التوتر المصري - السوداني : اللجنة المشتركة تعيد الثقة

لم تغلق القاهرة الباب أمام تحسين العلاقات مع السودان على رغم الخلافات التي شهدتها الفترة الاخيرة، وابدى وزير الخارجية المصري عمرو موسى استعداده لزيارة الخرطوم لاستئناف عمل اللجنة المصرية - السودانية.
والأمر المؤكد ان الخلاف المصري - السوداني يتجاوز قضية حلايب خصوصاً ان هذه القضية ليست جديدة.
ويؤكد المسؤولون المصريون ان لمصر تحفظات على السياسة الخارجية السودانية، في مقدمتها الاتجاه الأصولي لنظام الحكم في السودان وتوجيه القاهرة أكثر من اتهام للسودان برعايته المتطرفين و"تصديرهم" الى دول الجوار، ومن بينها مصر.
وترى دوائر سياسية في القاهرة ان تحسين العلاقات المصرية - السودانية يرتبط بخطوات لاعادة بناء الثقة بين البلدين، خصوصاً ان المسؤولين السودانيين يخشون من تدخل مصري لتغيير نظام الحكم وهو أمر نفته القاهرة، وأعلن صراحة الرئيس حسني مبارك ان بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ولا يعنيها مسألة تغيير نظام الحكم في السودان، فهي مسؤولية شعب.
ومن الممكن ان تبدأ اجراءات الثقة، حسب ما ذكرت الدوائر السياسية، بسحب السودان لمذكرته الى مجلس الامن، وان يتزامن ذلك مع عقد اجتماع اللجنة المشتركة في الخرطوم، وان تمهد هذه اللجنة لعقد قمة مصرية - سودانية على غرار القمة التي شهدتها القاهرة في حزيران يونيو 1993 بعد تفاقم الخلاف بين البلدين.
وقال الناطق باسم السفارة السودانية في القاهرة، صلاح ابراهيم لپ"الوسط" ان استئناف عمل اللجنة سينهي جميع الخلافات القائمة التي اعتبرها سحابة صيف في سماء العلاقات بين البلدين. وأضاف ان كلا الجانبين لديه تحفظات على الجانب الآخر، وان الجلوس الى مائدة واحدة سيزيل هذه التحفظات.