في اطارالاستعدادات لحملة الانتخابات النيابية تتردد معلومات بأن الشيوعيين المصريين على وشك عقد سفقة انتخابية محدودة مع الحكومة المصرية ينالون بموجبها بعض الدعم والتسهيلات في الانتخابات النيابية المقبلة، في مقابل ان يكون محور معركتهم الهجوم على الاسلاميين الذين قد يشاركون في الانتخابات. الا ان مصدراً مسؤولاً في الاوساط الشيوعية نفى ان يكون الشيوعيون عقدوا تحالفاً مع احد "ولو كان من الحكومة"، مشيراً الى لقاءات عقدت بين مسؤولين امنيين وعناصر من الحزب لاستشراف ما سيقوم به الشيوعيون في الانتخابات، ومؤكداً ان بعض قيادات الحزب ينوي خوض المعركة. وبشكل عام فإن الشيوعيين المصريين لا يملكون رصيداً سياسياً قوياً يمكن الاستناد اليه في المعركة المقبلة، خصوصاً ان هناك معلومات تناولت اسماء كل من احمد شرف وابراهيم بدراوي وبعض العناصر العمالية التي قيل انها سترشح نفسها في الانتخابات وهي في الاغلب لم تحقق نتائج انتخابية من قبل. وفي هذا السياق اليساري فإن رصيد الاتجاهات التقدمية في الانتخابات المقبلة لن يزيد كثيراً عما هو عليه الوضع الحالي اذا حسبنا نقاطاً عدة سيحققها اعضاء مجلس الشعب عن حزب التجمع لما يتميزون به من سمات خاصة ليس لها علاقة بالتيار السياسي الذي ينتمون اليه، وعلى رأسهم خالد محيي الدين والبدري فرغلي. ولم تتضح بعد الصورة الناصرية ولا الخطة التي ينوي الحزب الديموقراطي الناصري ان يعود بها الى الحياة الانتخابية بعد ان دشنت عودته السياسية الى الشارع قبل عامين. خالد عبدالناصر على هذا الصعيد هناك معلومات شبه مؤكدة تقول ان خالد جمال عبدالناصر، ينوي ترشيح نفسه في مسقط رأس والده "بني مر" في اسيوط حيث يحظى بشعبية كبيرة نظراً الى انتمائه الأسرى، ومع انه يعمل استاذاً في كلية هندسة القاهرة وله انشطة خاصة عدة فهو يلتزم الصمت. الا ان مصادر الحزب الناصري تؤكد انه سيدخل المعركة من دون صفة حزبية، لا سيما انه رفض من قبل عضوية الحزب في محاولة للتمتع بحرية اكبر في الحركة. وبشكل عام فإن الموقف غير الواضح للحزب الناصري في شأن انتخابات مجلس الشعب عكس نفسه هو الآخر في بروفة صغيرة أجريت قبل اسابيع بانتخابات نقابة الصحافيين المصريين عندما لم يحدد المرشحون ممثلو التيار الناصر موقفهم بوضوح من مرشحي تنظيم "الاخوان" ولم يتحركوا في اي اتجاه مضاد لهم فيما يشبه اطلاقاً لبالونات الاختبار قبل المعركة الرئيسية. وتبدو منذ الآن معالم المعركة الانتخابية على الشكل الآتي: أولاً: لم تتضح درجة الحدث التي سيتحرك بها مرشحو الحزب الناصري ضد الحزب الوطني. ثانياً: عجز الكوادر الناصرية عن استيعاب لمتغيرات الشارع. ثالثاً: أزمات كافية بين تيارات الجسم الناصري الواحد تجعله في حالة ترهل وتوتر دائمين. رابعاً: لا توجد نية محددة للوقوف الى جانب الحكومة بوضوح في معركتها ضد ممثلي تيارات الاسلام السياسي. وعلى صعيد حزب الغالبية - الوطني الحاكم - تجري الآن مفاوضات في دوائر تنظيم الحزب للاتفاق على عدد من الاسماء التي يمكن ان تخوض ترشيحات مجلس الشعب المقبلة، وفي هذا السياق فإن الترشيحات المبدئية لانتخابات مجلس الشوري ستكون بروفة محدودة لترشيحات مجلس الشعب. ورغم ان المرحلة الاولى ستكون للشوري الا ان الاهتمام كله يتركز الآن على انتخابات مجلس الشعب، ويمكن اكتشاف هذا في مجموعة من التحركات التي قام بها اعضاء الحزب في المحافظات. فمثلاً اجرى اعضاء مجلس الشعب في محافظة كفر الشيخ مصالحات مع المحافظ صبري القاضي كنوع من التمهيد الذي يسبق المعركة تجاوز الخلافات التي تسببت في حجب المزايا الحكومية عن الاعضاء، وهو ما يعني خسارتهم لبعض اسلحتهم في المعركة. وتكرر السيناريو نفسه في الاسكندرية عندما وجه احمد خيري أمين الحزب في المحافظة تحذيراً لكل رجال الحزب، اذ قال ان هناك قيادات جديدة أظهرت جدية في العمل السياسي ويجب ان تأخذ فرصتها. لكن المعركة الأهم التي يواجهها الحزب الوطني في الانتخابات المقبلة هي أهمية تلافي المشاكل التي واجهها المجلس السابق من الناحية القانونية، بينما تنهمر الاتصالات على كمال الشاذلي امين تنظيم الحزب لمعرفة اسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشورى. وقال الدكتور حلمي مراد نائب رئيس حزب العمل: "ان المرحلة الانتخابية المقبلة خطيرة للغاية، خصوصاً انه لا توجد ضمانات تمنع العناصر غير الصالحة من ان تمر مجدداً الى انتخابات مجلس الشعب تحت غطاء التبرعات والرشاوى". ورداً على الاتهامات التي وجهت من قبل للحزب الوطني قال كمال الشاذلي ان "استخدام المال للوصول الى مجلس الشعب سلوك غير محمود ولا شك ان الناخب الواعي يختار الاصلح لوطنه، والبرلمان المقبل لن يكن لاصحاب الاموال واذا كان هؤلاء تسللوا الى المجلس فتلك حالة نادرة، والحزب الوطني لن يرشح امثال هؤلاء". وعلى صعيد الاحزاب الأخرى لم يزل موقف حزب الوفد مهتزاً. ففي الداخل يواجه مشاكل عدة تمثلت في توزيع منشورات ضد رئيس الحزب اعتراضاً على سياسته فيما يعاني الحزب بالفعل من مشاكل الانتخابات العادية التي تجري قبل اي معركة، الا انه يعاني كذلك من تأخير انعقاد الجمعية العمومية ومن تأخر اعلان اسماء اصحاب المناصب الرئيسية فيه لا سيما مكتب وسكرتير عام الحزب الذي يتوقع ان يكون قبطياً. وعلى صعيد اخر تتحرك كل الاحزاب القوية الآن في الصعيد باعتباره موقعاً متميزاً للمعارك المهمة اذا حسمت عائلياً قبل ان تدور عجلة الانتخابات. ويرى الحزبيون ان العصبيات والاوضاع العائلية هي التي ستقرر حجم الفوز هناك. وبشكل عام فإن الوفد والعمل الوطني هي الاحزاب الثلاثة المرشحة للصراع في الصعيد، باستثناء دائرة او دائرتين للتجمع.