يتفق خبراء اقتصاديون ومستثمرون مهتمون بالسوق السورية، على وجود اربع عقبات مباشرة للاستثمار في سورية هي: اسعار متعددة لصرف الليرة، وحظر التعامل بالقطع الاجنبي بموجب نص القانون 24، وعدم تأسيس سوق لتداول الاسهم، وعدم السماح بتأسيس مصارف خاصة في ظل عدم فاعلية القطاع المصرفي العام، لكن آراءهم تتفاوت بالنسبة الى السرعة التي يجب على الحكومة السورية السير فيها في اطار "ازالة العقبات امام الاستثمارات المحلية والخارجية"، ويختلفون في احاديث الى "الوسط" على مدى العلاقة بين سير العملية الاقتصادية والمفاوضات مع اسرائىل لاحلال السلام في المنطقة. ويقول رجل الاعمال السيد فراس طلاس ان "النية موجودة" لدى الحكومة لپ"توحيد أسعار الصرف ثم تعويمها" بعد ذلك وانها تنتظر الخطوات التنفيذية، فيما يشيرالنائب الدكتور احسان سنقر الى ان وجود اسعار متعددة يوثر سلباً في"عمليات الاستيراد والتصدير وحساب الكلفة والموازنة العامة للدولة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة الى المستثمر الاجنبي. ويصعب على المستثمر فهم ان جزءاً من مادته مستورد على سعر معين واخر على سعر اخر. وينعكس ذلك، بالطبع، على حسابات ذوي الدخل المحدود"، ويقترح "رفع الدعم عن المواد المدعومة والاستعاضة عنه براتب يستطيع المواطن تحقيق انسجام بين الدخل والانفاق وتطوير القدرة الشرائىة". وعلى رغم الخطوات التحررية والخطوات البطيئة التي اتخدتها الحكومة بعد العام 1991، استمرت ثلاثة اسعار لصرف الليرة هي: السعر الرسمي ويبلغ 25،11 أو 11.20 ليرة للدولار الاميركي، حسب المادة المراد قياس سعرها ان كانت مستوردة ام مصدرة. سعر الاسواق المجاورة ويبلغ 42 ليرة للدولار، ويعتبر السعر الاقرب الى الواقع وتحاول الحكومة اعتباره مقياساً حيث تحاول اعتماده بدلا من الاسعار الاخرى فخفضت السعر المعتمد لدى شركات الطيران من 38 الى 42 ليرة. السعر الحر ويبلغ 50 ليرة للدولار وهو السعر الفعلي لليرة ويتعامل به التجار في السوق اللبنانية والاسواق المجاورة. وهناك سعر غير حقيقي بل قياسي ويسمى "دولار التصدير" الناتج عن عمليات التصدير ويبلغ نحو 59 ليرة سورية، ويحق للمصدرين استيراد مواد بقيمة صادراتهم، اذ ان بعض المواد غير مسموح استيراده الا بقطع التصدير حسب لوائح لجنة ترشيد الاستيراد والتصدير المقدمة الى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وبينما يرى مسؤولون رسميون ان قانون تشجيع الاستثمار الرقم 10 للعام 1991 أعفى المستثمرين من نصوص القانون الرقم 24 الذي يفرض عقوبات على تجار الاموال ومهربي القطع الاجنبي تصل الى السجن 25 سنة، فإن مستثمرين عرباً وسوريين واجانب يرون ان القانون عقبة أمام دخول الاستثمارات الى سورية. ويقول رئيس غرفه صناعه دمشق الدكتور يحيي الهندي، ان الدوله "تنازلت" كثيرا عندما أصدرت القانون لانها اعطت فرصاً أكبر للمستثمرين من القطاع الخاص. غير ان السيد طلاس، رئىس مجلس ادارة "ماس"، يرى ان "العقلية الادارية القائمة غير قادرة على تحمل انفتاح أكبر. والعمل غير الشفاف يؤثر سلبا، وطالما ان مؤسستنا ذات هدف وطني نشعر بالانزعاج" بسبب الوضع الراهن. ويضيف ان الحكومة تسير باتجاه "تعديل القانون وليس إلغائه" أي تعديل مدة العقوبة وطبيعتها. وفيما يشير سنقر الى تشكيل "لجنة من وزارة العدل لتقديم دراسة الى الحكومة لتعديل القانون الرقم 24 وليس لالغائه" مؤكداً ضرورة ان "تكون العقوبة مالية وليس سجناً لأن الجزاء يجب ان يكون من جنس العمل. فإذا خالفت ماليا تعاقب ماليا. ولا بد من خلق الاقنية القانونية لتحويل العملات وايجاد الأرضية القانونية مثل السماح بتداول العملات". ويضيف الدكتور سنقر، وهو نائب دمشقي، ان الحكومة لم تكن مضطرة "لإحداث القانون الرقم 8 لو كانت عندنا سوق لتداول الاسهم" في اشارة الى القانون الذي صدر في العام 1994 بعدما تبلورت أزمة جامعي الاموال في البلاد الى شكل اجتماعي - اقتصادي. ويتابع: "لو تبع قانون الاستثمار عدد من القوانين لما لجأ الناس الى وسائل غير مشروعة. الفراغ سيملأ بشكل شرعي أو غير شرعي، وخطوات الحكومة من العام 1992 الى الآن بطيئة جداً". ويدعو سنقر الى ادخال الناس وصغار المستثمرين والمدخرين في العملية الاقتصادية، مشيراً الى "ان الشركات في العالم كانت عائلية واضطرت الى ان تكون مساهمة عندما بدأت بالتوسع. وان مشاركة عامة الشعب في تلك الشركات مع تراكم الخبرة العائلية وفائض السيولة لدى عامة الناس أدىا الى قيام شركات كبرى استثمارية. فمعظم الشركات الكبيرة مملوك من المصارف وعامة الناس. وهذا استثمار آمن للجميع". ويستطرد النائب الدمشقي ان قانون الاستثمار "لم يوفر الا مئة ألف فرصة عمل. وطالما ان استيعاب القطاع العام للعمالة بطيء جداً وغير قادر في بعض الشركات، وان موازنة الدول لا توفر أكثر من ثلث الراغبين أو الذين صاروا في سن العمل والذين هم بحاجة لفرصة العمل، فاننا نرى اننا نحتاج في المستقبل الى اكثر من 500 ألف فرصة عمل سنوياً فيما لا يمكن ان تستوعب الموازنة العامة للدولة أكثر من 35 في المئة من هؤلاء"، ويرى ان "هذا الامر يستدعي الوقوف ملياً واعادة الحسابات بالنسبة الى عمليات الاستثمار وإعطاء دور فاعل للقطاع الخاص"، معتبراً ان "التعددية الاقتصادية في سورية يجب ان تكون للقطاعات كافة. واذا كان القطاع العام قادراً على القيام بدور اقتصادي فاعل، فذلك ليس مشكلة لأننا لسنا ضد فاعليته، لكن ما هو متاح للقطاع العام يؤكد انه غير قادر على استثمارات جديدة، واذا استطاع ان يستثمر ببعديه الاقتصادي والاجتماعي وبشكل متوازن فهذا امر جيد". غير انه يستدرك بأنه من الضروري "اعطاء دور للقطاع الخاص وتفعيل دوره وتنفيذ التعددية الاقتصادية في فترة ما، يجب الا يكون بالاسلوب نفسه في فترة أخرى. ففي وقت من الاوقات اتجهت السياسة الاقتصادية لاعطاء دور اكبر للقطاع العام. وعلى ما اعتقد آن الأوان لاعطاء الدور الاكبر للقطاع الخاص. لكن على القطاع الخاص ان يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وهذا يتطلب ايضاً من قبل الحكومة اطلاق طاقاته عبر جمعيات ومؤسسات خيرية لردم الهوة التي قد تظهر نتيجة الاسراع بالتنامي الاقتصادي التي كانت على عاتق القطاع العام لفترة طويلة من الزمن". وفي وقت تستمر الحكومة بتأكيد بقاء القطاع المصرفي الحالي والاقتصار على تطويره وتأسيس مصرفين جديدين للاستثمار ودعم الصادرات، فإن الخبراء والمستثمرين يرون في ذلك "قراراً" بعدم إحداث مصارف خاصة او مشتركة او فروع للمصارف الدولية في سورية أو في المناطق الحرة. ويرى السيد فراس طلاس ضرورة الانطلاق من تأسيس "بنوك وطنية ثم بنوك اجنبية"، في حين يدعو سنقر الى "ايجاد مصارف مشتركة، ولا بد من تفعيل المصرف السوري - اللبناني والمصرف السوري - الاردني. لأن اقامة مصرفيين استثماريين تعني ان لا مصارف خاصة في البلاد". ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل سكر ان "المشكلة الاساسية في النظام المصرفي انه بني لخدمة اقتصاد يعتمد على التخطيط المركزي، ولم يعد كافياً بعدما تحول الى زيادة في دور القطاع الخاص والاعتماد على السوق. ولا يستطيع اجتذاب مدخرات السوق ولا توظيفها لخدمة القطاعات الانتاجية". ويقترح مدير "المكتب الاستشاري الاقتصادي"، ضرورة ربط اصلاح الجهاز المصرفي والنقدي مضيفاً انه "لا بد من التحكم بالكتلة النقدية وان يكون عندنا خطة نقدية - ائتمانية خلال اي فترة زمنية معينة تحكم حجم الائتمان وتلتزم بها الدولة والمصارف، لا ان يستجيب النظام المصرفي لطلبات التمويل حيثما ظهرت وكلما ظهرت، لان عدم التزامنا خطة نقدية ائتمانية يحمل معه مخاطر التضخم. والتضخم هو المعيق الاساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية في اي مجتمع لأنه يضر الفقير أكثر بكثير مما يضر الغني". ويقول الدكتور سكر: "يجب ضبط العجز في الموازنة، فالأصل في الاصلاح المصرفي - النقدي ان يتزامن مع الاصلاح المالي واصلاح القطاع العام وضبط لجوئه الى الاقتراض"، غير انه يقترح في ظل الواقع الراهن "لئلا يؤخر الاصلاح المالي او اصلاح القطاع العام الاصلاح المصرفي المطلوب، اقامة فصل ازدواجية في القطاع المصرفي مثل الازدواجية القائمة في القطاع الانتاجي وذلك بإقامة مصارف تقدم خدمات لقطاع الدولة والقطاع العام الاقتصادي بوضعه الحالي، مع تعديل ما يمكن تعديله من اسس التسليف. وثانياً، قطاع مصرفي متجدد يقدم الخدمات المصرفية للقطاع الخاص والمشترك وللقطاع العام الاقتصادي المتجدد"، مشترطاً ان يخضع الجهاز المصرفي برمته للسياسة والخطة النقدية الائتمانية المقترحة بما فيها سقوف الائتمان التي تضعها المؤسسات النقدية، اضافة الى خضوع النظام المصرفي المقترح كذلك الى الرقابة المصرفية بحلتها الجديدة "وان هذا الفصل او هذه الازدواجية يلبي حاجات استراتيجية التنمية الجديدة في البلد وهي السياسة المشجعة للاستثمار الوافد من الخارج وخصوصاً من المغتربين السوريين والعرب والآخرين والاستراتيجية المشجعة للتصدير، وكلا الاستراتيجيتين بحاجة الى جهاز مصرفي يتمتع بالكفاية". ويخلص سكر الى ضرورة اتخاد ثلاث خطوات: "سياسة نقدية مستقلة، ومؤسسات نقدية مستقلة تضع السياسة النقدية، وبنك مركزي مستقل، ورقابة مصرفية"، ويرى ان الحلول الجزئىة ليست جيدة "وعندما نسمع بتأسيس مصرفين، لا نحل المشكلة لان خلق مصرفين بالمنطق القديم سيعانيان من العقبات نفسها التي عانت منها المصارف القديمة. لذلك لا بد من نظرة شمولية الى الاصلاح المصرفي. والهروب من مواجهة المشكلة لا يحل المشكلة لان المصرف التجاري قد يقوم بذلك والمؤسسات القائمة يمكن ان تنفذ ذلك، الغرض هو ايجاد التمويل للاستثمار، اذن لا بد من الاصلاح المصرفي". ويطالب رئيس غرفه صناعه دمشق، الحكومة بإعاده النظر بعدد من القوانين القائمه في البلاد والتي تعيق العمليه الاقتصادية مثل قانون حظر التعامل بالقطع الاجنبي الرقم 24 والنظام المصرفي، مشيرا الى ان الحكومة "وعدتنا بذلك لكنها لا تريد اجراء هزات تؤثر في قيمة النقد، بل ان التغيير سيكون مرحليا ومدروسا". لكن ما مدى ارتباط احداث تغيرات اساسية واتخاذ قرارات منتظرة بعملية السلام في المنطقة ومفاوضات السلام بين سورية واسرائىل؟ يجيب الدكتور الهندي ان سورية تعمل من اجل السلام فيما تسعى اسرائيل الى "السيطرة على اقتصادنا"، بينما يقول السيد طلاس "ان الحكومة تسير بخطوات الانفتاح. ويجب ان يصير الانفتاح كاملاً سواء بالسلام أم من دون السلام، لأنه صار ضرورة قصوى"، مشيراً الى ان "الوضع الاقتصادي صار في ضائقة بسبب قلة السيولة وحماس الناس أكثر من اللازم". ويربط محللون بين خطوات الانفتاح الاخيرة في البلاد ودخول سورية مفاوضات السلام، مشيرين الى ان قانون الاستثمار الرقم 10 وقانون تعديل النسب والشرائح الضريبية صدرا في العام الذي عقد فيه مؤتمر مدريد، ويقول سنقر "بصرف النظر عما سيتحقق في اطار السلام يجب تفعيل العمل الاقتصادي السوري"، لافتاً الى ان "سياسة الانفتاح التدريجي لا تنسجم مع الواقع الحالي والمستقبلي لسورية، سواء بالنسبة الى الداخل مثل مشكلة البطالة او بالنسبة الى اتفاقية الغات واتفاقية التجارة الحرة". لكن الدكتور الهندي يقول ان رجال الاعمال في القطاع الخاص يملكون الآن "فرصة ذهبية" وحتى العام 2005 عندما يبدأ العمل في اتفاق التجارة الحرة الغات، وذلك بسبب "أجواء الأمن والاستقرار والحماية التي توفرها الحكومة". المرسوم/ القانون 24 قمع تهريب العملات الاجنبية والمعادن الثمينة يرسم ما يلي صار قانوناً بعد اقراره من مجلس الشعب: 1- يقصد بالعملات الاجنبية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية. 2- مع مراعاة احكام انظمة القطع، يعاقب بالحبس من 15 الى 25 سنة كل من يهرب او يخرج خارج القطر العربي السوري، بأية وسيلة كانت العملة السورية والعملات الاجنبية او الشيكات او الشيكات السياحية او الحوالات او وسائل الدفع الاخرى المحررة بالعملات الاجنبية. 3- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى عشر سنوات كل من يحاول او يقوم ببيع او شراء العملات الاجنبية او الشيكات او الشيكات السياحية او الحوالات او وسائل الدفع الاخرى المحررة بالعملات الاجنبية، وكذلك كل من يتعامل بها او يتداولها في القطر العربي السوري عن غير طريق المصارف المأذونة او المؤسسات المرخصة بذلك. 4- يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات كل من يمتنع او يتأخر من دون مبرر مشروع في اعادة الاموال الواجب اعادتها الى القطر العربي السوري بموجب انظمة القطع، او يتسبب في منع او تأخير اعادتها، سواء كانت هذه الاموال ناشئة عن نشاط اقتصادي او تجاري جرى في القطر، او نتيجة الالتزام بإعادة هذه الاموال، او نتيجة لاخراج اية مواد او بضائع يجب اعادة قيمتها. 5- مع مراعاة الانظمة المتعلقة بادخال المعادن الثمينة من اجل تصنيعها او تصدير المصنع منها، وباستثناء ادخال واخراج الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها. أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى عشر سنوات كل من يقوم بادخال المعادن الثمينة الى القطر او اخراجها منه وكل من يستعملها وسيلة للمضاربة وكل من يتداول او يتاجر بالمسكوك او غير المصنع منها عن غير طريق المصارف المأذونة بذلك. ب - يقصد بالمعادن الثمينة الواردة في الفقرة أ الذهب والفضة و البلاتين والماس. 6- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى الجهات العامة المكلف بقمع الجرائم او الكشف عنها او ضبطها، اذا تستر عليها او سهل وقوعها او لم يخبر عنها او لم ينظم بها الضبط الاصولي. 7- يعاقب بذات العقوبة عقوبة الفاعل، في سائر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم القانون المحرض والشريك والمتدخل. 8- اذا لم تتجاوز قيمة العملات او المعادن الثمينة، موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 السابقة ما يساوي الفين وخمسمائة ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية. 9- لا تعفي تسوية المخالفة من احكام انظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. 10- يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي امام محكمة الامن الاقتصادي. 11- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنظميمية لتنفيذ احكام هذا المرسوم. 12- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم حيثما وجدت. 13- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 31/8/1986 العملات في سورية نشرة المصرف التجاري السوري 1- السعر التشجيعي Incentive Rates: 22 ليرة للمبيع و20 ليرة للشراء. 2- الاسواق المجاورة Exchange Rates 43 ليرة للمبيع و42 ليرة للشراء. 3- سعر الطيران Aviation Rates 43 ليرة للبيع و42 للشراء. 4- سعر الصرف الحسابي حسب القرار 3064: 43 ليرة للبيع و42 ليرة للشراء. 5- سعر الصرف الحسابي حسب القرارين 1و278: 23 ليرة للبيع و22.95 ليرة للشراء. 6- سعر الصرف الرسمي Official Rates 11.25 ليرة للبيع و11.20 ليرة للشراء. 7- السعر الفعلي للصرف حسب السعر الحقيقي في الدول المجاورة، نحو 50 ليرة حسب العرض والطلب، وارتفع سعر الليرة اخيراً الى 50.20 ليرة سورية.
