إطلاق مشروع ضخم لحماية البيئة بالتعاون مع "الأمم المتحدة"

كشفت رئيسة اللجنة النسائية في جمعية البيئة السعودية الأميرة الدكتورة موضي بنت منصور بن عبدالعزيز، عن البدء في تدريس مادة البيئة بشكل رسمي في مدينة جدة مع مطلع العام الدراسي المقبل.
وقالت الأميرة موضي بنت منصور ل"الحياة"على هامش المنتدى البيئي الأول، والذي يختم فعالياته اليوم:"انتهينا من أخذ الموافقة من الجهات المعنية، وفي مقدمها وزارة التربية والتعليم، وسيقتصر تدريس هذه المادة في المرحلة الأولى على مدارس محافظة جدة كافة، تمهيداً لتطبيقها في بقية مدارس المدن الأخرى". مشيرة إلى أنه تم إيجاد الراعي للمناهج، والانتهاء من جميع الاشتراطات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأكدت الأميرة موضي أن العام الدراسي المقبل سيشهد إدراج منهج التربية البيئية في المدارس، إذ تم حالياً تدريب عدد من المعلمين والمعلمات لتدريس هذه المادة.
وحول المحتوى العلمي لمادة البيئة، قالت نائبة رئيسة اللجنة النسائية في جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس ل"الحياة":"إن المنهج وضع من قبل اللجنة النسائية، وسيتم تدريسه في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحيث يتم تعديل وتغيير المنهج كل عامين".
وأضافت:"إن المناهج التي سيتم تدريسها في العام المقبل ستكون اختصاصية في عالم البحار، وطريقة المحافظة عليها من التلوث". لافتة إلى أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد مناهج مادة البيئة للمرحلة الابتدائية، بما يتوافق مع خصائص المرحلة".
وفي السياق ذاته، أعلنت الأميرة الدكتورة موضي خلال الجلسة الثانية للمنتدى أمس، التوصل إلى شراكة مع أمانة محافظة جدة، تواكب انعقاد المنتدى البيئي الأول لعروس البحر الأحمر الذي يختتم اليوم الأربعاء.
وأشارت إلى أنها اختارت الإعلان عن المبادرة في اليوم نفسه الذي يحتفل به العالم بمناسبة"يوم الأرض"، تضامناً مع مجتمعات العالم كافة، وقالت الأميرة موضي:"نحاول أن نضع أيدينا على الوجع الذي يعاني منه العالم بأسره، وليس مجتمعنا فقط، وإن كنا قد تخلفنا قليلاً عن بعض المجتمعات نتيجة جهل بعض أفراد المجتمع بمعنى أهمية البيئة والمحافظة عليها، ولاشك أن التطور والتوسع المدني والحضري في المدن السعودية، وفي محافظة جدة خصوصاً، جاءت ضريبته على حساب البيئة، ومن هنا تولدت أهمية أن يتوازى مع هذا التطور تحرك لحماية البيئة، وإيجاد الطرق الكفيلة لذلك".
وأكدت أن أمانة جدة قامت بالتعاون مع اللجنة النسائية لجمعية البيئة السعودية، وبمساندة خبراء هيئة الأمم المتحدة، بإعداد الخطة الموسعة لحماية البيئة في جدة، وهي الأولى من نوعها على مستوى السعودية.
وشددت على أن الخطة الموسعة لحماية البيئة جاءت بفضل تكاتف جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية للنهوض بالمستوى البيئي، واعتبرت التوعية جزءاً مهماً من الخطة التي تبنتها اللجنة النسائية لجمعية البيئة السعودية، وقامت بدرسها بهدف رفع المستوى البيئي، وأشارت إلى أن الجمعية ستعقد شراكات مستقبلية لتفعيل توصيات تلك الدراسة. وواكب إعلان الأميرة موضي للشراكة مع الأمانة، إعلان الأخيرة إطلاق مشروع لحماية البيئة في محافظة جدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه:"إن المشروع يعتمد على خمسة محاور أساسية، منها التلوث والنفايات وموارد المياه، إضافة إلى الموارد الطبيعية، والمناطق المفتوحة، والحياة الفطرية، والإدارة البيئية". وأضاف:"إن جميع المحاور تتضمن برامج عدة، ومشاريع يتم تنفيذها بالتعاون والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة، مثل وزارات الصحة، والتجارة والصناعة، والنقل، والمياه والكهرباء، والثقافة والإعلام، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، إضافة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وغرفة تجارة وصناعة جدة، والشركة السعودية للكهرباء، وشرطة محافظة جدة".
وأشار إلى أن مميزات المشروع تتضمن وجود مساحة كبيرة للمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحمل تلك الجهات المسؤولية لإنجاز الخطة، والوصول إلى الأهداف المنشودة منها، وتحقيق ما يصبو إليه الجميع في أن تصبح محافظة جدة خالية من التلوث بأشكاله وأنواعه كافة، وتحقيق التوازن بين الحاجات والضغوط الناجمة عن النمو الحضري، والتأقلم مع حاجات ومعوقات الاستدامة البيئية، وإعداد الملف البيئي الأولي الشامل، والذي يهدف إلى ترتيب القضايا البيئية ذات الأولوية.