الأمين العام للأمم المتحدة تحدث إلى "الوسط" عن أفغانستان والشرق الأوسط . أنان : لا بد من دولة فلسطينية وممر بين غزة والضفة لا تفتشه اسرائيل

أعرب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عن اعتقاده بضرورة قيام دولة فلسطينية لها حدودها الدولية الخاصة بها. وذكر أن التسوية التي يمكن أن يتوصل اليها طرفا النزاع في الشرق الأوسط يجب أن تتم على أساس قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 242. ودعا أنان، في مقابلة خاصة مع "الوسط"، الى وضع حد للعقوبات المفروضة على العراق التي قال إنها ليست في مصلحة العراق ولا بقية دول العالم.
واكد ان الامم المتحدة تستطيع القيام بدور في احلال السلام في افغانستان، لكنه ذكر انها لن تكون مسؤولة عن حفظ الامن والنظام في تلك البلاد. غير أنه لم يستبعد احتمال تكوين قوة دولية لمساعدة الشعب الأفغاني على تسوية الازمة في بلاده بالشكل الذي يطمح إليه.
وكان أنان محط الأنظار قبل وقوع هجمات 11 أيلول سبتمبر على المدن الاميركية، وذلك بعدما قررت الاكاديمية الملكية السويدية التي تشرف على جوائر نوبل منح أنان والأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام للعام 2001. غير أن الامين العام استطاع أن يبقى في دائرة الضوء بعد أحداث أيلول من خلال المواقف التي تبنتها المنظمة الدولية ضد الارهاب والمساعي الجارية للبحث عن حل للمشكلات التي أثارها التحالف والحرب على "الارهاب".
"الوسط" حاورت انان على النحو الآتي:
حصلت على جائزة نوبل للسلام هذا العام. كيف يمكن وضع هذه الثقة المعنوية الاضافية بدورك في خدمة الديبلوماسية الدولية؟
- آمل ان تكون هذه الجائزة ذات استخدام جيد لمصلحة العالم. وافضل سبيل لتحقيق ذلك يتمثل في حمل الدول الاعضاء في المنظمة الدولية على إبداء قدر اكبر من الاهتمام بمناشدتي لها العمل على تحقيق اهداف الألفية الخاصة بالعالم الثالث، وذلك بتمويل التنمية وما يقترن بها. وهذا الامر مهم ليس لمستقبل العالم فحسب، ولكن بوجه خاص لمستقبل الدول الفقيرة. يجب ان يكون هناك قدر اكبر من الحساسية، بما في ذلك الحاجة الى إبداء قدر اكبر من الاهتمام بالبيئة. ومن شأن ذلك ان يساهم في زيادة رفاهية الدول الغنية. اعتقد بأن من المهم ان تتمكن الامم المتحدة من تحقيق تلك الاهداف.
مهما كان شأن الحرب الراهنة في افغانستان، فإن الدلائل تشير الى ان تلك الدولة ستبقى في أتون ازمتها. هل تعني هذه المشكلة شيئاً بالنسبة الى الامم المتحدة؟ كيف تنظر الى طبيعة دورها هناك؟
- ان الامور تشهد تطورات متسارعة حقاً، وهي - في الضرورة - مشكلة تهم الامم المتحدة، لكني احسب ان ذلك يتوقف على ما يعنيه سؤالك.
من الواضح ان هناك ابعاداً وطنية، واخرى دولية. لقد كانت للامم المتحدة مشاركة في أوضاع تلك البلاد منذ سنوات عدة. وهكذا فهي مشكلة تعني المنظمة الدولية لكنها لا تستطيع توفير حل. ليس هنالك حلّ خاص قامت الامم المتحدة بتفصيل مقاساته سلفاً، مثلما كان الوضع بالنسبة الى كمبوديا وتيمور الشرقية. غير أن دور الامم المتحدة في أفغانستان سيتوسع، خصوصاً في مجال توفير الامدادات، وربما توفير قوة دولية يمكن ان تساعد الافغان على التوصل الى حلّ من دون تدخّل خارجي. لكن الامم المتحدة لن تتولى مسؤوليةً مباشرة هناك، ولن تكون، بوجه خاص، مسؤولة عن حفظ الامن والنظام هناك.
ماذا كان رد فعلك على المستوى الشخصي على احداث 11 ايلول سبتمبر؟
- يمكنك ان تتخيل ان ردّ فعلي الاول كان شعوراً بالصدمة والرعب من ان يكون عدد من الأشخاص قد اتخذوا قراراً بتنفيذ عمل من هذا القبيل، بل تمكنوا من تنفيذه فعلياً، لنكتشف الى أي مدى نتسم نحن جميعاً بالهشاشة. ترى كيف يكون الوضع لو انهم كانوا يملكون اسلحة نووية؟ والواقع انها مشكلة دولية: لقد خسرت 86 دولة عدداً من مواطنيها تحت انقاض برجي مركز التجارة العالمية. انها مشكلة أحسّت بها جميع شعوب الارض، ولذلك فإن ثمة دوراً يمكن ان تقوم به الامم المتحدة على هذا الصعيد، ويبدو ان الدول الاعضاء أقرّت بذلك.
هل تريد ان تقول ان التهديد الارهابي، خصوصاً شن هجمات بأسلحة بيولوجية، يفزع العالم كله؟ وكيف يمكن للدول وهي خائفة من الثأر والانتقام ان تتصدى لمجموعات مهاجمة بهذا النوع من الاسلحة؟
- من الواضح انه لا يمكنك ان تنتقم وانت لا تعرف من هو الشخص الذي هاجمك او اين مكانه. غير ان الانتقام جزء فحسب من الردّ. يجب ان تكون اليقظة جزءاً كبيراً من الرد. والواقع ان الامم المتحدة مهتمة للغاية بالتهديدات الارهابية من الناحية السياسية، وبوجه خاص من النواحي المالية. لدينا لجنة تعمل في هذا الجانب، يرأسها السفير البريطاني سير جيريمي غرينستوك. وهذا الامر يثير مسألة ذات طبيعة سياسية: يجب ان نصل الى جذور الاسباب التي تقف وراء الارهاب. وهذا لا يعني اننا نريد ان نقدم تنازلات للارهابيين. ولكن يبدو ان هناك قدراً اكبر من التساؤلات في شأن الاسباب التي تكمن وراء السند والدعم اللذين تحظى بهما اعمال من ذلك القبيل. لماذا؟ وماذا يمكن ان يُفعل؟ اين هي المياه التي يسبح فيها الارهابيون؟ ان ثمّة شعوراً على نطاق واسع بالتهميش في كثير من المجتمعات. وهناك، على وجه الخصوص، قلق وسط المسلمين حيال الطريقة التي يُدار بها العالم، فهم يرون انهم يُخضعون للكيل بمعايير مزدوجة، وانهم يُعامَلون بقسوة اكثر من اي طرف آخر. وهذا الامر يصدق بوجه خاص على الشرق الاوسط، وهي المنطقة التي يجب ان نسارع الى تكثيف نشاطنا فيها بشكل عاجل.
هل يتعيّن على الامم المتحدة ان تلعب دوراً في قيام دولة فلسطينية؟
- الامم التحدة تقوم فعلياً بدور في محاولة تطبيق الحل الذي اتفقت عليه الاطراف اثر تفاوضها على اساس قرارات الامم المتحدة. ومن الواضح جداً انه لا بد من قيام دولة فلسطينية قادرة على الحياة والنمو، ترغب في العيش بسلام مع جيرانها الاسرائيليين.
تقول "دولة فلسطينية قادرة على الحياة والنمو"، وهو التعبير نفسه الذي استخدمته الحكومة البريطانية. ويبدو انها إشارة الى دولة ذات حدود قائمة بذاتها وليست مقسّمة بوجود المستوطنات الاسرائيلية في بعض أراضيها .
- انت محق. رئيس وزراء بريطانيا توني بلير هو الذي استخدم هذا التعبير. ومن الواضح ان كل شيء يقوم على أساس قرار مجلس الامن الدولي الرقم 242، الصادر العام 1967، الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضي التي احتلتها سنة 1967، وهو لا يربط قطاع غزة بالضفة الغربية. ولكن يمكن ان يكون هناك ممر بين المنطقتين، لا وجود فيه لنقاط تفتيش اسرائيلية. اتصور ان ذلك يمكن ان يكون جزءاً من حل يتم التفاوض عليه.
حين تتحدث عن الحدود الدولية، أتعني انك لا تريد وجود قوات اسرائيلية على الحدود بين فلسطين والاردن؟
- هذا الامر يتعيّن ان يتفاوض عليه طرفا النزاع. ولكن من الصعب تصوّر قيام دولة فلسطينية مقطوعة الصلة بالأردن.
وماذا في شأن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق؟
- لم تنجح مساعي بعض الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي لإحداث تغييرات في نظام العقوبات المفروضة على العراق في حزيران يونيو الماضي. أما الآن فقد تم إحياء الفكرة. وقد يساعد تحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في التوصل الى نتيجة. لا اعتقد بان هناك اي جهة تأمل باستمرار الوضع الحالي، فهو ليس في مصلحة العراق، وليس في مصلحة بقية دول العالم.
ما هو مستقبل معاهدة حظر التجارب النووية التي وقّعها الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون لكن الرئيس جورج بوش قال انه لن يقدّمها الى الكونغرس ليصادق عليها؟
- سيُعقد مؤتمر في مقر الامم المتحدة قريباً بهذا الشأن. تتطلب هذه المعاهدة مصادقة 44 دولة عضواً. لا نزال بحاجة الى مصادقة 13 دولة. وأناشد تلك الدول ان تعجّل بالموافقة على المعاهدة. ولعل هذا الامر أضحى اكثر اهمية في ضوء احداث 11 ايلول، لأن الهجمات الارهابية المحتملة المقبلة قد تكون نووية