أخبار قصيرة - مؤتمر خليجي لتطوير استراتيجيات "تنافسية" المؤسسات والقيادات الحكومية

يعقد المؤتمر الرابع لتطوير استراتيجيات التنافسية العالمية للمؤسسات والقيادات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد الأكبر في المنطقة، يومي 20 و21 نيسان أبريل، والذي سيضم نخبة من القيادات الخليجية والعالمية، ومتحدثين إقليميين وعالميين، بهدف تبادل الخبرات واستعراض ابرز التجارب الناجحة في تطبيقات التنافسية.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر علي الكمالي في تصريح أمس، أن المؤتمر سيسلط الضوء على استراتيجيات التنافسية العالمية للمؤسسات والقيادات الحكومية وبناء مجتمع تنافسي، واستراتيجيات التميز في العناية بخدمة العملاء للمؤسسات الحكومية لمواكبة التنافسية العالمية، وكيفية تطوير الكوادر القيادية للمؤسسات الحكومية لمواكبة التنافسية العالمية، واستراتيجيات نظام الترقيات والمكافآت لمواكبة التنافسية العالمية، وكيفية بناء مسيرة التنمية الاقتصادية ومواكبة التنافسية العالمية التي تعد من الأولويات الاستراتيجية للدولة. وقال إن المؤتمر سيناقش كيفية تطوير نظام ومعايير الأداء الوظيفي الحكومي كمدخل استراتيجي لتحقيق التنافسية العالمية، وكيفية تطوير ثقافة التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، واستراتيجيات بناء المحتوى بلغات العالم لمواكبة التنافسية العالمية، واستراتيجيات تسويق المؤسسات الحكومية عالمياً لمواكبة التنافسية العالمية، وأفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الإدارة الحكومية الحديثة والقادرة على التنافسية العالمية. وأضاف أنه في ظل تنامي المبادرات الاستراتيجية والتنافسية العالمية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وفي الوقت الذي لا يزال التفكير فيه على العنصر البشري كرافد من روافد التنمية، تأتي ضرورة وضع آليات استراتيجية تعمل من خلال رؤى ومنطلقات كفيلة بتطبيق ثقافة التغيير والإبداع والتميز المؤسسي، وكذلك ضرورة وضع المواصفات والمعايير المطلوبة لجيل 2015 من القيادات والتنفيذيين، لكي يتمكنوا من قيادة المؤسسات الحكومية بنجاح، خصوصاً أن القضايا الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية تعرف تنوعاً وتطوراً في ضوء متغيرات ومستجدات التنافسية والحوكمة العالمية الجديدة.
وأشار رئيس اللجنة المنطمة إلى أن التنافسية تتواجد في كل مستويات الحياة الاقتصادية وفي كل القطاعات الإنتاجية، وبالتالي يجب على المؤسسات في المنطقة العمل على تحقيق التميز والإبداع وتطوير خطط العمل والبحث عن البدائل التي يمكن من خلالها تحسين القدرة على مواكبة التنافسية العالمية في ظل العولمة وانفتاح الأسواق والحوكمة العالمية، لما لها من أثر إيجابي في بناء مجتمع تنافسي قائم على المعرفة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المؤتمر يأتي دعماً لتوجهات القيادات العليا في دول مجلس التعاون الخليجي الرامية إلى ضرورة تحقيق تميز المؤسسات الحكومية والاقتصادية وتطوير القيادات الوطنية لمواكبة التنافسية العالمية، والحرص على وضع اسم المنطقة ومؤسساتها على الخريطة الاقتصادية، خصوصاً ما يشهده العالم من تغيرات وتحديات دولية.