قضاة اليمن مضربون للمرة الثالثة، منذ السادس من ايلول سبتمبر الحالي، واعلنوا انهم لن يعلقوا اعتصامهم قبل تحقيق مطالبهم التي ضمنوها مذكرة رفعها المنتدى القضائي، منذ اعلان الاعتصام الاول في 9 تموز يوليو الماضي، الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الرئيس علي عبدالله صالح. وكان مجلس القضاء الاعلى عقد اجتماعاً في نهاية تموز يوليو الماضي برئاسة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وطلب من القضاة مهلة شهر واحد لدرس مطالبهم وإقرارها، غير ان مهلة الشهر انقضت ولم يتحقق اي مطلب من اللائحة التي اعدها المنتدى القضائي ما دفع بالقضاة الى استئناف اضرابهم الى موعد غير محدد. وخلال لقائه مع "الوسط" حدد القاضي حمود الهتار، نائب رئيس المنتدى القضائي ورئيس المحكمة الجزائية، اسباب اعتصام قضاة اليمن والمطالب التي رفعوها، فقال: "الدستور الوحدوي هو ابرز ما تحقق بعد اعلان الوحدة اليمنية وكان من المفترض وضع تشريعات موحدة في كل المجالات انطلاقاً من هذا الدستور. وقد شعرنا باهمال الدولة لقطاع القضاء، وكان مفترضاً ان تشمله اتفاقية الوحدة. ولم يصدر عن الدولة ما يشير الى اهتمامها بالسلك القضائي سوى القرارات الخاصة برئيس وأعضاء المحكمة الاستئنافية، والنائب العام والمحامي الأول. اما مطالب قضاة اليمن فيحددها القاضي حمود الهتار لپ"الوسط" كالتالي: - تأكيد الولاية الشرعية للقضاة باصدار قرارات تعييناتهم وادائهم اليمين. - استقلال القضاء بما يضمن عدم التدخل في عمل القضاة تحت اي ظرف من الظروف. - توحيد القضاء باصدار القوانين السيادية، وأبرزها قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات وتوفير الامن للقضاة واصدار قانون حماية السلطة القضائية وتسوية الوضع الوظيفي والمعيشي للقضاة ولموظفي السلك القضائي واعتماد موازنة مستقلة. ويرى القاضي زيد بن علي جحاف، عضو المحكمة العليا وأحد البارزين في المنتدى القضائي، خلال لقائه مع "الوسط" ان قرار الاعتصام الذي اتخذه المنتدى "قضية مشروعة لأنه يطالب بإكمال بناء الدولة الوحدوية الذي لا زال ناقصاً في اهم جوانبه وهو السلطة القضائية المسؤولة عن الفصل في الخصومات الدستورية والادارية والاقتصادية والاجتماعية الى جانب الفصل في الخصومات الجنائية والمدنية والحقوق الخاصة والعامة. ويعتبر القاضي جحاف "ان السلطة القضائية تأخذ حقوقها في دولة الوحدة، والقضاة لا يزالون معنيين بقرارات "شطرية" قديمة، ويعملون وفق قوانين "شطرية"، ما قد يفتح المجال لكثير من الاعتراضات القانونية ضدهم وضد محاكمهم وأحكامهم". وحظي اعتصام القضاة بتجاوب وتضامن واسعين لدى اعضاء النيابة العامة والمحامين بصفة خاصة. ويقول عبدالله الحضرمي رئيس النيابة العامة في صنعاء لپ"الوسط": "قرار الاعتصام خاص بالقضاة انما يشارك فيه من حيث المبدأ اعضاء النيابة العامة فوضع السلك القضائي يؤثر في الاوضاع الوظيفية والمعيشية لموظفي النيابة العامة. ويردف عبدالله الحضرمي قائلاً لپ"الوسط": "تصور ان مجلس القضاء الاعلى لم يجتمع سوى مرة واحدة منذ انشائه. مرّ عامان على اعلان الوحدة والقوانين الشطرية لا زالت سارية في الشمال والجنوب. ولم تصدر قرارات تعيين القضاة في دولة الوحدة الذي بلغ عددهم الفي قاضٍ". وقد تضامن محامو اليمن مع زملائهم القضاة ايماناً منهم بعدالة مطالبهم التي رفعها المنتدى القضائي، ونظراً الى الترابط بين عمل القضاة والمحامين. ويقول الاستاذ عبدالفتاح البيصر، نقيب المحامين، لپ"الوسط": "القضاة على حق في اعتصامهم ونحن، كمحامين، نهتم باطلاق الولاية الشرعية واستقلال القضاء عن تدخل السلطات التنفيذية فيه". وعن واقع القضاء اليوم في اليمن يقول المحامي عبدالله المروني: "ليست للمحاكم اليمنية ولاية شرعية منذ صدور قانون السلطة القضائية، اي القانون رقم 1 لسنة 1991، لأنه لم يستكمل باصدار تعيينات القضاة وأدائهم القسم، ما ادى الى استمرار العمل بالقوانين الشطرية التي تعرض القضاة والمحامين لمواقف محرجة للغاية، وتوقعهم في التناقض، الامرالذي اضعف سلك القضاء وسلطته الى درجة اصبح غير قادر على توفير الامن للقضاة والمحامين فيتعرض بعضهم لاعتداءات وتهديدات تسيىء الى حرمة القضاء وتؤثر فيه. كثير من الاحكام يتأخر تنفيذها، الى جانب تدخلات اشخاص وسلطات".
