وزير الإعلام : مواد لائحة النشر الإلكتروني خلت من أي شروط لوضع حد للحريات

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن لائحة تنظيم النشر الإلكتروني التي تم اعتمادها أول من أمس كان الهدف منها، وضع القواعد والأسس لبناء نشاط إلكتروني إعلامي، يحقق الطموحات ويتماشى مع حركة النمو والتطور، التي شهدها هذا القطاع بشكل كبير.
وأوضح أن مواد اللائحة خلت من أي بنود أو شروط شأنها وضع حد للحريات، أو فرض قيود صارمة على مستخدمي خدمات الإنترنت في المجالات الإعلامية كافة، ما يؤكد حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشفافية والطرح الهادف البناء.
وأشار وزير الثقافة والإعلام في تصريح إلى"وكالة الأنباء السعودية"إلى أن هذه اللائحة تؤسس لعلاقة تكاملية بين الوزارة والنشر الإلكتروني، قوامها التواصل والتعاون لتحقيق ما فيه مصلحة هذا الوطن، وتحقيق غايات كل مواطن.
وأهاب الوزير خوجة بمستخدمي الإنترنت، مراعاة حقوق الآخرين في إطار النقد الموضوعي الهادف في كل ما يكتب ويثار من قضايا، وبما يحقق المصلحة العامة، وفي إطار ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أن يضع الواحد منا أمام عينيه مخافة ربه ومصلحة وطنه، مختتماً تصريحه بالإشارة إلى أن لائحة النشر الإلكتروني تم نشرها على موقع الوزارة، لتمكين الجميع من الاطلاع عليها وإبداء مرئياتهم، وهي قابلة للتعديل مستقبلاً لو تبيّن أن هناك أي نقص أو قصور في موادها.