التبادل التجاري السعودي - الياباني 15 مليار دولار

الصادرات اليابانية الى السعودية في العام 1992 زادت 3،13 في المئة عن العام 1991، لتصبح 5،4 مليار دولار، بعدما كانت 9،3 مليار دولار قبل عام.
بالمقابل، فان الصادرات السعودية الى اليابان بلغت في نهاية العام الماضي 5،10 مليار دولار، وبفائض لصالح الرياض بقيمة 6 مليارات دولار، بعدما كان هذا الفائض 7،2 مليار دولار في العام 1991.
وفي حين ان الصادرات السعودية الى اليابان هي نفطية في معظمها، فان الصادرات اليابانية تتركز بالدرجة الاولى في السيارات 35 في المئة، ثم الأجهزة الالكترونية والاستهلاكية 30 في المئة فالمواد النسيجية والالياف التركيبية 20 في المئة، والسلع الوسيطة 15 في المئة.
وتسعى السعودية للتحول من مجرد سوق استهلاكية للانتاج الياباني الى دولة تجتذب الاستثمارات اليابانية التي يصل حجمها في الوقت الحاضر الى 330،1 مليار دولار موزعة على 45 مشروعاً مشتركاً.
من جهة اخرى تستعد الهيئة اليابانية للتجارة الخارجية "الجيترو" لاقامة مكتب دائم لها في مدينة الرياض السعودية، في اطار خطة تهدف الى زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خصوصاً في مجالات صناعة الأدوية والاغذية والصناعات الزراعية. ويبلغ حجم الاستثمارات المشتركة في السعودية 2.798 مليار ريال 746 مليون دولار موزعة على 40 مشروعاً، من بينها 8 مشاريع صناعية.