مع بدء اجتماعات وزراء مال مجموعة الدول العشرين في لندن، لمواجهة تأثيرات الأزمة العالمية، تذكرت دراسةً نشرتها صحيفة"ذي اندبندت"قبل فترة وجيزة، تتوقع، أن تسجّل حالات الطلاق معدّلات قياسية في بريطانيا خلال عام 2009، يقدم خلالها نحو مليوني متزوج على الانفصال بسبب ضغوط المواسم والعطل وتأثيرات الأزمة المالية. الأزمة المالية العالمية تتحرك داخل البيوت الغربية، وتهدّد زيجات كانت مستقرة، بينما هناك في الدول الخليجية مآسٍ من معاملة بعض الأزواج للزوجات، بل شكوى مرتفعة من"مزاجية" بعض الشباب الذين يقبلون على الزواج، ولا ينقضي شهر أو شهران، إلا وسلّم الزوجة إلى أهلها مع صفة"طالق". في السعودية، أطلقت الإعلامية هيفاء خالد، مبادرة الطلاق السعودي، قبل نحو عام، ووجدتْ أصواتاً كثيرة تتجاوب وتتفاعل معها، سواء في مؤسسات رسمية أم مدنية، خصوصاً أنها طرقت مشكلات تواجه المرأة المطلقة. المبادرة تبنت الحاجة"الملحّة"إلى إجراء الجهات المتخصصة دراسات ميدانية تعنى بالشأن الأسري، خصوصاً أحوال المطلقات، في ظل عدم وجود نظام الأحوال الشخصية للاستفادة منه، سواء في الرفع لطلب إصدار النظام أم للمقارنة بعد إصداره المأمول. حاولتُ بحثاً وسؤالاً معرفة أعداد أو نسبة المطلقات في المملكة، ولم أعثر حتى كتابة هذه المقالة، وعلى ما لديّ من تفاؤل، إلا أن هنالك نحو مليون ونصف المليون شابة صفتها"عانس". البعض ذكر لي أن هناك نسبةً"غير منشورة"تشير إلى وقوع 31 حالة طلاق يومياً في البلاد. لا أعرف مدى صحة ذلك، وفي الوقت نفسه، لا أعرف السر وراء عدم نشر إحصاءات رسمية عن أعداد المطلقات حتى يمكن للدولة الإسهام في ايجاد حلول"واقعية"لتجاوز المشكلات المعيقة لاستمرار علاقة الازواج، وأسباب اللجوء إلى الطلاق. لا أعرف أسباب تحفظ الشؤون الاجتماعية ? مثلاً - على الإفصاح عن عدد المطلقات المستفيدات من الضمان الاجتماعي؟ لماذا أيضاً لا تعلن الأحوال المدنية"رسمياً"الأعداد المسجلة لمن حالتهن الاجتماعية"مطلقة"؟ الشيخ سلمان العودة تحدث سابقاً على قناة mbc الأولى، عن أهمية استصدار وثيقة خاصة بالطلاق لضمان حقوق أطراف العلاقة الأسرية، في حين فشل استمرارها ووصولها إلى طريق مسدود، لافتاً إلى تجاوز بعض الأفراد، ما يستلزم الضبط والتقنين وفق الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية حتى يمكن الاسهام في إنهاء معاناة المطلقات وأبنائهن. الدراسة البريطانية المنشورة، التي شملت 100 من محلّلي سوق المال وسماسرة البورصة ومديري شركات الخدمات المالية، إلى ان أكثر من خُمْس هؤلاء يعتقدون بأن إجراءات الطلاق ستسجِّل معدلات غير مسبوقة هذا العام، بسبب تزايد الضغوط المالية على الأزواج، موضحة أن مكاتب المحامين المتخصّصين بالطلاق، شهدت خلال شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، زيادة بمعدّل ثلاث مرات في استفسارات الطلاق، متوقعة أن يُقدم عدد قياسي من الأزواج على الطلاق خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي. ونسبت الصحيفة، حينها، إلى المحامية المتخصّصة بالطلاق ماريا تيلور قولها إن"الفقاعة انفجرت، وصار المتزوّجون الذين كانوا يعتقدون بأنهم سيتمكنون من تجاوز مشكلاتهم المالية وأخّروا طلاقهم بسبب ذلك، يدركون الآن أن الأزمة الاقتصادية مرشحة للاستمرار فترة طويلة، ولم يعد في مقدورهم تأخير الطلاق فترة أطول". طبعاً، الحالة في السعودية، لا تشبهها في بريطانيا، فالعلاقة بين الزوجين لا تستند إلى مصالح مادية وعلاقة رأسمالية، بل على زوج يكدح من أجل توفير حياة رغيدة لأهل بيته. أيضاً الأزمة المالية لم تضرب بجذورها في المملكة، كما ضربت في أعماق بريطانيا وأميركا ودول أخرى، بل إن كثيراً من المواطنين لا يعلمون عن تلك الأزمة وانعكاساتها وتأثيراتها المستقبلية في حال استمرارها. كذلك طبيعة المجتمعات العربية وعاداتها وتقاليدها، لا تشابه طبيعة وعادات الشعوب الغربية من ناحية العلاقة الزوجية والعائلية. أخشى أن يغير استمرار الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها نفسيات بعض الرجال في حال انعدام السيولة وتراجُع الدخل، وربما تكون النساء ضحايا طلاق جديدة، اسمه"طلاق - الأزمة"، فلماذا لا نصدر قانوناً واضحاً للأحوال الشخصية؟! [email protected]
