أكد رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في"الخارج"الدكتور عبدالله الحمود أن سبب تنكر الآباء لأبنائهم من أمهات أجنبيات"عدم قدرتهم على تحمل العبء المادي". وقال ل"الحياة":"هؤلاء الآباء يتم التوصل معهم إلى حل، بإدراج أبنائهم من ضمن المستفيدين في الضمان الاجتماعي، وهو ما يجعلهم يعيدون احتضانهم". ولم يكشف الحمود عن أعداد المتنكرين، غير أنه وصف عددهم بالقليل، مشيراً إلى أن من أسباب التنكر أيضاً هو تشكيك الأب في حمل الأم معتمداً على أن عمر الزواج قصير. وأوضح أن غالبية حالات التنكر تتم من خلال الزواج من دون عقود رسمية، مسمياً هذا النوع من الزواج ب"المشافهة". ولفت إلى وجود تنسيق بين الجمعية وعدد من إمارات المناطق، من أجل التبليغ على الآباء المتنكرين. وكانت توصية مقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى أكدت أحقية الأم الأجنبية في رفع دعوى قضائية ضد زوجها السعودي في حال تنكره لأبنائه منها. وتأتي التوصية ضمن توصيات أقرتها اللجنة وقدمتها للمجلس للتصويت عليها. وتعد هذه التوصيات ضوابط لظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج. وتشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلةً بالجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أواصر. وأوضحت توصية أن الاستدلال على إثبات الأبوة في الدعوى القضائية هو استخدام تحليل الحمض النووي"DNA"، عند ثبوت النسب يلزم الأب بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً لضوابطها، وتصحيح أوضاع أولاده نظاماً، ودفع كل ما صرف على أولاده من النفقة والمصاريف الأخرى. وأشارت توصية أخرى إلى أنه في حال تنكر الأولاد الثابت نسبهم سواء أكان هذا راجعاً إلى نواح مادية أم اجتماعية أم نظامية أم غيرها، فيلزم الأب بتصحيح أوضاع أولاده نظامياً، وصرف نفقاتهم، وإن كان عاجزاً عن صرف النفقة تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج لتتولى الصرف عليهم. واعتبرت توصية أخرى أن من ينكر أولاده"مسيئاً لسمعة السعودية في الخارج"، استناداً لأحد قرارات مجلس الوزراء. وشدد في توصية إضافية على ضرورة إعادة النظر في ضوابط الزواج من الخارج شريطة أن يسهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الظاهرة. من جهة أخرى، تعلن جمعية"أواصر"اليوم استراتيجيتها الجديدة التي ستطبق خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في حفلة تقام في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.