بعد تسجيل ملاحظات ... ولحفظ حقوق الزوجين . وزارة العدل تلزم "المأذونين" بتدوين الصداق والشروط في "عقد النكاح"

شددت وزارة العدل في السعودية على ما يقارب أربعة آلاف مأذون شرعي لعقود الأنكحة، بضرورة تدوين مقدار صداق الزوجة المقبوض والمؤجل وضبطه في وثيقة عقد النكاح، إضافة إلى إثبات شروط الزوجين على بعضهما، والتأكد من علمهما ورضاهما بذلك.
وعلمت"الحياة"من مصادر رسمية أن مسؤولي إدارة عقود الأنكحة في وزارة العدل رصدت في جولات ميدانية نقصاً واضحاً في عدد من ضبوط عقود الأنكحة في مناطق عدة، وسجلوا ملاحظات عدة، منها: تجاهل بعض المأذونين تدوين متطلبات الصداق من حيث مقداره ومقبوضه ومؤجله، وشروط الزوجين على بعضهما، ما أسهم في حدوث إشكالات ودعاوى مفضية إلى الطلاق وضياع الحقوق.
فيما تتجه وزارة العدل حالياً لإصدار تصاريح المأذونين من خلال تقنية الحاسب الآلي، متبعة آلية تحديث بياناتهم بشكل دوري، وإنشاء قاعدة بيانات لمن صدرت لهم تصاريح جديدة من قبل الوزارة.
وفي السياق نفسه، أكد مصدر رسمي في هيئة حقوق الإنسان السعودية ل"الحياة"، أنه يجري حالياً التنسيق بين الهيئة ووزارة العدل، لإصدار أنظمة كفيلة بحفظ حقوق الزوجة من خلال آلية استخراجها لبطاقة الهوية، وحضورها الشخصي في مجلس العقد، وتصريحها بالموافقة وتوقيعها بذلك تصحيحاً لما كان معمولاً به في مناطق سعودية من تجاهل للزوجة، وتولي أبيها أو أخيها الموافقة نيابة عنها، وتسلم الصداق والتصرف به من دون علمها أو موافقتها.