"المركزي الإماراتي" أسس آلية إقراض طارئ للبنوك

في 25 سبتمبر من العام الماضي أسس مصرف الإمارات المركزي آلية إقراض الطوارئ للبنوك العاملة في الإمارات بقيمة 13.6 بليون دولار.
أما في قطر، فقال البنك المركزي في 24 آذار مارس إنه لم يخفض أسعار الفائدة منذ الخريف، لأن السيولة جيدة ولأنه يتصدى للتضخم، وقبلها بأربعة أيام قالت قطر إنها اشترت ما قيمته 1.79 بليون دولار من المحافظ الاستثمارية للبنوك المدرجة.
وفي 19 كانون الثاني يناير أمرت الحكومة شركتين محليتين للاستثمار العقاري بالاندماج بهدف مواجهة الأزمة العالمية، وفي 13 أكتوبر من العام الماضي قال صندوق الثروة السيادية القطري - جهاز قطر للاستثمار - انه سيشتري حصة تتراوح بين عشرة و20 في المئة من رؤوس أموال البنوك المدرجة لتعزيز ثقة المستثمر.
وفي عمان، قالت الحكومة في 27 يناير إنها ستطلق صندوقاً بقيمة 390 مليون دولار يعمل كصانع سوق للمساهمة في دعم البورصة، وكان البنك المركزي قرر في وقت سابق خفض الاحتياط الإلزامي للبنوك من ثمانية في المئة إلى خمسة في المئة كما رفع معدل الإقراض. وفي شهر ديسمبر قال البنك المركزي العماني إنه عدل قواعد الاحتياط الإلزامي للبنوك حتى يتم ضخ 270 مليون ريال في القطاع المصرفي، وكان البنك رفع في 31 ديسمبر سعر إعادة الشراء بواقع 47 نقطة أساس إلى اثنين في المئة بعد أن خفضها أكثر من 200 نقطة أساس في الفترة بين نوفمبر ومنتصف ديسمبر.
وكان البنك المركزي خصص في الثالث من نوفمبر زهاء بليوني دولار للبنوك المحلية بهدف توفير السيولة الدولارية.
وفي البحرين، خفض مصرف البحرين المركزي في 15 سبتمبر سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس لتتراجع من 0.75 في المئة إلى 0.50 في المئة إلا انه أبقى على سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة عند 0.25 في المئة. وخفض البنك سعر إعادة الشراء الريبو والإقراض إلى 2.25 في المئة من 2.75 في المئة. وفي شهر أغسطس عين مصرف البحرين المركزي أوصياء على بنكين محليين تابعين لشركتين سعوديتين متعثرتين، وفي 30 يوليو فرض مصرف البحرين المركزي سيطرته على بنك أوال التابع لمجموعة سعد والمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعد أن تعثرت المجموعتان وأُثقل كاهلاهما بالديون. وبدأ البنك المركزي في 23 يونيو تحقيقات في المؤسسة المصرفية العالمية بعدما قالت مالكتها مجموعة القصيبي ومقرها السعودية انها اكتشفت مخالفات كبيرة في ذراعها للخدمات المالية.
وفي الثالث من مارس خفض البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى خمسة في المئة من سبعة في المئة مشيراً إلى تراجع التضخم، وكان البنك خفض في 18 ديسمبر أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، بعدما خفض مجلس الاحتياط الاتحادي الفائدة. وخفضت أسعار الفائدة في البحرين إلى 2.75 في المئة، وكذلك تم خفض أسعار الودائع لمدة أسبوع واحد إلى 0.75 في المئة وسعر فائدة ودائع ليلة واحدة إلى 0.25 في المئة.
وفي 30 أكتوبر خفضت البحرين الفائدة على سعر الفائدة المؤمنة لودائع ليلة واحدة وسعر إعادة الشراء مجتمعين بواقع 175 نقطة أساس إلى 3.5 في المئة، كما خفض أسعار الودائع لمدة أسبوع واحد بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المئة، وأسعار الودائع لليلة واحدة إلى واحد في المئة، كما وسع البنك في 30 أكتوبر الضمانات المقبولة لأموال ليلة لتشمل صكوك الإجارة وهو نوع من السندات الإسلامية.