ما تأثير العقوبات الدولية على ليبيا ؟

فشلت محاولات "اللحظة الاخيرة" لانقاذ ليبيا من العقوبات، وذلك بسبب رفض القيادة الليبية الاستجابة لقراري مجلس الامن الدولي 731 و748 اللذين يدعوانها الى تسليم متهمين الى الولايات المتحدة وبريطانيا في حادث تفجير الطائرة الاميركية فوق لوكربي عام 1988 والسماح لفرنسا باستجواب اربعة ليبيين - بينهم صهر العقيد معمر القذافي عبدالله السنوسي - متهمين بتفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر عام 1989. فقد جرت 3 محاولات بارزة لانقاذ ليبيا من العقوبات وذلك خلال اليومين اللذين سبقا بدء تطبيقها من قبل مجلس الامن. وهذه المحاولات هي:
الاولى قامت بها ليبيا نفسها، بناء على الحاح عربي، وترمي الى تسليم المتهمين في حادث طائرة لوكربي الى مالطا لمحاكمتهما هناك. ودعمت الجامعة العربية هذا الطلب اذ بعثت برسالة الى مجلس الامن تقترح ان يؤجل المجلس تنفيذ العقوبات اذا سلّمت ليبيا الرجلين الى مالطا. لكن الدول الغربية الثلاث المعنية بالامر، اي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، رفضت الاقتراح على اساس ان المطلوب محاكمة المتهمين في اميركا او بريطانيا وليس في بلد ثالث. كما ان مالطا نفسها رفضت تسلم المتهمين ما لم يوافق مجلس الامن على ذلك.
المحاولة الثانية قام بها المغرب، العضو العربي الوحيد في مجلس الامن، اذ اقترح تأجيل بدء تطبيق العقوبات لمحاولة التوصل الى "حل وسط" مع ليبيا. لكن المجلس لم يأخذ بهذا الاقتراح.
المحاولة الثالثة قام بها رؤساء مصر والجزائر وتونس بصورة غير معلنة. فقد علمت "الوسط" من مصادر عربية رفيعة المستوى ان الرئيس حسني مبارك ابلغ العقيد معمر القذافي ما يمكن اعتباره "رسالة مشتركة مصرية - جزائرية - تونسية" مفادها انه لم يبق امام ليبيا الا تسليم المتهمين.
وقد نقل مبارك هذه "الرسالة المشتركة" الى القذافي خلال زيارة سريعة قام بها الى ليبيا يوم الاحد 12 نيسان ابريل الجاري بعد محادثات اجراها الرئيس المصري في الجزائر مع رئيس المجلس الاعلى للدولة محمد بوضياف خلال زيارة لهذا البلد استغرقت 3 ساعات الاولى لأي رئيس عربي منذ قيام السلطة الجديدة في الجزائر وبعد محادثات عقدها في تونس مع الرئيس زين العابدين بن علي. واوضحت المصادر انه بدا خلال هذه المحادثات ان هناك تفاهماً بين مبارك وبوضياف وبن علي على انه لم يبق امام ليبيا الا تسليم المتهمين وان "ميزان القوى الحالي يفرض ذلك وان كانت غالبية الاطراف العربية تعتقد ان هذا في التسليم غبن اذ ان رجال القانون يتفقون على ان القانون الدولي الخاص لا يفرض على اي دولة ان تسلم احداً من مواطنيها الى دولة اخرى بدعوى ملاحقته قضائياً". ويبدو واضحاً وفقاً لما ذكره ديبلوماسي عربي "ان الدول العربية عموماً تعتقد ان على العرب ان يخضعوا لمقتضيات "الشرعية الدولية" ممثلة في القرارات الصادرة عن مجلس الامن باعتبار انهم طلاب حق في فلسطين بالذات وان عليهم ان يكونوا الى جانب تلك الشرعية لضمان تطبيقها يوماً بشأن القضية الفلسطينية وبشأن الاراضي السورية واللبنانية التي تحتلها اسرائيل".
في الوقت نفسه تفاهم الرؤساء المصري والجزائري والتونسي على ان "التصعيد والمواجهة، لا يؤثران على ليبيا وحدها بل ايضاً على مصالح دول عربية اخرى، خصوصاً تلك المجاورة لليبيا.
اضافة الى فشل هذه المحاولات الثلاث، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 14 نيسان ابريل الجاري طلب ليبيا بأن تصدر المحكمة قراراً يمنع الولايات المتحدة وبريطانيا من القيام بأي اجراء يرغم طرابلس على تسليم المتهمين.
ووفقاً لمصادر غربية وثيقة الاطلاع فان هاجس القيادة الليبية الكبير هو ان تسليم هؤلاء المتهمين يؤدي الى كشف اسماء مسؤولين ليبيين آخرين في مواقع بارزة متورطين في "عمليات ارهابية"، خصوصاً ان قرار مجلس الامن الرقم 748 يدعو ليبيا صراحة الى اتخاذ "خطوات محددة" لوقف جميع "اعمالها الارهابية ومساعدتها جماعات ارهابية".
ويوم 14 نيسان ابريل الجاري قطعت ليبيا اتصالاتها مع العالم لمدة 24 ساعة حداداً على ضحايا الغارة الاميركية عليها عام 1986.
ماذا تعني العقوبات؟
وهكذا بدأ يوم 15 نيسان ابريل الجاري تطبيق العقوبات ضد ليبيا كما نص عليها القرار 748، وابرز هذه العقوبات هي: فرض حظر على الرحلات الجوية من والى ليبيا، فرض حظر على تزويد ليبيا بالسلاح وقطع الغيار والذخيرة، منع بيع قطع غيار للطائرات المدنية او اصلاح اي منها، اغلاق مكاتب شركات الخطوط الجوية الليبية، خفض عدد الديبلوماسيين الليبيين في الخارج والديبلوماسيين المعتمدين في ليبيا. والمطلوب من جميع دول العالم والمنظمات الدولية تطبيق هذه العقوبات.
والسؤال الذي يبرز في هذا المجال هو: ماذا تعني هذه العقوبات، عملياً، وما تأثيرها على ليبيا؟
المقصود من المقاطعة الجوية المتمثلة برفض مرور واستقبال الطائرات الآتية من ليبيا او المتوجهة اليها واغلاق المجال الجوي بوجهها محاولة لإرباك ليبيا في اتصالاتها الخارجية والتعاطي مع العالم الخارجي. ذلك ان الحظر الجوي، وان كانت وسائل الالتفاف عليه سهلة ومتعددة، الا انه يضرب الرئة التي تتنفس بها ليبيا في الخارج ويعطل الاسطول التجاري الليبي الى حد بعيد، كما انه يخلق جواً من الضغط النفسي يؤثر على رجال الاعمال الاجانب في تعاطيهم مع ليبيا. ويمكن فهم التدبير الذي ينصّ على خفض مستوى التمثيل الديبلوماسي وفرض اجراءات معينة على الديبلوماسيين الليبيين على انه محاولة لعزل ليبيا ديبلوماسياً، كما ان حظر تجارة السلاح معها هدفه اضعافها عسكرياً وحرمانها من قطع الغيار اللازمة لآلياتها وحرمانها كذلك من التكنولوجيا العسكرية. هذه الاجراءات المتخذة ضد ليبيا ليست ثقيلة في حدّ ذاتها. لكنها قد تكون بمثابة تمهيد لاجراءات اخرى اكثر قسوة. وأهداف هذه التدابير هي، بالطبع، حمل ليبيا على تنفيذ ما يطلبه مجلس الامن ولكن كذلك اضعاف النظام الليبي في الداخل والخارج باحكام الحصار الديبلوماسي وجعله خارجاً على القانون الدولي بالاضافة الى انهاكه اقتصادياً.
وإذا كان القرار الرقم 748 لا ينص على عقوبات اقتصادية ولا يمنع التجارة مع ليبيا باستثناء تجارة الاسلحة الا ان المقصود منه التأثير على الاقتصاد الليبي وتحديداً الصناعة النفطية. ويقول خبير اقتصادي عربي في باريس ان انتاج النفط الليبي لن يتأثر، على المدى القصير، بالمقاطعة الدولية، وكذلك فان بيع النفط الليبي في السوق العالمية لن يعاني بدوره من القرار الدولي الذي لا يشير الى النفط. غير ان نقطة الضعف الليبية تتمثل في رحيل الفنيين الغربيين الذين يعملون في الصناعة البترولية الليبية، خصوصاً اذا ترافقت تدابير تنفيذ المقاطعة مع ضغوط تمارسها الحكومات الغربية على رعاياها في ليبيا لمغادرة هذا البلد. ومن بين هؤلاء الفنيين، يشكل البريطانيون العدد الأكبر بحيث يترواح عددهم بين 2500 و300 خبير يليهم الألمان ثم الاميركيون ما يزيد على الف خبير اميركي.
ويلاحظ الخبير النفطي انه يصعب في الوقت الحاضر معرفة النسبة التي ستغادر ليبيا من الخبراء الغربيين، لكنه يجزم بأن الخبراء الايطاليين لن يتركوا ليبيا وان الخبراء الألمان لن يخضعوا بسهولة للضغوط التي ستمارس عليهم. اضافة الى ذلك يمكن لليبيا ان تستبدل الخبراء الذين يرحلون بخبراء من جنسيات اخرى منهم خبراء عرب. ويبدو له ان الفنيين الليبيين، ومن سيبقى من الخبراء الاجانب قادرون على ادارة الانتاج الليبي من البترول. غير ان ليبيا لا بد ان تتأثر بغياب التقنية الغربية خصوصاً لجهة اكتشاف حقول جديدة واعادة تشكيل الاحتياط البترولي.
ويؤكد الخبير النفطي ان الليبيين كانوا ينتظرون اتخاذ مثل هذه الاجراءات بحقهم وذلك منذ العام 1986. وأوّل ما قاموا به انهم فرضوا بنداً اضافياً في عقود بيع النفط ينصّ على انه يحق للبائع ان يطلب، في اية لحظة، ان يدفع ثمن نفطه بعملة اخرى غير الدولار. كذلك يؤكد ان الليبيين بدأوا بمطالبة الشركات التي تتعاطى معهم في التجارة النفطية بتنفيذ محتوى هذا البند وبأن تدفع المشتريات بالعملات الصعبة الاخرى.
التدبير الثاني الذي اعتمدته ليبيا تحسباً لحظر على تجارتها البترولية انها طوّرت - وفق معلومات المصدر النفطي - شبكة واسعة من المصافي النفطية ومن محطات بيع المحروقات في اوروبا. وتتيح هذه الشبكة لليبيا تصريف كمية مرموقة من انتاجها النفطي - تقدر بپ500 الف برميل فقط يومياً - من غير الحاجة الى اي شركة اجنبية. والحصار الجوي لن يمنع الليبيين من مغادرة بلدهم. فقد تم التفاهم بين ليبيا ومصر وتونس ومالطا على ان ينتقل الليبيون الى هذه الدول اما براً او بحراً، ومنها يستقلون الطائرات الى حيث يريدون.
غير ان هذه العقوبات من شأنها ان تجعل حياة الليبيين اكثر صعوبة في مجالات عدة، وأن تؤدي الى ارتفاع اسعار عدد كبير من السلع والمنتجات. كما ان رجال الاعمال الليبيين يشعرون بالقلق من تأثير هذه العقوبات، في المدى المتوسط والبعيد، على مجمل الوضع الاقتصادي والتجاري في ليبيا.
والاخطر من ذلك، بالطبع، ان هذه العقوبات هي "خطوة اولى" ستتبعها عقوبات اخرى، اذا لم توافق القيادة الليبية على تنفيذ قراري مجلس الامن 731 و748.