نتانياهو يدعم سيدة أعمال اسرائيلية ضد مصر

في محاولة لدحض عملية تشكيك اسرائيلية ضد مصر، بدأت السلطات المصرية تحقيقات في اتهامات سيدة الأعمال الاسرائيلية ديبورا جناني لمحامٍ مصري كان وكيلها في القاهرة بتزييف وثائق وبيع ممتلكاتها في مصر. لكن عودة جناني الى القاهرة لمباشرة قضيتها لا تزال معلقة.
وكانت جناني وهي قنصل سابق لاسرائيل في ميامي ولاية فلوريدا الاميركية ابعدت من مصر مرتين. الأولى في 1995، والثانية مطلع العام الماضي لأسباب وصفتها السلطات المصرية بأنها "أمنية"، وفي المرة الأخيرة منعت السلطات دخولها مصر وإعادتها الى تل أبيب على طائرة رئيس حزب العمل يهودا باراك الذي صادف وجوده في زيارة للقاهرة.
وتقدمت جناني بطلب للسفارة المصرية في تل أبيب الشهر الماضي للحصول على تأشيرة دخول بغرض إقامة دعوى قضائية لاسترداد ممتلكاتها شركة استيراد أدوات تجميل ومحتوياتها الى جانب حسابات بنكية في مصر - قبل وقف نشاطاتها - مدعية ان محاميها استولى على تلك الممتلكات والأرصدة.
وطبقاً للإجراءات المتبعة، فقد تلقت وزارة الخارجية المصرية تقريراً من سفارتها في تل أبيب حول طلب جناني والأسباب التي استند اليها الطلب. وأشارت السفارة الى دعم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو - بوصفه وزيراً للخارجية - طلبها في رسالة وجهها الى وزير الخارجية المصري عمرو موسى.
ولم تبت السلطات المصرية طلبها - الذي ينتقل بين ادارات في الحكومة - إلا أنها اهتمت في الوقت نفسه بادعاءاتها في اطار اهتمامها بمناخ الاستثمار في مصر، وإزاحة أي شكوى، خصوصاً ان جناني بدأت حملة ضد الاستثمار في مصر في محاولة للعودة لتصفية ممتلكاتها بدعوى تعرضها "لعملية نصب وابتزاز".
وفي الوقت نفسه تلقت القاهرة بدهشة محاولة جناني اقحام السفارة الاسرائيلية في مصر في الموضوع عبر طلبها مساعدة السفارة في إحالة موضوعها الى السلطات القضائية، كما أبدت السلطات المصرية استغرابها من استجابة السفير الاسرائيلي بالقاهرة تسيفي ميزئيل لطلب جناني وتوجهه الى النائب العام المصري الذي تلقى منه مذكرة رسمية تحوي اتهامات جناني لوكيلها السابق المحامي احمد محمد خليل بتبديد منقولات مكتبها الذي كانت تستأجره في منطقة غاردن سيتي وسط القاهرة زاعمة عدم حصولها على عائد بيع مكتبها.
وعلمت "الوسط" ان الاجهزة الأمنية المصرية استدعت المحامي الذي كشف تفاصيل جديدة عن السيدة الاسرائيلية وعلاقاتها في القاهرة على رغم إبعادها الى اسرائيل نتيجة لأربعة أسباب تتعلق "بتخريب الاقتصاد القومي المصري".
كما كشفت التحقيقات ايضاً سعي جناني خلال الأشهر السابقة الى بيع مكتبها عبر ابنها عاموس الذي تردد على القاهرة أكثر من مرة. لكنه فشل في العثور على مشترٍ بالسعر الذي حددته. وكانت اشترت المكتب نفسه بنحو 65 ألف جنيه حوالي 20 ألف دولار اميركي. كما انها فشلت ايضاً في بيع مكتبها عبر أصدقائها من رجال الاعمال ومنهم رؤساء شركات كبيرة رفضوا الرد عليها.
وكان عبدالشافي الوحيد من رجال الاعمال المصريين الذي وافق على شراء المكتب واستئناف علاقته بالسيدة الاسرائيلية التي كانت شريكته في معرض للآثار المصرية المقلدة في مدينة "ناتانيا" الاسرائيلية خلال الفترة من 6 الى 24 آب اغسطس 1996.