خلال الاسبوع الاخير من تشرين الثاني نوفمبر الماضي وصلت مدينة شلاتين، داخل مثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان، قافلة مسؤولين مصريين بهدف حضور اجتماعات المجلس المحلي الاعلى لمحافظة البحر الاحمر التي تتبع له ادارياً منطقة مثلث حلايب. وهي المرة الاولى التي ينعقد فيها المجلس داخل مثلث حلايب تلبية لدعوة وجهها اللواء يسري الشامي، المحافظ السابق لمحافظة البحر الاحمر، الذي نسبت اليه مواقف متشددة ادرجها البعض في باب التصعيد. وسبق انعقاد اجتماعات المجلس المحلي لمحافظة البحر الاحمر في مدينة شلاتين، داخل مثلث حلايب، تأجيل اجتماع مقرر بين وزير خارجية مصر عمرو موسى ونظيره السوداني حسين سليمان ابو صالح في منتصف الشهر الماضي، ما ادى الى عودة اجواء التصعيد بين السودان ومصر. وبعثت الحكومة السودانية برسالة الى مصر تحتج فيها على ما وصفته "بمساعي مصر لتمصير منطقة حلايب". وقد تناول وزير الخارجية السوداني لدى لقائه مع الصحافيين السودانيين في الخرطوم هذا الموضوع وقال: "اوضحنا لاشقائنا المصريين ان صبرنا اوشك على النفاد. ولكننا تحملنا حفاظاً منا على العلاقات بين البلدين. رغم الاصوات النشاز في مصر اعربت في رسالتي الى وزير الخارجية المصري عمرو موسى عن املنا ان نرى رداً ايجابياً من مصر حول استمرار المفاوضات لحل المسائل المعلقة بين البلدين". وفي خطوة ذات مغزى، أقال الرئيس المصري حسني مبارك في 29 من الشهر الماضي، وبعد ايام قليلة من اختتام اجتماعات المجلس المحلي لمحافظة البحر الاحمر في مدينة شلاتين داخل مثلث حلايب، اللواء يسري الشامي محافظ منطقة البحر الاحمر الذي تردد انه يتحمل بعض المسؤولية في حملة التصعيد الاخيرة بين مصر والسودان. واعتبر مراقبون للشأن المصري ان خطوة الرئيس المصري تعتبر خطوة ايجابية في اتجاه تهدئة تصعيد النزاع المصري السوداني على حلايب. ولفت النظر ان الرئيس مبارك عين احد ابرز مساعديه اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية السابق والحائز على وسام الجمهورية السوداني، محافظاً جديداً لمنطقة البحر الاحمر. ما يعني ان الرئيس مبارك قرر التعاطي مباشرة مع اكثر الملفات السودانية - المصرية سخونة. لا سيما وان الرئيس المصري قد التقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، على هامش القمة الافريقية الاخيرة في القاهرة خلال ايلول سبتمبر الماضي، وتم التفاهم على ضرورة تجنب التصعيد بين البلدين.
