التفجيرات النووية لا تحمي الاستقرار الداخلي . باكستان : شريف يحمل العالم مسؤولية البؤس والفساد !

"لقد غيّرت التفجيرات النووية لون الصخور، وسنغيّر الآن، لون المجتمع"، بهذه الكلمات قدّم رئيس الوزراء الباكستاني مشروعه لاعتماد الشريعة الاسلامية "القانون الأعلى" في البلاد.
منذ أيار مايو الماضي يبدو كأن الزمن يتسارع في اسلام اباد. لكنه لا يفعل ذلك في وجهة محددة ولا، باستمرار، في اتجاه الافضل: دخول النادي النووي، زيادة التوتر مع الهند، رعاية انتصار "طالبان"، تلقي آثار الضربة العسكرية الاميركية في افغانستان، مواجهات مع قيادات الجيش، تحركات اصولية في الشارع، استفحال الازمة الاقتصادية - الاجتماعية، ارتفاع وتيرة العنف الطائفي والاثني، تحول اخبار الفساد الى الخبز اليومي للمواطنين، تركيز اللجوء الى الدين من اجل تهدئة الوضع الداخلي الذي يغلي.
باكستان مجتمع ثنائي. ثمة نخبة راقية لجهة مستوى التعليم. واكثرية بائسة وشبه امية، ثمة اقلية فاحشة الثراء وقطاعات واسعة مفقرة. ولذا لم تنتظر اسلام اباد الازمة المالية الآسيوية حتى تكون مأزومة، فنسبة النمو فيها ضعيفة اصلاً، ووضعها الاقتصادي ليس على ما يرام. لقد اشار مراقبون كثيرون الى هذا الواقع عند حصول التفجيرات النووية اواخر ايار مايو، وقالوا ان الاسباب الامنية التي قادت اليها السابقة الهندية لا تفسر كل شيء طالما ان الحكومة تريد التستير على اخطائها بنوع من الهرب الى الامام.
وعندما قادت الولايات المتحدة عملية فرض العقوبات على الهند وباكستان قال الكثيرون ان البلد الثاني سيتأثر اكثر على رغم انه لم يكن البادئ باطلاق السباق النووي. تستورد باكستان أكثر مما تصدر. وهي تسدّ العجز بالمساعدات التي تتلقاها، وبالقروض التجارية، وبتحويلات العاملين في الخارج، وفي دول الخليج العربي تحديداًً، وتراجع الدعم وأدت العقوبات الى انخفاض القروض لا بل الى تجميدها. وكانت ثالثة الاثافي التراجع المريع في حجم التحويلات، فالعاملون في الخارج يتلقون، على طريقتهم، آثار الانخفاض الحاد في اسعار النفط. ولكن العنصر الذي قطع صلتهم بوطنهم الأم هو اقدام الحكومة غداة التفجيرات، على تجميد حسابات مصرفية تضم ما لا يقل عن 11 بليون دولار.
لقد ادى فقدان الموارد الخارجية الى نتائج كارثية، انهارت العملة الوطنية الى اقل من نصف قيمتها، فرضت الحكومة رقابة على اسعار الصرف واقدمت على تقييد الاستيراد، واقتطعت من موازنات التنمية ورفعت الفوارق، وتراجع النمو وازدادت البطالة بفعل تكاثر الافلاسات.
ان باكستان، اليوم، دولة على شفير الافلاس وهي تهدد بأن تحذو حذو روسيا فتوقف دفع ديونها الخارجية. وتحذرها الاوساط المالية الغربية من ذلك لانه سيجعلها تفقد ما تبقى لها من ثقة، وهي تدعوها الى مراجعة صارمة لأوجه الانفاق من اجل البحث عن سبل توفير. فثلثا الموازنة الباكستانية، اي ما يوازي 13 في المئة من الناتج المحلي، لخدمة الدين والجيش، وربما كان بعض الحل في الاقتطاع هنا. الى ذلك فان واحداً في المئة فقط من اصل 140مليون باكستاني يدفع الضرائب، وربما كان هذا وجه من اوجه زيادة الموارد للخزينة غير ان سلوكاً من هذا النوع يقتضي تحولاً سياسياً كبيراً واصلاحاً جذرياً، والمثال المضروب، في هذا المجال، يطال رئيس الوزراء نفسه، فنواز شريف لم يدفع ضرائب السنة الماضية في حين انه دفع السنة التي سبقتها "مبلغاً" يصل الى… عشرة دولارات!
القنبلة والانهيار
ان القاء المسؤولية على العقوبات الناجمة عن التفجير النووي يرمي الى اقناع الباكستانيين بأن البؤس الذي يعيشونه مسؤولية خارجية وانه الثمن الذي لا بد منه لقاء قرارهم السيادي بالدفاع عن انفسهم حيال العدو التاريخي، الهند. غير ان هذه الحجة غير مقنعة كفاية وهي معرضة للسقوط تماماً. ففي واشنطن، كما في غيرها من العواصم، ثمة تساؤلات حول المدى المسموح به للانهيار الباكستاني في ظل امتلاك "القنبلة". ولقد جرى تخفيف هذه العقوبات، وثمة مشروع قرار اميركي في مجلس النواب والشيوخ يدعو الادارة الى تعليقها لسنة والى السماح فوراً لصندوق النقد الدولي برؤية ما يمكن القيام به، وبما ان ذلك كان مشروطاً بمراجعة السياسة العسكرية، فإن اعلان اسلام اباد استعدادها مع نيودلهي، الانضمام الى معاهدة حظر التجارب ربما يفتح الطريق امام انفراج.
وحتى لو حصل ذلك فانه سيكون بعيداً عن ان يشكل جواباً على ازمة لم تنجح حكومة نواز شريف، ولا التي سبقتها، في معالجتها.
لقد اثبتت التجربة الاندونيسية صعوبة الرد على المأزق الاقتصادي في ظل استمرار الفساد السياسي. وتحتل باكستان مكاناً مرموقاً بهذا المعنى، في قائمة "دول الفساد" التي تصدرها "منظمة الشفافية العالمية". والنكتة السائدة في اسلام اباد هي انه اذا اردت ان تعرف اسماء الالفي مسؤول ومعارض فعليك بالكراس الذي يعدد "الفاسدين" وهو موجود ومتداول على اوسع نطاق بالتساوي تقريباً، قيادات "الرابطة الاسلامية" الحاكمة و"حزب الشعب" المعارض.
اذا كان نواز شريف وبنازير بوتو هما الشخصيتان الاكثر بروزاً في باكستان، واذا كانا هما المتنافسان الاساسيان على مواقع رئاسة الحكومة، فان الحقيقة هي انهما يتنافسان، ايضاً، في عدد الفضائح اللاحقة بهما.
كينيث ستار باكستان
فقبل اسابيع اضطر شريف الى نفي انه يملك أموالاً طائلة في حسابات مصرفية خارجية، وكذلك شقة في العاصمة البريطانية . وحصل ذلك بعد ان اكد "حزب الشعب" انه يملك وثائق دامغة حول تهريب رئيس الوزراء للأموال، ومشاركته العائلة في ذلك، وتهربه من الانصياع للقوانين. وأضاف ناطق باسم الحزب ان هذه الوثائق حُوّلت الى الرئيس رفيق ترار.
ورد شريف بأن هذه "مؤامرة مكشوفة" ترمي، خصوصاً بعد نشر الاخبار في لندن، الى الاساءة اليه والى البلاد.
وقصة ذلك ان محققاً بارزا في الشرطة الباكستانية الموازية ل أف. بي. اي. الاميركية يسمى رحمن مالك شرع منذ العام 1993، في اجراء تحقيق حول تصرفات مشبوهة. ولقد كان في وسعه ذلك طالما ان شريف كان في المعارضة آنذاك وبوتو في السلطة . ولكن عندما انقلبت المواقع السياسية وطُلب من مالك وفريقه الامتناع عن اي شيء. غير ان الرجل الذي يسمى "كينيث ستار باكستان" استمر ودبّج تقريراً من مئتي صفحة يضج بالتفاصيل ضد شريف وعائلته خصوصاً لجهة الاستيلاء على الاموال من مصارف وطنية وتحويلها ال الخارج. لكن رحمن مالك لم يعد موظفاً رسمياً لذا لا قيمة قانونية لاقواله، ولكنها صالحة للاستخدام في المواجهات السياسية بدليل ان "حزب الشعب" تبناها وحوّلها الى رئيس الجمهورية.
وتقضي الحقيقة القول ان بنازير تبادل شريف من بضاعته. فهو، منذ ان ازاحها يطاردها بتهم فساد بات يصعب تعدادها وتتجاوز باكستان لتصل الى المحاكم في جنيف حيث صودرت مجوهرات لبنازير بحوالي مئتي ألف دولار. وقد أثمرت الحملة، حتى الآن، عن وضع آصف علي ازدرادي، زوج بنازير، في السجن بانتظار رفع الحصانة البرلمانية عنه. وإذا كان أصدقاء بنازير ينصحونها بالتخلص من هذا الرجل الشره فانهم لا يملكون حججاً كثيرة حيال ما يقال عن عمولات سويسرية وبولندية لقاء صفقات وتراخيص بينها واحد لاستثمار مناجم الذهب في باكستان. ويصل المبلغ الاجمالي المتهمة بنازير باختلاسه الى 1.5 بليون دولار!
المعروف ان الأزمات الاقتصادية - الاجتماعية واتهامات الفساد تتغذى من بعضها البعض. وهي توجد جواً مسموماً ومتشككاً لدى الجمهور العريض يجعله قابلاً لشتى المغامرات. وبما أن الحزبين الرئيسيين يتبادلان الحملات فإن الأنظار، في بلد مثل باكستان، تتوجه، عادة، نحو الجيش. فهذه المؤسسة حكمت البلاد لفترة طويلة تبلغ نصف المرحلة الاستقلالية. ولذلك فإن الاهتمام انصب عليها أخيراً بمجرد ان شاع خبر الخلاف بين أحد قادتها وبين رئيس الوزراء.
ففي الخامس من تشرين الأول اكتوبر صدرت صحف باكستانية تحمل فقرات من خطاب عنيف ألقاه رئيس الأركان جيهانغير كرامات. وبما ان الرجل عسكري محترف ومحترم فإن المواطنين توقعوا ان يكون لهذا الكلام ما بعده.
دور الجيش
حذر رئيس الأركان من المخاطر المحيطة بالحياة السياسية الباكستانية، معتبراً أنها محكومة بالفساد والثأر وتشيع مناخاً دائماً من المواجهات الانتخابية وتخضع كل شيء اليه. ودعا الى تركيز الاهتمام على الاقتصاد والسياسة الخارجية بدلاً من الغرق في لعبة الاستقطاب الداخلي. وختم داعياً الى انشاء "مجلس أمن قومي" يضم الجيش والحكومة والرئاسة ويكونه حق التقرير في شؤون البلاد.
واعتبر الكثيرون أن هذه الانتقادات هي مقدمة لانقلاب جديد يقدم عليه الجيش. لكن المفاجأة كانت كبيرة عندما أعلن كرامات بعد يومين عن تقديم استقالته وصدرت مراسيم ذلك ومعها مرسوم تعيين رئيس أركان جديد ليس هو أقدم الضباط رتبة.
وفي تقويم لهذه المواجهة المحدودة يورد المراقبون الملاحظات الآتية:
أولاً - ان كرامات هو أول رئيس أركان باكستاني يستقيل. ولقد فعل ذلك بطريقة ديموقراطية تحترم المؤسسات والسلطة السياسية. فهل يعني هذا التصرف مجرد سلوك شخصي أم ان المؤسسة العسكرية باتت مدركة لحدود دورها السياسي الآن وفي المستقبل؟
ثانياً - خرج شريف قوياً بدفعه كرامات الى الاستقالة وتقبل الاهانة. وقد سبق له ان تسبب في اخراج أحد كبار القضاة، وكذلك رئيس لأركان القوات البحرية، ورئيس للجمهورية. وإذا كان تعرض لانتقادات لأنه رفض حتى الاستماع الى وجهة نظر رئيس الأركان، واكتفى بمشاورات ضيقة قبل تسريحه، فإن ذلك لا يمنع أنه نجح في تقديم نفسه كواحد من أقوى رؤساء الحكومات في باكستان.
ثالثاً - ما هو مستقبل العلاقة بين السلطتين؟ فمنذ التفجيرات النووية وباكستان تعيش جواً عسكرياً: في كشمير، في افغانستان، الخ... ومن المستحيل على أي رئيس وزراء ان يكون، على المدى البعيد، على علاقة سيئة بالجيش، خاصوصاً وان البلاد تعيش ايضاً اضطرابات داخلية مذهبية واتنية تودي بالمئات.
ان تضافر قضايا الفساد والأزمة الاقتصادية والصراعات السياسية والاشكالات مع قيادات عسكرية، كل ذلك معطوفاً على المشاكل الاقليمية والنتائج الداخلية للضربة الاميركية في افغانستان، دفع بعضهم الى التساؤل عن مغزى اندفاعة نواز شريف الآن نحو تطبيق الشريعة .
فالمعروف ان الباكستانيين يعيشون دينهم بهدوء بلا مشاكل. وان البلد تعددي، اتنياً ودينياً. والمعروف ان هناك توتراً سنياً - شيعياً تغذيه تيارات متطرفة. والمعروف ان الشريعة هي المعمول بها في سائر قضايا الاحوال الشخصية. ولذا فإن الانتقال من حال الى حال كان يلزمه تحضير واقناع ودقة وهي كلها أمور يمكن القول ان نواز شريف أهملها.
لقد تبنى الاقتراح الداعي الى جعل الشريعة "القانون الأعلى" للبلاد بعد اسبوع من الضربة الاميركية لأفغانستان، والمعروف انها أثارت احتجاجات قوية في الشارع الباكستاني، وان تظاهرات سارت تطالب بپ"حكومة طالبان في باكستان". ولذا بدا شريف كمن يحاول تطويق رد الفعل خصوصاً ان أحزاباً أصولية شرعت تصعد من ضغوطها كما ان التداخل البشتوني بين افغانستان وباكستان بات يلعب دوراً مؤثراً.
لقد تقدم شريف من البرلمان بنص لا يشير الى ما تقدم فحسب بل يعطيه، كرئيس للوزراء، صلاحيات واسعة لتعديل الدستور وتفسير النصوص كما يشاء. وقد وقف المعارضون في وجهه وبينهم اسلاميون معتدلون لا يعترضون على المبدأ انما على الجهة الداعمة له. وقد بالغ رئيس الحكومة في عروضه وحاول اعطاءها طابعاً شعبوياً واضحاً. تحدث عن "دولة الرفاه الاسلامية" وعن "الدستور الحالي الذي يحمي الطبقة المتنعمة"، وعن انه بات يملك اسلوب "مكافحة الفساد وسوء الإدارة والوضع الاقتصادي السيئ". واطلق وعوداً حول احترام حقوق الاقليات. وطمأن النساء الى انه لا يعتزم نقل تجربة "طالبان". وقد رد عليه خصومه في حزب الشعب، وروابط حقوق الانسان، ورابطة عوامي، وحركة الانصاف، وغيرها من تشكيلات. وتركز النقد على الأهداف الكامنة وراء هذا الطرح.
لم يعبأ شريف بذلك واقترح مشروع القانون أمام الجمعية الوطنية بعد تعديله فحاز على أكثرية واضحة 161 صوتاً مع و15 ضد. ويعتزم تحويله الى مجلس الشيوخ 87 عضواً حيث يقتضي حصوله على أكثرية الثلثين كي يصبح نافذاً. وبما ان حزب "الرابطة الباكستانية الاسلامية" لا يتمتع بهذه الغالبية فإن هذه القضية مرشحة كي تكون موضع صراعات في المستقبل.
ويعني ذلك ان "لون المجتمع" لن يتغير قريباً كما أعلن نواز شريف.وفي غضون ذلك تزداد الحياة سواداً في عيون الباكستانيين