بداية "المعالجة" بمشاركة حقيقية وفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص . جدة : نفض "غبار العشوائيات" ينطلق من "خزام"

كشف عضو المجلس البلدي المسؤول عن ملف تطوير خزام الدكتور عبدالرحمن يماني ل"الحياة"أن أصحاب التعويضات القليلة نسبياً من سكان"خزام"سيعطون الأولوية في الحصول على قروض بنك التنمية العقاري، إضافة إلى إيجاد مساكن بديلة لهم، بعد أن تم توفير 100 مليون ريال لمساعدتهم من قبل الشركة المطورة، إلى جانب حصولهم على التعويض،
وودع سكان جدة صباح أمس أشهر وأقدم مسبح عام في تاريخ المدينة"مسبح خزام"مع انطلاق أولى مراحل تطوير منطقة خزام التي ستتم فيها أيضاً إزالة الأسوار القديمة المجاورة للمسبح بمشاركة أكثر من جهة حكومية.
ويقع مسبح خزام في قصر خزام في حي النزلة اليمانية جنوب شرق مدينة جدة، وسمي بخزام بسبب الوجود المكثف لنبات الخزامى في الحي، وهو أحد القصور الملكية التي كان يسكنها الملك عبدالعزيز آل سعود واكتمل بناؤه عام1932.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دشن في جدة شوال الماضي مشروع تطوير منطقة قصر خزام والأحياء المحيطة به، في حفلة نظمت في موقع احتفالات إمارة منطقة مكة المكرمة على أبحر الجنوبية، ويقع المشروع على مساحة أكثر من 3,7 مليون متر مربع، ويشمل أحياء البلد والنزلة اليمانية والقريات والسبيل. وأوضح الدكتور يماني أن ما تم اليوم أمس في قصر خزام هو هدم وإزالة للمواقع الحكومية فقط، أما بالنسبة للمنازل السكنية، فإن إزالتها تتوجب إنذار السكان بفترة زمنية بين ستة أشهر إلى سنة قبل بداية عملية الإزالة. وأكد يماني أن 70 في المئة من سكان حي خزام استكملوا جميع أوراقهم ومستنداتهم، ويتم الآن مسح ميداني لهذه المساكن ومطابقتها والتأكد منها وسيتم تقديرها وفق لجنه وزارية كما أن هناك إطاراً عاماً للتقديرات.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير خزام عبداللطيف الشلاش:"إن مشروع تطوير عشوائية قصر خزام يسير حسب الخطة الموضوعة له في مسارات عدة ومتوازية، إذ تعمل أمانة محافظة جدة على مسح العقارات وتثمينها، تمهيداً لنزعها وإزالتها مرحلياً حسب مراحل تطوير المشروع، في حين تعمل شركة خزام على إزالة ما هو مملوك للشركة حالياً من ناحية، كما تعمل على استكمال المخططات الرئيسة لتطوير العشوائية بما يجعلها منطقة حضارية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة في مدينة جدة من ناحية أخرى".
وأشار الشلاش إلى أن أهمية مشروع تطوير منطقة قصر خزام تكمن في أنه بداية معالجة العشوائيات وإفرازاتها بمشاركة حقيقية وفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً إذا علمنا أن 55 حياً من بين 106 أحياء في جدة تعتبر أحياء عشوائية.