أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أن جهوداً تبذل لإنشاء صندوق للنفقة على الأبناء. وذكر أن نسبة القضايا الأسرية في المحاكم تعادل 60 في المئة من القضايا الأخرى. وأكد أن"مشروع الوساطة والتوفيق"في المحاكم يدرس حالياً لدى الدوائر التنظيمية. وقال رداً على سؤال ل"الحياة"، خلال افتتاح"ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية"في الرياض أمس:"لدينا مشروع كبير يتعلق بوضع صندوق للنفقة، فعندما يحكم لطرف في قضية بالنفقة، فإن المحكوم له يأخذ النفقة من الصندوق الذي يتابع المحكوم عليه، وبالتالي فإن من يتأخر في النفقة يكون خصمه الصندوق". راجع ص4 وأضاف أن القضايا الأسرية وصلت في بعض المحاكم إلى 60 في المئة، إلا أن مكاتب الصلح حدَّت في بعض المحاكم من تدفق القضايا بنسبة الثلثين، إذ انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض، بسبب تفعيل مكاتب الصلح في المحاكم، وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة، ولا سيما في العلاقات الزوجية. وقال:"يجب ألا يكون القضاء الملاذ الأول، فالقضاء يحسم ويبت، ولكنه لا يُصلح الجذور وإنما يعالج الآثار، ويخرج من القضاء اثنان، أحدهما راضٍ، والآخر في الغالب ساخط، أما مكاتب الصلح الاجتماعية في المحاكم الشرعية فيخرج منها الجميع راضين".
