تعهد على المخالف في "الأولى"... وعرض على "الإمارة" في "الثانية" . الرياض : تشديد على "المحال" بضرورة تطبيق قرارات "خدمة التوصيل"

شددت غرفة تجارة وصناعة الرياض على المحال التجارية بضرورة تطبيق قرار تنظيم خدمة توصيل الطلبات من التموينات التجارية والمطاعم إلى المنازل.
وجاء تعميم الغرفة على المحال بعد توجيهات تلقتها من أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير سطام بن عبدالعزيز، بشأن التأكيد على أهمية التنفيذ الدقيق لتوصيات اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، غرفة تجارة وصناعة الرياض، شرطة منطقة الرياض، مرور منطقة الرياض بشأن اعتماد ضوابط خدمة توصيل الطلبات للمنازل، وتعميد الجهات ذات العلاقة بإنفاذ توصيات اللجنة التي تنص على أن تقتصر هذه التوصيات على توصيل الطلبات من التموينات التجارية والمطاعم.
وحددت اللجنة وقت توصيل الطلبات للمنازل من بعد صلاة الظهر وحتى ال 12 صباحاً، وكذلك كتابة بيانات المنشأة التي تعمل على التوصيل بوضوح على الوسيلة المستخدمة في التوصيل سواء كانت سيارة أو دراجة نارية بحيث تشمل البيانات اسم المنشأة وعنوانها ورقم خاص بوسيلة النقل، إضافة إلى ارتداء جميع العاملين في خدمة توصيل الطلبات للمنازل الزي الموحد.
وطالبت الغرفة التجار بضرورة التقيد بقرار منع استيراد الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال.
وشمل الأمر الحظر على المنشآت التي تعمل على التوصيل من استخدام وسائل النقل المحظورة في الفقرة رقم 5، كما طالب التموينات التجارية والمطاعم والتي تعمل على توصيل الطلبات للمنازل التقيد بما ورد في المادة رقم 18 من لائحة محال إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تحدد اشتراطات تعبئة وتغليف الوجبات المطهية.كما اشترط على التموينات التجارية والمطاعم والتي تقدم خدمة توصيل الطلبات للمنازل بتزويد مراكز الشرطة ببيانات كاملة حديثة عن العاملين لديها الذين يقومون بتوصيل الطلبات تتضمن نسخة من الإقامة توضح أن العامل على كفالة تلك المنشأة، ونسخة من الشهادة الصحية الصادرة عن البلدية، إضافة إلى معلومات كاملة عن الوسيلة المستخدمة في توصيل الطلبات.
وأشارت الغرفة في تعميمها إلى أن الدوريات الأمنية والشرطة ستعمل على متابعة تنفيذ تحديد وقت توصيل الطلبات للمنازل، لافتة إلى أن من يخالف ذلك يأخذ عليه وعلى كفيله تعهد في المرة الأولى، فيما إذا تكررت المخالفة منه يعرض للإمارة من الشرطة. وذكرت أنه في حال عدم حمل شهادة صحية من البلدية، سيحال المخالف إلى البلدية، لتطبيق ما لديهم من تعليمات في ذلك، فيما سيحال إلى المرور إذا ما كان يقود دراجة نارية مخالفة، لتطبيق التعليمات بحقه.