مطالبين بسرعة تغيير الأنظمة العقارية وتطويرها . عقاريون ل "الحياة" : السوق السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين مع انطلاق السوق الخليجية المشتركة

توقّع عدد من خبراء العقار في المملكة، أن يعزز القطاع العقاري السعودي موقعه بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، مشيرين إلى أنها ستكون جاذبة للمستثمرين الخليجيين، لا سيما في مناطق الرياض ومكة المكرمة والدمام وجدة، بيد أنهم توقعوا ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار، على رغم ضخامة الرساميل السعودية في الداخل.
وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقات الاقتصادية، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها من نفسها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية، ومنها مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية, ممارسة المهن والحرف, تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات, العمل في القطاعات الحكومية والأهلية, التأمين الاجتماعي والتقاعد, تملك العقار, تنقل رؤوس الأموال.
وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالله الفائز، ان السوق العقارية السعودية تعتبر الاكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع ان تستقطب استثمارات خليجية كبرى، لافتاً الى ان السوق الخليجية المشتركة ستسهم في رفع حجم السيولة في القطاع العقاري، خصوصاً في ظل توافر فرص استثمارية في المنطقة، خصوصاً المملكة التي تعتبر الاكبر مساحة وسكاناً واستثمارات، لافتاً الى ان القطاع العقاري في المملكة سيستفيد من الخبرات والكفاءات، التي من المتوقع ان تستثمر في المملكة في المرحلة المقبلة.
واشار الى ان الرياض تعتبر المدينة الكبرى التي تتوفر فيها فرص استثمارية كبرى، في ظل اعتبارها العاصمة الحيوية في المنطقة، مثلها مثل أية عاصمة حيوية في العالم.
وطالب الفايز بسرعة تغيير وتطوير الانظمة العقارية في المملكة، بما يتوافق مع أنظمة السوق الخليجية المشتركة، خصوصاً أن الأنظمة العقارية في المملكة ما زالت تشكل عقبة امام استقطاب استثمارات عقارية من الخارج، وهذا ما يؤكد أهمية مواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في القطاع الاقتصادي.
وبين أن كثيراً من المستثمرين والمخططين في المملكة، لم يتوقعوا هذه التطورات السريعة، ما جعلهم يقفون حائرين امام الأنظمة الموجودة، التي بحاجة إلى سرعة تطويرها، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب المتطورة في القطاع العقاري، والتي ستسهم في رفع حجم السيولة العقارية في المملكة خصوصاً والخليج عموماً.
من جهته، توقع مدير مجموعة السبهان العقارية نايف السبهان، أن يشهد القطاع العقاري السعودي تغييراً في نمط الشراء وإقبالاً كبيراً وذلك مع انطلاق السوق الخليجية المشتركة، لافتاً إلى أن الرياض الخبر والدمام ومكة المكرمة وجدة، ستكون أكثر المناطق السعودية جاذبية وطلباً للمستثمرين الخليجيين. ولفت الى أن رأس المال العقاري الخليجي سيكون مؤثراً في السعودية، غير أنه لن يؤثر في الأسعار بشكل مباشر، باعتبار أن السوق السعودية تتمتع أصلاً برؤوس أموال ضخمة من الداخل.
وأضاف إنه يتوقع ان تأتي السوق القطرية في المرتبة الثانية، إذ إنها مرشحة أيضاً لاجتذاب رؤوس أموال عقارية خليجية، بعد أن كان الاستثمار العقاري الخليجي في قطر مشروطاً أو مقيداً، لافتا إلى ان المنافسة بين الأسواق العقارية الخليجية، ستتركز على حجم التسهيلات في كل سوق، مرجعاً ذلك إلى أن المستثمر دائماً ما يتطلع إلى تحريك وانسياب رؤوس أمواله بسهولة ويسر.
وبين السبهان ان تجربة السماح للخليجيين والمقيمين، بتداول الأسهم في البورصة السعودية أدى إلى إنعاشها، ما يعني أن تنفيذ التوجه نفسه في المجال العقاري بالنسبة لمواطني للدول الخليجية، في إطار السوق الخليجية المشتركة، سيعطي نتائج إيجابية ومثمرة، في ظل جاذبية السعودية للمستثمرين.
وتوقع أن تكون السعودية محل جذب للاستثمارات العقارية الخليجية، مرجعاً ذلك إلى زخم النمو المتزايد في الاقتصاد السعودي والمدن الصناعية المُعلن عنها، والحاجة إلى مشاريع إسكانية جديدة. وذكر السبهان أن تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، سيزيد من حجم التداول العقاري في الأسواق الخليجية، الا أن وضع كل دولة لبعض ضوابط تملك العقار، لا يزال وارداً، على رغم أنها ستسمح بانفتاح عقاري نسبي أفضل من السابق، لافتاً إلى أن الانفتاح العقاري الجديد سيكون علامة بارزة، تدفع أداء هذا القطاع في المنطقة الى الافضل، حتى وإن كانت ضوابط التملك مختلفة من دولة لأخرى.