وصفت مصادر مسؤولة في صنعاء أعمال اللجان اليمنية - السعودية المشتركة لترسيم الحدود، بأنها "قضية محورية تحظى باهتمام خاص لدى القادة واليمنيين عامة"، وأشارت الى أن حضور هذه القضية وحيويتها في تصريحات الرئيس علي عبدالله صالح، في هذه الفترة بالذات، يعبران عن هذا الاهتمام النابع من "تميز وخصوصية علاقات الجوار بين البلدين الشقيقين ومن أن مهمات اللجان المشتركة تؤطر جوانب العلاقة في مختلف المجالات". وفي الاطار نفسه أشادت المصادر بما تضمنته تصريحات الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي حول موضوع اللجان من تأكيد ان زيارته المقبلة لصنعاء للمشاركة في الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة التي يرأسها عن الجانب السعودي والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عن الجانب اليمني، ستعمل على تسهيل أعمال اللجان وحل مشاكلها أو طرح موضوعها على قيادتي البلدين إذا تطلب الأمر ذلك. وأعاد مراقبون يمنيون اهتمام المسؤولين اليمنيين بتصريحات الأمير سلطان، الى اعتبارهم لها بأنها في الاتجاه نفسه لتصريحات الرئيس صالح الأخيرة، بأن أعمال اللجان تسير ببطء وضرورة أن تتولى اللجنة العليا معالجة الموضوع إما بصورة مباشرة أو برفعه الى القيادتين في الرياضوصنعاء لاتخاذ قرار سياسي في شأنه. ومن ناحية ثانية فإن التصريحات نفت بشكل غير مباشر ما تردد عن تجميد أعمال اللجان المشتركة أوائل الشهر الجاري. وتجدر الاشارة الى أن اللجان الست المشتركة تشكلت بموجب "مذكرة التفاهم" الموقعة بين البلدين في مكةالمكرمة في 26 فبراير شباط 1995. وهي: اللجنة العليا، يرأسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز عن الجانب السعودي والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عن الجانب اليمني، وهي المسؤولة عن الاشراف على أعمال اللجان. ولجنة ترسيم الحدود واللجنة العسكرية ولجنة تجديد العلامات المقامة على الحدود، واللجنة الوزارية المشتركة. يرى مراقبون وسياسيون في صنعاء ان القرار السياسي لحل مشكلة الحدود بين البلدين، أصبح احتمال اتخاذه راجحاً إزاء تعثر أعمال اللجان، الا أنه طبقاً لمذكرة التفاهم لن يكون بديلاً عن اللجان، بقدر ما يركز على وضع صيغة تتجاوز التفاصيل وتختصر الجهد والوقت وتضع اللجان أمام المسائل الجوهرية مباشرة وضمن خطوات عملية.
