اقتصادي : "مؤسسة النقد" لم تتدخل لمعالجته . التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاما عند 11.1 %

كشفت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة السعودية، عن شهر تموز يوليو، ارتفاع نسبة التضخم إلى 11.1 في المئة، وهو أعلى مستوى له في 30 عاماً على الأقل، ويرجع ذلك وفق البيانات الصادرة أمس إلى زيادة إيجارات المساكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وذكرت المصلحة أن مؤشر تكاليف المعيشة بلغ 117.3 نقطة في 31 يوليو، مقارنة مع 105.6 نقطة قبل عام.
وارتفعت كلفة الأطعمة والمشروبات بنسبة 16 في المئة في يوليو، مقارنة مع زيادة 15.8 في المئة في حزيران يونيو، بينما زاد مؤشر مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 19.8 في المئة في مقابل 18.7 في المئة في يونيو. وزادت مجموعة الإيجار وحدها 23.7 في المئة.
ويمثل التضخم تحدياً رئيسياً لمنطقة الخليج، إذ ترتبط العملات بالدولار المتداعي مع نمو اقتصاداتها بفضل عائدات النفط الوفيرة، ويتصاعد التضخم مسجلاً مستويات قياسية.
وارتفعت نسبة التضخم الشهرية في السعودية 1.6 في المئة في يوليو مقارنة بشهر يونيو حين كان المعدل السنوي 10.6 في المئة. وسجل معدل التضخم 10.4 في المئة في أيار مايو، و10.5 في المئة في نيسان أبريل.
وفي يونيو زاد 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وكان انخفض 0.2 في المئة في مايو، وارتفع 0.9 في المئة في أبريل. وذكرت مصلحة الإحصاءات أن المجموعات الثماني الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة، سجلت جميعها ارتفاعات في أرقامها القياسية.
وسجلت السيولة النقدية في السعودية ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.9 في المئة خلال يوليو الماضي، إذ بلغ المعروض النقدي ن3 877.050 بليون ريال، في مقابل 860.697 بليون ريال في يونيو الماضي، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أخيراً.
وكان محافظ مؤسسة النقد حمد السياري قال في الربع الأول من العام الحالي إن معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة انخفاض الطلب على السلع الأولية عالمياً، مع تراجع النمو في الولايات المتحدة، وبدء تفاعل حزمة الإجراءات التي قررتها المملكة أخيراً. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران ل"الحياة":"إن الضغوط التضخمية لا تزال مستمرة، خصوصاً في قطاعات مؤثرة مثل المواد الغذائية والإيجارات"، إلا أنه توقع أن يكون التضخم منخفضاً في حال استمرت قيمة الدولار في التعزز في مقابل اليورو. وتوقّع العمران أن تصل قيمة الدولار أمام اليورو إلى 1.35 دولار. فيما تصل حالياً إلى 1.46 دولار، وهو ما سيكون من شأنه أن يخفض قيمة الواردات التي تصلنا من الخارج، إذ ستقل قيمة الواردات.
من جهته قال مستشار اقتصادي في أحد المصارف فضل عدم ذكر اسمه :"من غير المستغرب أن يزداد معدل التضخم، إذا ماعلمنا أن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تتدخل جدياً لمعالجة أسباب التضخم، فكيف سيحد من المشكلة طالما لم تعالج، ومن هذه الأسباب استمرار ربط الريال السعودي بالدولار الذي كان ضعيفاً، وارتفاع الإيجارات والمواد الغذائية".
وأشار المستشار إلى أن"ساما"قامت بمحاولة لسحب السيولة النقدية من السوق في محاولة للحد من التضخم، ولكن المشكلة تكمن في الطلب الكبير، وهو ما يزيد من السيولة في السوق.