منحها خادم الحرمين صلاحيات واسعة للرقابةپ. هيئة "حقوق الإنسان" : 8 أعوام من تعزيز القيم و كفالة الحريات

قبل العام 2005، كانت قضايا حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، موزعة على أكثر من جهة في المملكة، إلا أن خطوات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجال التطوير والتنمية والإصلاح، قررت إنشاء هيئة تعنى بحقوق الإنسان، وأُعطيت بموجب تنظيمها سلطات واسعة، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، إذا أشار تنظيم الهيئة في مادته الأولى إلى أن الهيئة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، كما يكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في تنظيمها.
وخلال الشهر الجاري، أطلقت الهيئة تقريراً لرصد حال حقوق الإنسان في السعودية، أثار ردود فعل واسعة على النطاق المحلي والدولي، إذ تقول الهيئة إن التقرير أُعد اعتماداً على ما تلقته الهيئة من شكاوى، وما رصدته خلال الزيارات التفقدية التي قامت بها إلى مختلف المناطق، وما تداولته وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومما تضمنته التقارير، ومما رصدته الهيئة من نتائج الورش والملتقيات العلمية التي نظمتها أو شاركت فيها، واستناداً إلى الدراسات والأبحاث التي أجرتها أو اطلعت عليها، وإلى التقارير السنوية للإدارات الحكومية، ونتائج تقديم ومناقشة التقرير الوطني المنجز في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 1430ه - 2009م. وتعمل الهيئة دوماً على التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية في ما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات للإجراءات اللازمة لتنفيذها، وزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت من دون إذن من جهة الاختصاص، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها، ووضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، وغير ذلك من المهمات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ تؤكد الهيئة أن"الهيئة باشرت هذه المهمات، وأسهمت في شكل فاعل في تعزيز حقوق الإنسان".
ويشير رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، إلى أنه"حرصاً من المملكة على تعزيز منجزاتها في هذا المجال، فقد بذلت جهوداً واضحةً في تحقيق التكامل بين عمل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، لترسيخ هذه المبادئ، وأنَّ هيئة حقوق الإنسان بوصفها الجهة المختصة بحماية هذه الحقوق، وتعزيزها في المملكة منذ تأسيسها، تبذل قصارى جهدها للدفاع عنها وحمايتها وتعزيزها ونشر ثقافتها والتربية عليها، بالتعاون مع كل الفاعلين في هذا الميدان من خلال إبداء الرأي والنصح والمشورة، وبناء الشراكات مع الجهات المعنية، لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، لدفع البلاد إلى المضي قدماً في هذا السبيل".
إلا أن العيبان لفت أنه"على رغم ما تحقق من إنجازات، وما يبذل من جهود، إلا أن الواقع يحتم علينا أن نقول إن هناك تحدياتٍ، وإن الطريق أمامنا طويل، ويحتاج إلى التكاتف من الجميع، لتحقيق طموحات خادم الحرمين الشريفين، خصوصاً في ما يتعلق بالبنية التحتية، وتعزيز مبادئ العدل والمساواة.
... وتفعيل آليات الرصد والمتابعة لوضع اليد على التجاوزات
يمثل إنشاء هيئة حقوق الإنسان كهيئة حكومية مستقلة،"أساساً للتخطيط العلمي والمنهجي، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، وتفعيل آليات الرصد والمتابعة، لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة"، وتؤكد الهيئة أن"جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين مشهودة في تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة بين كل أفراد المجتمع، وضمان جميع الحقوق والحريات المشروعة من خلال المراجعة الدورية للأنظمة في المملكة".
واتسمت الأعوام الأخيرة بعددٍ من المنجزات في المجالات كافة، من أبرزها حزمة الأوامر الملكية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي وجهت كلها إلى خدمة المواطن، وتهيئة سبل الحياة الكريمة له، وضمان أحسن السبل لمشاركته في جهود بناء الوطن، والإسهام في مسيرة النماء والرخاء، وقد تلمّست هذه الأوامر الملكية حاجات المواطن المباشرة من مسكن، ورعاية صحية، وتوفير فرص العمل، وتقديم المساعدات والإعانات لفئات المجتمع المعوزة، وتحسين الأجور.