"المؤسسة" تحظى باهتمام ودعم لا محدود من "الدولة" . التدريب التقني والمهني ... بناء الوطن بسواعد أبنائه

يعتبر التدريب التقني والمهني في المملكة من المهمات التعليمية التي عملت عليها المملكة في شكل باكر منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز، وحتى عهدنا الحاضر، ليكون تدريباً لأبناء المملكة من المواطنين ليساعدوا في بناء الوطن في شكل مهني ومحترف
وبدأ التدريب التقني والمهني في المملكة قبل إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني موزعاً بين ثلاث جهات حكومية، إذ كان لدى وزارة المعارف التعليم الثانوي الفني صناعي، زراعي، تجاري ولوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب المهني، مراكز التدريب المهني، أما وزارة الشؤون البلدية والقروية فكان لديها معاهد المساعدين.
ونظراً إلى اهتمام الدولة بإعداد القوى البشرية في المجالات التقنية والمهنية وتزايد الحاجة إلى تأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والصناعية، تم دمج جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة وهي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تتولى مهمات ومسؤوليات المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني.
واضطلعت المؤسسة بمهماتها في إعداد وتطوير البرامج التي تنسجم مع حاجة البلاد وتنمية موارده البشرية لتلبية حاجات سوق العمل، وتوجت جهودها بصدور الأمر السامي المؤيد لقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم المتضمن ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني على مستوى الكليات التقنية لفتح مسارات أخرى للتعليم العالي في مجال تنمو وتشتد إليه حاجة البلاد، إذ كان آنذاك حاجة ملحة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة، وتضمّن القرار التأكيد على أن تكون مسؤولية التوسع في هذا النمط مسؤولية المؤسسة لتحقيق العديد من الإيجابيات المتمثلة في عدم هيمنة المنهج الأكاديمي، وعدم تشتت منظومة التدريب التقني والمهني، وعدم انحسار العلاقة بين الكليات التقنية وسوق العمل وتقريب الفجوة وتحجيمها بين البرامج التدريبية وطبيعة الحاجة في قطاع العمل، وتوحيد المنهج والمستوى التأهيلي ومتطلبات البرامج التدريبية والاعتماد على أُسس موحدة وتنسيق يعتمد على معايير مهنية يعدها المختصون في سوق العمل.
وتمكنت المؤسسة من خلال إنشاء الكليات التقنية من فتح مسارات التدريب التقني والمهني في منظومة متدرجة لإعداد القوى البشرية المؤهلة تأهيلاً فنياً بمستويات مختلفة، تلبي حاجة السوق المحلية من الأيدي التقنية والمهنية العاملة الماهرة بمستوياتها المختلفة. وإكمالاً لفكرة ضم جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، صدر قرار مجلس الوزراء بإلحاق قطاع التدريب المهني للبنات ضمن مهمات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتحظى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كغيرها من القطاعات الحيوية والمهمة بالاهتمام والدعم اللا محدود، مما مكّنها من أداء واجبها الوطني على أكمل وجه، إذ يوجد بالمملكة نحو 260 كلية ومعهداً عالياً تقنياً للبنات ومعاهد مهنية صناعية جارٍ تنفيذها في مناطق ومحافظات المملكة، ويتم الانتهاء من معظمها واستلامه خلال العامين المقبلين.
وتحرص على تحقيق أقصى استفادة من هذا الدعم المالي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحقيق الإسهام الفاعل للمؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي تتطلبها سوق العمل وتحقيق ريادة عالمية تكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي.
وتسعى المؤسسة إلى الاستمرار خلال العام المالي الحالي في بناء المشاريع من كليات تقنية ومعاهد وبرامج تطويرية داعمة مثل برنامج اللغة الإنكليزية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد المدربين التقنيين وكلية إعداد المدربين، وتغطيها الموازنة الجديدة، وتحرص المؤسسة على المضي قُدماً في تطوير هذه البرامج والتركيز على مخرجات الوحدات التدريبية التابعة لها بما يناسب حاجات سوق العمل في المملكة. ومن ضمن المشاريع الجديدة المدرجة ضمن الموازنة أيضاً برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لإعداد المدربين التقنيين. كما يتم تشغيل عدد من المشاريع المستلمة، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لافتتاح المزيد من المعاهد المهنية المتخصصة.