الجريسي أكد أنه يشجع البنوك الأجنبية على مزيد من الإقراض . رفع "موديز" تقويمها للسعودية يجذب الشركات العالمية للاستثمار في المملكة

توقّع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، أن يؤدي التقويم الائتماني الذي حصل عليه الاقتصاد الوطني من وكالة التصنيف العالمية موديز إلى جذب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو زيادة التوجه للاستثمار داخل المملكة، مؤكداً أن هذا التصنيف سيشجع البنوك الأجنبية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية بكلفة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة.
وشدد في تصريح له أمس على أن رفع تصنيف المملكة إلى Aa3، وذلك من تصنيفها السابق A1، يعود إلى استمرار قوة المركز المالي للاقتصاد الوطني على رغم تذبذب أسعار البترول والأزمة المالية العالمية، فضلاً عن متانة القطاع المصرفي السعودي، وقدرته على استيعاب صدمات الأزمة المالية العالمية والإقليمية.
ورأى الجريسي أن هذا النجاح يؤكد قوة واستقرار الاقتصاد الوطني وثبات أركانه التي عززت قدرته على مواجهة آثار الركود العالمي وقدرته على النمو الإيجابي في مقابل نمو سلبي للكثير من الاقتصادات العالمية والإقليمية جراء الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني يتمتع بدرجة عالية من القوة والثبات على رغم التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي لأكثر من 15 شهراً، وأصابته بالركود الذي أثر سلباً على أغلب الاقتصادات العالمية. وأشار إلى أن وضعية أداء الاقتصاد الوطني وسلامة أسسه وقوته في مواجهة الأزمة المالية العالمية تثبت صحة السياسات المالية والنقدية التي تتبعها مؤسسات التخطيط المالي والنقدي في المملكة.
وكانت وكالة"موديز"رفعت تصنيفها للسعودية قبل أيام إلى Aa3، وذلك من تصنيفها السابق A1، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة، واستندت الوكالة في تصنيفها الجديد إلى عاملين، الأول هو قوة الموارد المالية للحكومة، على رغم تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية، والثاني هو متانة النظام المصرفي الذي برهن بحسب"موديز"قدرته على استيعاب واحتواء الصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية على الصعيد العالمي، متجنباً ما حدث في مناطق مجاورة كدبي مثلاً.
وأشارت الوكالة إلى احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودية المقدرة بحوالى 410 بلايين دولار في نهاية عام 2009، إلى جانب احتياطات نفطية عملاقة لأرامكو السعودية تبلغ 264 بليون برميل، مقارنة بإنتاج سنوي بلغ حوالى 3 بلايين برميل في 2009.
ومع أن الوكالة منحت السعودية تصنيفاً جيداً مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أنها أشارت إلى أن التصنيف قد يتأثر باحتمال استمرار قوة النظام المالي، ونجاح برامج الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، وتغيّرات أسعار النفط، ومقدار التنافسية طويلة الأجل، وتحسين مستويات الشفافية.
وأشارت إلى أن عودة الموازنة الحكومية إلى تحقيق فوائض متوسطة من العجز المنخفض المتوقع في عام 2009 ستمكن المملكة من العودة لمسار التحسن في نسب الدين العام، حتى في ظل استمرار الإنفاق الكبير على البنية التحتية.