بكين - أ ف ب - رفضت الصين امس، «التدخلات» في شؤونها الداخلية، وذلك اثر تنديد المسؤولين الأميركيين وفي مقدمهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتوقيف المعارض الصيني ليو شياوبو. وقال كين غانغ الناطق باسم الخارجية الصينية قضية ليو شياوباو «مسألة داخلية بالكامل وتخص القضاء الصيني». وأضاف الناطق: «نرفض بحزم ان يتدخل أي كان بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية الصينية من خلال افعال او اقوال مغلوطة». وليو (53 سنة) المناضل بلا هوادة من اجل الديموقراطية في الصين والكاتب وأستاذ الجامعة سابقاً الموقوف منذ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اتهم رسمياً الثلثاء بالقيام بنشاطات هدامة. وكان ليو احد القادة البارزين لتحرك تيانانمين الديموقراطي في 1989 وأحد الموقعين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على ميثاق يدعو الى اصلاحات ديموقراطية في الصين. وأعربت الحكومة الأميركية عن «قلقها العميق» لاعتقال ليو ودعت الى اطلاق سراحه. وقال ريتشارد بوانغان الناطق باسم السفارة الأميركية في الصين ان «الحكومة الأميركية قلقة جداً من المعلومات التي تحدثت عن ان ليو شياوبو اعتقل رسمياً واتهم بجرائم خطرة». وأضاف الناطق الأميركي: «ندعو الحكومة الأميركية الى اطلاق سراح ليو واحترام حقوق جميع المواطنين الصينيين الذين يعبرون سلمياً عن رغبتهم في الحريات المعترف بها دوليا». وزاد: «كما سبق ان صرحنا في الماضي فإن الحكومة الأميركية قلقة من المعلومات التي اشارت الى اعتقالات وتضييقات على المواطنين الصينيين ناجمة مباشرة عن ممارستهم حريتهم في التعبير من خلال توقيع ميثاق يدعو الى احترام حقوق الإنسان والى اصلاحات ديموقراطية». وتضمنت التهم الموجهة الى الموقوف الصيني، « نشر اشاعات والتشهير بالحكومة بهدف التخريب والانقلاب على النظام الاشتراكي». وقال مو شاوبينغ محامي المعتقل ان هذه التهم تجعله عرضة لحكم بالسجن حتى 15 سنة. وكان ليو اقيل من الجامعة وأمضى سنة ونصف السنة في السجن من دون ادانة وذلك بعد قمع تظاهرات حزيران (يونيو) 1989 المطالبة بالديموقراطية ثم امضى اكثر من ثلاث سنوات في معسكر لإعادة التأهيل «من خلال العمل» بين 1996 و1999 بسبب مطالبته بالإصلاح السياسي والإفراج عن معتقلي تيانانمين.
