أعلنت بنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان ان بلادها لا تنوي اقامة علاقات مع اسرائيل على رغم ترحيبها بالخطوات التي احرزتها عملية السلام في الشرق الأوسط. وقالت، في مقابلة خاصة اجرتها معها "الوسط" في منزلها في العاصمة اسلام آباد، انه ليس من مصلحة العالم الاسلامي والبلدان العربية التعاون مع اسرائيل "قبل حل عدد من المشكلات التي لا تزال عالقة". وأكدت السيدة بوتو ان البرنامج النووي الباكستاني مخصص للأغراض السلمية، لكنها حذرت من ان بلادها لن تقف مكتوفة فيما يغض المجتمع الدولي طرفه عن سعي الهند الى اختبار صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية. وقالت ان حل مشكلة كشمير يتم بالحوار وليس العنف. ورداً على اتهامات كابول لحكومتها بدعم حركة "طالبان" التي تحاصر العاصمة الافغانية، قالت رئيسة الوزراء الباكستانية ان بلادها لم تقدم "بندقية واحدة ولا طلقة واحدة لطالبان"، وذكرت ان الحركة رفعت شعارات لقيت استحساناً على نطاق واسع في صفوف مواطني افغانستان، وقالت ان الرئيس برهان الدين رباني نفسه قدم دعماً الى مقاتلي "طالبان" وعندما طالبوه بالتنحي عن الحكم تحول عدواً لهم وراح يطلق الاتهامات ضد باكستان. في ما يأتي نص المقابلة: تشهد باكستان منذ مدة عمليات تفجير، كان أبرزها حادث تفجير السفارة المصرية في اسلام آباد وما تلاه من تفجيرات في كراتشي ولاهور وبيشاور. كيف تتعامل حكومتك مع هذه الحوادث؟ والى أي مدى تتعاون باكستان مع الدول العربية والاسلامية لكبح التنظيمات المتطرفة؟ - أصبحت باكستان عرضة لعمليات ارهابية اثناء الحرب الافغانية، او لنقل بشكل أدق ان ما نشهده اليوم من مخلفات تلك الحقبة. وكانت مرحلة الجهاد الافغاني فرصة لاستقطاب اعداد كبيرة من عناصر التنظيمات الدينية المتشددة في الدول العربية وأنحاء مختلفة في باكستان. ورغم ان قسماً كبيراً منهم غادر البلاد بعد دحر الشيوعية، بدا لنا ان بعض من بقوا على اراضينا او في افغانستان لا يجدون ترحيباً من السلطات في بلادهم او من قبل حكوماتهم. وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها حكومتي في مجال التعامل معهم شن حملة للقبض على الذين يقيمون بصفة غير شرعية على أراضينا، ونتيجة لذلك غادر بعضهم باكستان الى دول اوروبية وغيرها، وعبر بعضهم الحدود الى افغانستان، كما ان بعضهم سُلموا الى مصر بموجب الاتفاق الموقع بشأن تبادل المطلوبين بين مصر وباكستان قبل حدوث انفجار السفارة المصرية في اسلام آباد. باستثناء اتفاقنا مع مصر على التعاون في مجال مكافحة الارهاب لا توجد بين باكستان وأي دولة عربية اتفاقات مماثلة. ان دولاً اسلامية كثيرة تشاركنا قلقنا من الارهاب، الأمر الذي يجعل التعاون سهلاً في هذا المجال، خصوصاً بعدما تحول الارهاب ظاهرة عالمية، وليس بمستطاع دولة او دولتين محاربته وحدهما. لهذا فإن على الدول المعنية، سواء كانت مسلمة او غير مسلمة، ان تتعاون لبدء حملة عالمية لاستئصال هذه الظاهرة التي لا تليق بمجتمعات تسعى الى مواكبة العصر والتقدم والمحافظة على انسانيتها. تزورين سورية في وقت تمر فيه عملية السلام بين العرب واسرائيل بتعقيدات شديدة. ما هو موقفكم مما يجري على هذا الصعيد؟ - ان موقفنا من عملية السلام معروف جيداً، فقد رحبنا بالخطوات التي قطعتها منذ بدايتها وقلنا ان الاتفاقات التي وقعت حتى الآن تعتبر خطوات مهمة على هذا الطريق. سواء الاتفاق الذي وقعه الأردن مع اسرائيل او اتفاق منظمة التحرير الفلسطينية معها. ولا شك في ان نجاح عملية السلام في الشرق الأوسط لا بد ان يأخذ بعين الاعتبار القرارات التي اجمع عليها مجلس الأمن الدولي وطالبت بتنفيذها المجموعة الدولية سواء أكان ذلك يتعلق بلبنان او سورية او فلسطين. اثر الاتفاقات التي وقِّعت مع اسرائيل من قبل المنظمة والأردن، سارع عدد من الدول العربية والاسلامية الى بدء اتصالات مع اسرائيل لاقامة علاقات تعاون معها. ما هو موقف باكستان من ذلك؟ - كما ذكرت، رحبنا بعملية السلام والاتفاقات التي وقعتها الأطراف المعنية. لكنني لا زلت أشعر بأنه ليس من مصلحة العالم الاسلامي وحتى منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية اتخاذ خطوات من هذا النوع قبل حل عدد من المشكلات التي لا تزال عالقة مع اسرائيل. ان أي قرار يتخذ في شأن العلاقة مع اسرائيل والتعاون معها يجب ان تؤخذ فيه بعين الاعتبار موافقة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي. لا يزال وجود بعض العناصر العربية المطلوبة التي شاركت في الجهاد الافغاني في باكستان يثير قلق بعض الحكومات العربية… - لا توجد لدينا معلومات عن وجود عناصر مطلوبة في باكستان. ان اجهزتنا الأمنية حذرة ويقظة، خصوصاً في مراقبة المعابر الحدودية لمنع انتقال أي من العناصر المشبوهة. ويعني ذلك ان باكستان لا تنوي التساهل معها مطلقاً. هل هناك صلة بين المشكلات الأمنية التي تحصل في باكستان من تفجيرات وغيرها وظاهرة تنامي الأصولية والتطرف في البلاد نفسها؟ وهل يعني هذا ان وجود هذه التنظيمات المتطرفة متزايد؟ - أريد ان أوضح نقطة مهمة: ان فهم الغرب والاعلام الغربي للأصولية ليس في محله، إذ ان الاسلام دين تسامح وسلام، وقادر على استيعاب وجود مجتمعات غير اسلامية في ظله، يسمح لها بممارسة معتقداتها. وحوادث العنف في كراتشي لا علاقة لها بهذه الظاهرة. توجد في بلادنا احزاب دينية منذ ان تأسست باكستان في العام 1947، وقد ساهمت هذه الأحزاب في الانتخابات التي جرت طوال هذه المدة، لكنها لم تظهر قدرة على الحصول على نسبة تمثيل عالية في البرلمان. في الانتخابات العامة الأخيرة، لم تنجح الجبهة الاسلامية الباكستانية، وهي تحالف يضم عدداً من الأحزاب الاسلامية، في الفوز بأكثر من ثلاثة مقاعد من أصل 207 مقاعد في الجمعية الوطنية البرلمان. ومثل هذه النتائج دليل واضح على ضآلة التأييد الذي تلقاه برامجها من الشعب الباكستاني الذي فضلت غالبيته التصويت لصالح الديموقراطية والتقدم والتحديث في المجتمع. لاحظ المتابعون للأزمة الافغانية تدهوراً في علاقاتكم مع حكومة الرئيس برهان الدين رباني، خصوصاً اثر الاتهامات التي وجهتها اليكم في شأن دعم حكومتكم لحركة "طالبان"… - تنتهج باكستان سياسة عدم التدخل في الشؤون الافغانية والوقوف على الحياد بين الفصائل الافغانية. ان اتهامات حكومة كابول عن دعمنا لحركة "طالبان" غير صحيحة، ولا تستند الى أي حقائق. كان بروز حركة "طالبان" على الساحة السياسية في افغانستان ظاهرة فريدة فاجأت الجميع، واعتقد أنها عكست الاحباط والشكوك التي راودت الأفغان وأظهرت رغبتهم في العيش بسلام وتطلعهم الى ادارة لبلادهم لا تبحث قيادتها عن مصلحة ذاتية وأهداف خاصة، وبتقديري ان الشعارات التي رفعتها الحركة لنزع السلاح واقامة ادارة نزيهة للحكم في البلاد وقعت موقعاً حسناً في نفوس الراغبين في التخلص من أمراء الحرب وطموحاتهم التي أدت الى تدمير ما تبقى من افغانستان اثر هزيمة النظام الشيوعي والتخلص من الاحتلال السوفياتي. حكومتي لم تزود حركة "طالبان" ولو ببندقيقة واحدة ولا رصاصة. الشيء الوحيد الذي يمكنني ان أقوله ان الحركة اشترت من باكستان الطعام والوقود، ومثل هذا الأمر تقوم به بقية الفصائل الافغانية بما فيها أنصار حكام كابول. الرئيس رباني نفسه اعترف بأنه قدّم دعماً الى حركة "طالبان" عندما حققت انتصاراتها الأولى، ولكن عندما اقتربت قواتها من كابول وبدأت تطالبه بالاستقالة تحول رباني الى محاربتهم واتهام باكستان بدعمهم. انني واثقة انه لا الحكومة الباكستانية ولا أي من المؤسسات او المنظمات التابعة لها او المتفرعة عنها دعمت حركة "طالبان" مادياً. هل تعتقدين ان ثمة فرصة لوقف النزاع في افغانستان؟ وما المطلوب لتحقيق التسوية المنشودة؟ - من خلال محادثاتي مع القادة الافغان كنت أحضهم على فض خلافاتهم بالطرق السلمية، من دون اللجوء الى القوة. لكن الواضح ان رفض حكام كابول مشاركة الآخرين لهم في السلطة، خصوصاً الفصائل الفاعلة، هو السبب الرئيسي في استمرار الصراع. واعتقد بأن السلام سيكون في متناول ايدينا وأيدي الافغانيين إذا شكلت حكومة موسعة تمثل فيها كل التيارات العرقية والمناطق الجهوية الافغانية. هل تتنافس باكستان مع ايران على النفوذ في افغانستان؟ - باكستان وايران ليست لهما مصالح لتتنافسا عليها في افغانستان، والحقيقة ان كلانا يطمح في عودة الأمور هناك الى طبيعتها ليعم الاستقرار افغانستان. والواقع اننا تضررنا من استمرار العنف هناك على حد سواء، إذ ان وجود اعداد كبيرة من اللاجئين على أراضينا كفيل باستنزاف جزء كبير من مواردنا. وأثناء زيارتي لطهران في تشرين الثاني نوفمبر 1995 اتفقت مع الرئيس هاشمي رفسنجاني على التعاون والتشاور لاحلال السلام في افغانستان. وقد زار وزير الخارجية الايراني الدكتور علي اكبر ولايتي ونائبه اسلام اباد للتشاور معنا في شأن الوضع الافغاني، كما زار وزير خارجيتنا طهران في مسعى الى جمع الأطراف الافغانية المتنازعة على مائدة مفاوضات. لكن القناعة التي خرجت بها طهرانواسلام اباد ان السلام يجب ان ينبع من افغانستان والافغانيين في المقام الأول. ونحن بدورنا مستعدون للاستمرار في جهودنا وتقديم المشورة لهم. كما اننا ندعم كل جهد تقوم به الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي. لا ارهابيين في بيشاور رغم الخطوات التي اتخذتها باكستان لا يزال بعض الدوائر الغربية والعربية يبدي قلقاً من وجود عناصر متطرفة في بيشاور ومقاطعات باكستانية أخرى. هل تعتقدين ان لهذه المخاوف ما يبررها؟ - صحيح ان عدداً من هؤلاء المتطرفين قدموا الى باكستان ابان الحرب الافغانية، وقد أتوا من دول عربية واسلامية، لكن بعد انسحاب السوفيات، تردد الكثيرون منهم في العودة الى بلدانهم، وارغمتهم حكومتنا على المغادرة لدرجة لا أرى فيها أى مبرر للقلق الذي أشار اليه السؤال. ان بيشاور وغيرها من المدن الباكستانية خالية من وجود أي عناصر ارهابية، كما ان وزارة الداخلية في بلادنا اتخذت الكثير من الاحتياطات والاجراءات التي تؤكد ما أقوله، وسنستمر في تنفيذها بكل حزم. بماذا تبررين تدهور الأمن في كراتشي ولاهور وعدد من المدن الباكستانية؟ - هذا الكلام غير دقيق، بل على العكس من ذلك طرأ تحسن على الأوضاع الأمنية في كراتشي، ومعارضو الحكومة أنفسهم يقرون بذلك. والعنف الذي تتحدث عنه في كراتشي ليس حديثاً، بل يعود الى عهد الحكم العسكري والديكتاتورية عندما زُج ببعض العناصر الطائفية ذات الرؤية السياسية الضيقة الى الساحة السياسية الباكستانية. ولا أخفي ان سبب كل ذلك سوء الادارة والفساد وغياب الديموقراطية في تلك العهود وحرمان أفراد الشعب من حقوقهم الطبيعية. كما ان وجود اعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين وتسرب السلاح اليهم بسبب الحرب الافغانية يعد من أسباب تعمق تلك المشكلة. ان حكومتي تتحمل مسؤولياتها كاملة لفرض هيبة القانون ومحاربة الارهاب والعنف من جهة، ومن الجهة الثانية في بدء حوار سياسي مع الأطراف المعنية. وقد نفذت القوات المسلحة وقوات الأمن النظامية عدداً من العمليات لمحاربة الارهاب وتجار المخدرات واعتقال المسؤولين عن العنف. وكما أشرت سابقاً فإن الوضع يتحسن. وهذا دليل واضح على انه بالديموقراطية والعمل الجاد يمكن أن تصل الرسائل إلى المعنيين واضحة وجلية ومفادها دائماً أن دعواتنا إلى الحوار لا تلغي خيار لجوئنا إلى القوة لمحاربة الخارجين عن القانون والشرعية. هل لديك أية مخاوف من قيام التنظيمات الدينية أو الجيش بمحاولة لابعادك عن الحكم؟ - إن المؤسسات المؤمنة بالديموقراطية في باكستان الآن أقوى مما كانت عليه في السنوات الماضية. وأنا لا اخشى أي جهة تعمل حسب الاصول والقوانين المعمول بها في البلاد. وفي الآونة الأخيرة لعبت القوات المسلحة الباكستانية دوراً مميزاً، إذ أن جيشنا لم يتجاوز حدود مهمته، ولم يتدخل في اللعبة السياسية. ولا اخفي ان الكثير منا في هذا البلد بات على قناعة وايمان بالديموقراطية. كما ان الأحزاب الدينية لا تهدد مواقعنا ولا نخشى قيامها بعرقلة التحول الديموقراطي الذي تشهده البلاد. كما أن ايمان شعبنا بالديموقراطية أكبر ضمانة لاستمرارنا. ماذا عن استعداداتك للانتخابات العامة المقبلة؟ وهل انت واثقة من الفوز مرة أخرى؟ - لا تزال تفصلنا عن الانتخابات المقبلة أكثر من عامين، لكني اقول ان حكومتي المنتخبة بدأت التحضير للانتخابات منذ اليوم الأول لاستلامها السلطة، وهي بذلك تؤكد التزامها برامجها المعلنة وحرصها على الوفاء بوعودها. لقد عانى شعبنا الكثير نتيجة غياب الحكم العادل والحرمان والبطش وقسوة الحكام الديكتاتوريين. كما أن بلادنا افتقرت ابان تلك العهود إلى أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وطرق وتعليم وصحة، ولكن - بفضل الله - وفرنا الكثير من تلك المتطلبات لكي نضمن دخول باكستان القرن المقبل ببرنامج اجتماعي واقتصادي يؤهلنا لمواكبة الدول المتقدمة. الهند ومشكلة كشمير تنظر الحكومات الغربية بقلق إلى برامج التسلح في باكستان والهند. بماذا تبررين ذلك؟ - نحن نقدر حرص المجتمع الدولي على الاستقرار في منطقتنا بعد تصاعد التوتر، لكنني اريد أن اوضح نقطة مهمة: من دون التوصل إلى حل دائم وعادل لمشكلة كشمير فإن الاستقرار في المنطقة سيبقى أمراً صعب المنال، خصوصاً مع استمرار انتهاك حقوق الانسان وأعمال العنف، واستهتار الهند بتطبيق قرارات دولية في شأن هذه المسألة. وكل ذلك من العوامل التي تبقي هذا التوتر. المسؤولية في عملية سباق التسلح تقع على عاتق الهند، إذ ليس أمام باكستان طريق آخر للمحافظة على التوازن في المنطقة غير تحصين دفاعاتها وتطوير قدرتها العسكرية. ونحت نتساءل: لماذا يمتنع المجتمع الدولي عن سؤال الهند عن الأسباب التي تدفعها إلى تطوير صواريخ بعيدة المدى وأخرى حاملة لرؤوس نووية، فيما لا تزال الهند تتعمد تجاهل نداءاتنا لاخضاع البرامج النووية في بلدينا لاشراف دولي. وما هي الخطوات المطلوبة لنزع فتيل التوتر في هذه المرحلة؟ - الحوار أفضل وسيلة، شرط ان يتركز على معالجة قضية كشمير والسعي إلى حلها، بدلاً من استمرار الهند في قمع سكان كشمير وتعريضهم لأنواع مختلفة من العذاب والبطش. لقد قتل أكثر من 50 ألف كشميري في السنوات الست الأخيرة، كما ان آلافاً منهم يقبعون في السجون الهندية ويتعرضون للتعذيب. في ظرف كهذا ارى أن على المجتمع الدولي أن يتكاتف للضغط على الهند لبدء حوار يحل المشكلة. هل تعتقدين ان استمرار النزاع الكشميري قد يتسبب في نشوب حرب جديدة مع الهند؟ - الهند لا تبدو، على رغم نداءاتنا، مستعدة للحوار، مع اننا أعلنا مراراً اننا نؤمن بحل النزاع عبر الحوار والتفاوض حسب القوانين الدولية والقرارات التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي. نحن نريد أن يمارس شعب كشمير حقه في تقرير مصيره. بماذا تفسرين الانتقادات التي تتعرض لها باكستان من واشنطن في ما يتعلق ببرنامجها النووي؟ وإلى أي مدى نجحت حكومتك في طمأنة الولاياتالمتحدة إلى نياتكم في هذا الشأن؟ - لا تزال باكستان مقتنعة بجدوى الدعوة إلى الحد من الانتشار النووي، وتعمل لتطبيق هذه المعاهدة في جنوب آسيا، بدليل اننا قدمنا عدداً من الاقتراحات تدعو بعضها إلى اقامة منطقة خالية من السلاح النووي وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية، لكن رفض الهند تلك المقترحات يحول دون التوصل الى اتفاق من هذا القبيل. وعلى رغم هذه المواقف، فأنا مؤمنة على الدوام بأن برنامجنا النووي مخصص للأغراض السلمية، ولكن لا يمكننا في الوقت نفسه تجاهل ما تقوم به الهند، لا سيما الاستمرار في تطوير برنامجها النووي لتصنيع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. إذ ان معلوماتنا تشير إلى نية الهند في اجراء تجربة نووية ثانية واختبار الطراز المتقدم من صاروخ بعيد المدى. ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك.
