الكشميريين.
وتحظى تلك التنظيمات بدعم رسمي من الحكومة الباكستانية وأجهزتها وإن كانت الاخيرة تنفي أنها تقدم أكثر من دعم معنوي الى الثوار الكشميريين.
وفي ظل هذا الوضع، يبرز سؤال حول ملابسات الهجوم الاخير على البرلمان الهندي وما إذا كان حصل بمباركة باكستانية، أو هل أن إسلام آباد رفعت القيود التي فرضتها على تحركات الثوار الكشميريين في أعقاب تلقيها تحذيراً في هذا الشأن من واشنطن.
فمنذ أخذت الادارة الاميركية على عاتقها الضغط على باكستان لوقف ما تصفه ب"العمليات الارهابية" ضد الهند، لوحظ انحسار في نشاط الثوار الكشميريين الذين توارى بعضهم عن الانظار بإيعاز من الاجهزة الباكستانية، فيما اختار البعض الآخر الاكثر قرباً من "القاعدة" و"طالبان" التوجه الى أفغانستان للقتال هناك، متجاهلين معارضة باكستان لهذا الامر.
لكن واقع الترابط والعلاقات الوثيقة بين تلك التنظيمات والاجهزة الباكستانية، يجعل من الصعب على باكستان الحد كلياً من تحرك المجموعات الكشميرية التي تفيد تقارير استخباراتية هندية أن عناصرها يدخلون الى الهند مستعينين بجوازات سفر اشتروها من عمال بنغلاديشيين يتوافدون على باكستان سعياً وراء لقمة العيش.
الرد الهندي
وفي تركيزها على اتهام "جيش محمد" بتنفيذ الهجوم على البرلمان الهندي وتلميحها الى تورط الاجهزة الباكستانية، تسعى الهند الى الايحاء بأن لابن لادن أصابع في الهجوم، على أمل إقناع الاميركيين بممارسة مزيد من الضغط على باكستان، والاستفادة من الحملة الحالية على الارهاب في التخلص من التنظيمات الكشميرية.
ويدرك الخبراء العسكريون الهنود، أن لا فائدة في التجاوب مع دعوات المتشددين الى تنفيذ ضربات في الاراضي التابعة لباكستان للقضاء على قواعد الثوار الكشميريين هناك. فتلك "الضربات الاستئصالية" ستكون عقيمة نظراً الى أن معسكرات الثوار لا تعدو في غالبية الاحيان كونها بضع مجموعات من الخيم، منتشرة ليس في كشمير فحسب بل في أنحاء الاراضي الباكستانية.
وباستثناء المناوشات التي تقع على خط الهدنة بين شطري كشمير، وتصل أحياناً الى اشتباكات واسعة النطاق، لا تستطيع القوات الهندية القضاء على قواعد في الجانب الآخر من الحدود.
لذا، يتوقع الخبراء العسكريون أن تعمل الاجهزة الهندية على خطين متوازيين: الاول محاولة تطهير ولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرتها من أي قواعد سرية للثوار ومنع التسلل الى تلك الولاية، والثاني إقناع الاميركيين بالضغط على باكستان لتقييد حركة الكشميريين الامر الذي بدأت بوادره تظهر على الارض