قراءة في مسألة النباتات المُعدّلة جينياً

في العام الماضي، اجتاحت أوروبا موجات من النقاش إثر سماح الاتحاد الأوروبي بزراعة بعض النباتات المُعدّلة وراثياً، كالبطاطا «أمفلورا» Amflora التي تصنّعها شركة «باسف» BASF الألمانية، ونوع من الذُّرة يحمل اسم «مون 863» Mon 863، وتنتجه شركة «مونسانتو» MONSANTO الأميركية التي تعتبر عملاق شركات إنتاج الأنواع المُعدّلة جينياً. ويندرج النوعان كلاهما ضمن المنتجات التي يشار إليها باسم «الكائنات المُعدّلة جينياً» Genetically Modified Organisms، واختصاراً («جي أم أو» GMO). ويعود جزء من النقاش إلى شكوك في مدى صلاحية المنتجين للاستهلاك بشرياً، خصوصاً أن بعض التجارب المختبرية على ذُرة «مون 863» أكدت أنها ترفع نسبة الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي، فيما أُشير إلى مادة النشاء الموجودة في بطاطا «أمفلورا» بأنها تستخدم لصناعة الورق وعلف الحيوانات. وفي وقت سابق، ساد إجماع أوروبي على فرض حظر تام على المنتجات المعدّلة جينياً.
في المقابل، تستمر سويسرا في العمل بقرار تعليق السماح بالزراعات المعدّلة جينيّاً وتجارتها، حتى عام 2013. وأيّدت السويد وتشيكيا القرار. ولا بد من الاشارة إلى أن مساحة الاراضي المزروعة ببذور معدّلة جينيّاً تقلّصت في أوروبا من 107 آلاف هكتار في عام 2008 الى 94 ألف هكتار عام 2009.
من الناحية العلمية، تُعرّف «منظمة الصحة العالميّة» الكائنات الحيّة المعدّلة جينيّاً بأنها كائنات تغيّرت فيها المادة الوراثية (الجينات المتضمنة في الحمض الوراثي النووي) بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية، وإنما تستحدث باستعمال تقنيات التلاعب بالمكوّنات الجينية لهذه النباتات. وفي سياق متّصل، يحاول بعض الباحثين انتاج مزروعات معدّلة جينياً، تحتوي على بعض اللقاحات والأدوية. إذ يعتقدون بأن من الممكن إنتاج نباتات فيها أنواع من الفيتامينات أو الأدوية أو حتى اللقاحات.
وراهناً، لا تتوافر إجابة علمية قاطعة حول تأثير هذه المنتجات على صحة الانسان.