10 بلايين ريال حجم "المقلدة" سنوياً في المملكة . أناجاكي ل"الحياة" : السعودية من أكبر الأسواق المستهدفة بالسلع "المغشوشة"

أكد المدير العام للملكية الفكرية للشؤون الخارجية في إدارة الملكية الفكرية بنقابة اتحاد مصنعي السيارات اليابانية كويتشيرو اناجاكي ان السوق السعودية تعتبر من الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الاوسط والمستهدفة لترويج السلع المغشوشة والمقلدة، والتي اصبحت تمثل ظاهرة كبيرة يجب مكافحتها والحد من انتشارها.
ويقدر حجم السلع المقلدة سنوياً في المملكة بأكثر من 10 بلايين ريال، تمثل نحو 10 في المئة من الواردات، وساهمت تلك السلع في إضعاف منافسة الصناعات الوطنية المثيلة وحجم الاستثمار في المجالات التي يكثر فيها استخدام السلع المغشوشة أو المقلدة.
وقال اناجاكي ل"الحياة"خلال ورشة العمل السعودية - اليابانية لحماية حقوق الملكية الفكرية التي عقدت امس في الرياض، ان انتشار السلع المغشوشة والمقلدة أصبح ظاهرة عالمية لها تأثيراتها على الاقتصاد والمستهلك، مشيراً الى ان تنظيم هذه الورشة جاء بهدف تعريف المسؤولين في القطاعات الحكومية السعودية ذات العلاقة بكيفية التفريق بين السلع الأصلية والمقلّدة، في ظل انتشار الشركات والمصانع التي تقوم بتصنيع تلك السلع وتسويقها في مختلف الاسواق العالمية. وبين ان قارة آسيا والشرق الاوسط من أكثر المناطق التي تنتشر فيها السلع المقلدة والمغشوشة، نظراً لقوة الطلب عليها سواءً من التجار أو من الأفراد.
من جهته، قال مدير جمرك ميناء جدة الاسلامي سليمان بن عبدالله التويجري إن الغش التجاري والتقليد يعتبران انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، وأصبحا يمثلان خطراً كبيراً على كل الدول والمجتمعات، مشيراً الى ان أثرهما يمتد الى المستهلك والى الصحة العامة والبيئة والاقتصاد، ويؤديان إلى إلحاق الضرر بالمصنعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية.
وبين ان مصلحة الجمارك السعودية هي المسؤولة عن دخول وخروج وعبور السلع، وتقوم بمكافحة هذه الظاهرة وتتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق المواصفات القياسية على جميع السلع.
واعتبر التويجري قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية قضايا تهريب جمركي يعاقب مرتكبوها، لافتاً الى أن الجمارك تقوم بإتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة في حال ثبوت ذلك، اضافة الى عدم السماح بإعادة تصدير السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة.
وأوضح أن الجمارك انشأت أخيراً وحدة إدارية معنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد، من خلال تكوين قاعدة بيانات عن الواردات من السلع المغشوشة والمقلدة وإعداد الدراسات التي تسهم في الحد من دخول السلع المخالفة.
ولفت الى ان الجمارك تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وتكوين شراكات بينهما، مثل الشراكة التي تمت مع شركة حماية العالمية.