المساعي الوطنية لمكافحة الإرهاب برهان مبين لمعاناة السعودية مما تتهم به . الرياض أقرت أنظمة "مشددة" لسد "ثغرة الاتهامات" ضد مواطنيها و "ثقافة التبرعات"

تعهدت السعودية إصلاحات إدارية كبيرة في سياق مساعيها لمنع تمويل الإرهاب. ونُسِب إلى مسؤول في"إف أي تي إف"شارك في التقويم الأخير للممارسات السعودية قوله:"إن اللوائح الجديدة للتحكم في الجمعيات الخيرية التي توجد مقارها في السعودية"تذهب على الأرجح أبعد من أي بلد في العالم". روبن ألان،"السعوديون يستوفون متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب"،"فايننشال تايمز"لندن، 2004-3-8. بيد أنه، مثلما لوحظ أعلاه، ستتوقف فاعلية العديد من تلك الخطوات على تنفيذها. ويظل هناك كثير من الأسئلة الغامضة التي لم تُحَل.
تفجير أبراج الخبر: لم يتم مطلقاً حل تفجير منشأة ثكنة سلاح الجو الأميركي في حزيران يونيو 1996. وظل إعراض مسؤولي التحقيقات السعوديين عن تقاسم الأدلة مع نظرائهم الأميركيين زمناً طويلاً مصدر خلاف بين حكومتي البلدين. وأصدر كل منهما لائحة اتهامات منفصلة. وعلى رغم الاشتباه في تورط جماعة حزب الله السعودي والحكومة الإيرانية، فإن التقارير الأخيرة تشير إلى أن"القاعدة"أيضاً ربما قامت بدور في الهجوم.
ويعتقد بعض المراقبين أن وصولاً أكثر وأفضل للولايات المتحدة على الملفات السعودية في هذه القضية قد يكشف آثار أموال قد تلقي مزيداً من الضوء على تعقيدات تمويل الإرهاب والتواطؤ.
الإجراءات المعيقة: شكا المسؤولون الأميركيون في الماضي من أن المسؤولين السعوديين ظلوا يبطئون في اتخاذ إجراء ضد كيانات متورطة في تمويل الإرهاب. وطبقاً لدراسة أطلقتها لجنة التحقيق في هجمات 11/9"أن الحكومة السعودية غضت الطرف عن تمويل القاعدة"قبل 11 أيلول سبتمبر 2001، وأن"السعوديين لم يبدأوا في تشديد كبحهم لتمويل القاعدة في المملكة إلا بعد وقوع هجمات القاعدة في الرياض في أيار مايو 2003. تقرير اللجنة موجود على شبكة الانترنت. وهناك رابط لدراسة تمويل الإرهاب.
اعترف التقرير ب"المستويات العليا بدرجة كبيرة من التعاون"التي حصل عليها المسؤولون الأميركيون من رصفائهم السعوديين منذ أيار مايو 2003. ويبقى تأمين التعاون الفوري أحد المقومات المهمة لمساعي الولايات المتحدة لكبح تدفق الأموال على الجماعات الإرهابية.
المحاسبة: قال المسؤولون الأميركيون أيضاً إن الحكومة السعودية ينبغي أن تشدد أكثر على المسؤولية الشخصية في الإبلاغ واتخاذ إجراء ضد أولئك الذين يتسامحون أو يشجعون تمويل النشاط الإرهابي.
طبقاً للدراسة حول تمويل الإرهاب الواردة في تقرير لجنة 11/9"أخفق السعوديون في فرض عقوبة جنائية على أي متبرع ظاهر". المصدر السابق. وتوصل تقرير"إف أي تي إف"لعام 2004 إلى ان السعودية بدأت خمس قضايا جنائية تتعلق بأنشطة تمويل الإرهاب، تم النجاح في التوصل إلى إدانة في إحداها. لم توجه اتهامات في الولايات المتحدة والسعودية أو في أي اختصاصات قضائية أخرى إلى عدد من الأفراد السعوديين البارزين الذين تشتبه سلطات الولايات المتحدة في تورطهم في تمويل الإرهاب.
تمويل الفلسطينيين: لقد قال الزعماء السعوديون إن مساهمات الحكومة السعودية للقضايا الفلسطينية تذهب بشكل حصري إلى السلطة الفلسطينية، وليس إلى"حماس". ليس واضحاً كيف تم النظر إلى تبرعات اللجنة الشعبية السعودية لمساعدة المجاهدين الفلسطينيين من هذه الناحية.
تلاحظ وزارة الخارجية الأميركية أن"حماس"تلقت أموالاً من محسنين في مواقع مختلفة، تشمل الخليج العربي، على رغم أنها لا تذكر السعودية على وجه التحديد. ويبقى إمكان قيام متبرعين خصوصيين بالتحايل على الضوابط التنظيمية السعودية.
ضوابط العملة: على رغم أن المعلومات المطلوبة من العميل في السعودية أشد صرامة لإجراء التحويلات المالية الدولية بموجب ضوابط تم تبنيها أخيراً، قد تبقى هناك بعض الثغرات. ويدعو تقرير"إف أي تي إف"المسؤولين السعوديين إلى زيادة حجم المعلومات المطلوبة لمعاملات صرف العملة الصعبة في مراكز تحويل الأموال في المملكة. يسمح القانون السعودي بنقل عملة عبر حدودها، لكن المبالغ دون ال 100 ألف ريال سعودي 26.666 دولار من دون إعلانها.
المساعي الدولية: يشير تقرير"إف أي تي إف"إلى أن السعودية لم تصادق على المعاهدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول ديسمبر 1999. ويحض تقرير"إف أي تي إف"السعودية على القيام بذلك"بأسرع ما يمكن".
يتمسك المسؤولون السعوديون بأنهم يعملون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يقولون إنه يستهدف النظام السعودي مثلما يستهدف الولايات المتحدة. بعد شهر من وقوع هجمات 11 سبتمبر، أعلنت الحكومة السعودية أنها ستنفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373، الذي دعا إلى تجميد الأموال ذات الصلة بالإرهاب. وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي عدداً من"الأوراق البيضاء"التي تورد تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمحاربة تمويل الإرهاب. وأحدثُ تلك الإجراءات صدر في نيسان ابريل 2004 ويعالج خطوات عدة تشمل تبني تشريع وتنفيذ لوائح وقرارات والتعاون مع الولايات المتحدة. يوجد على موقع السفارة السعودية على شبكة الانترنت.
وكان المسؤولون الأميركيون الذين أقروا بالمجهودات السعودية قد أعربوا في الماضي عن شعورهم بالإحباط إزاء إعراض السعودية عن اقتسام المعلومات الناجمة عن التحقيقات التي أجراها السعوديون في حوادث إرهابية والتحرك ضد منظمات وأفراد يشتبه بتورطهم في الإرهاب. بيد أنه يبدو أن الحكومة السعودية أضحت منذ منتصف عام 2003 مقتنعة بشكل متزايد بخطورة التهديد الإرهابي والتمويل الذي يلازمه. ويعزو معلقون كثر هذا القلق السعودي المتزايد إلى التفجيرين الإرهابيين لمجمعات في العاصمة السعودية الرياض في أيار مايو وتشرين الثاني نوفمبر 2003، اللذين ربطهما مسؤولون سعوديون وأميركيون ب"القاعدة". باتريك إي تايلر،"الاستقرار نفسه هو العدو"،"نيويورك تايمز"، 10-11-2003. ويعزز تفجيران آخران في ربيع 2004 كان معظم ضحاياهما غير أميركيين النظرية التي تذهب إلى أن الهجمات المستمرة تستهدف بشكل أساسي زعزعة استقرار السعودية. وفي جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات المنبثقة عن مجلس الشيوخ في 24 شباط فبراير 2004، ذكر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية آنذاك جورج تينيت أنه"منذ تفجيرات الثاني عشر من أيار مايو أظهرت الحكومة السعودية التزاماً مهماً بمحاربة"القاعدة"في المملكة، ودفع ضباط سعوديون حياتهم ثمناً". ويورد آخر تقرير لوزارة الخارجية عن"أنماط الإرهاب العالمي"أن هجومي أيار وتشرين الثاني 2003"دفعا الرياض إلى شن حملة مستدامة ضد وجود"القاعدة"في المملكة وأسفرا عن مستوى غير مسبوق من التعاون مع الولايات المتحدة".
فريق العمل المشترك: بعد فترة قصيرة من هجمات أيار مايو 2003 في الرياض، أنشئ فريق عمل استخباري أميركي - سعودي مشترك للمساعدة في التعرف على الجناة. وهيأ ذلك المسرح لمجموعة ثنائية دائمة ذات مهمة أوسع نطاقاً. خلال الأسبوع الأول من آب أغسطس 2003، التقى وفد من كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب الأميركيين التابعين لمجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والخزانة ومكتب التحقيقات الفيديرالي القادة السعوديين، بحسب ما ذكر، لحضهم على القيام بمزيد من الجهود لقطع تمرير أموال إلى الإرهابيين من خلال الشركات والمنظمات السعودية. سوزان شميت،"مسؤولون أميركيون يمارسون ضغوطاً على السعوديين في شأن مساعدة الإرهاب"،"واشنطن بوست"، 6-8-2003.
سافر مسؤولون أميركيون إلى الرياض في وقت لاحق من ذلك الشهر لإنشاء فريق عمل مشترك للتحقيق في تمويل الإرهاب في السعودية. وانضم لاحقاً عملاء منظمات أميركية، منها مكتب التحقيقات الفيديرالي وخدمة الضرائب الداخلية، إلى مسؤولين سعوديين لإنشاء مركز يسلط الضوء على الحسابات المصرفية وسجلات الكومبيوتر والمعلومات المالية الأخرى.
وكان واضحاً أن فريق العمل الأميركي - السعودي كان له شقان: ركز احدهما بشكل أساسي على الاستخبارات والآخر على التمويل. يقتسم الشق الاستخباري المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات للولايات المتحدة، خصوصاً الخيوط الجنائية العامة المتعلقة بالإرهاب. أما الشق المالي فيقتسم المعلومات المتعلقة بتمويل الإرهاب، بما في ذلك اقتسام خيوط المعلومات المالية، وطلبات الحصول على السجلات المصرفية، ومعلومات عن الحسابات وغير ذلك. شهادة مساعد وزير الخزانة خوان زاراتي ونائب مساعد مدير فرع المساندة التشغيلية لمكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيديرالي توماس هارينغتون، جلسة استماع للجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المنبثقة عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب حول السعودية ومكافحة تمويل الإرهاب، 24-3-2004، نسخة خدمة الأخبار الفيديرالية، ص9-10.
ويتكون فريق العمل إجمالاً من مجموعات صغيرة من عملاء ال"اف بي آي"وموظفي ومحللي وعملاء خدمة الضرائب الداخلية وعملاء استخبارات. ويبدو واضحاً انه إلى جانب قدرات أخرى قادر على الحصول على معلومات آنية عن خيوط محتملة في الولايات المتحدة، ثم يطلب بعد ذلك مساعدة سعودية لتتبعها في السعودية. المصدر السابق.
وطبقاً لمقالات صحافية هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها مسؤولو إنفاذ القانون إلى السعودية لمتابعة المعلومات وقضايا التمويل. دوغلاس فرح،"خطة أميركية - سعودية لمكافحة الإرهاب، فريق عمل يستهدف التمويل"،"واشنطن بوست"26-8-2003. ويرى مراقبون عدة أن ذلك المجهود المشترك يمثل اختباراً إلى مدى استجابة السعودية في التعامل مع قضايا الإرهاب وحجب تدفق الأموال من مواطنيها إلى منظمات إرهابية. "الولايات المتحدة والسعوديون ينضمون إلى مساعي مكافحة الإرهاب"،"نيويورك تايمز"، 25-8-2003، وطالع: ماثيو كلارك،"هناك فريق عمل جديد في البلدة"، كريستيان ساينس مونيتور، 26-8-2003.
تقويم فريق العمل، مجلس التعاون الخليجي: في أيلول سبتمبر 2003 زار أعضاء فريق العمل المالي "إف أي تي إف"- هو"هيئة حكومية هدفها تطوير وتشجيع سياسات على المستويين القومي والدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، للمزيد انظر موقع"إف أي تي إف"على شبكة الانترنت ومجلس التعاون الخليجي السعودي لاختبار الممارسات المالية السعودية. ويورد تقرير"إف أي تي إف"السنوي لعام 2004 الصادر في 2 تموز يوليو 2004، أن النظام القانوني والتنظيمي السعودي"منصاع أو منصاع إلى درجة كبيرة مع معظم توصيات"إف أي تي إف"ال 40+8"المتعلقة بتمويل الإرهاب. طالع:"المملكة العربية السعودية: ملخص تنفيذي - توصيات"إف أي تي إف"لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب"في الملحق ج من التقرير. توصيات"إف أي تي إف"ال 40+8 المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال تعد معياراً تنظيمياً وقانونياً معترفاً فيه دولياً.
طبقاً للتقرير أنشأت السعودية لجنة دائمة لمكافحة تمويل الإرهاب لتنسيق سياسة ردها، كما أنشأت الوحدة السعودية لمكافحة الجريمة المالية لتكون بمثابة غرفة مقاصة للمعلومات التحقيقية والتعاون الدولي. ولم تكن وحدة مكافحة الجريمة المالية قد بدأت عملها عند صدور تقرير"إف أي تي إف". ويخلص تقرير"إف أي تي إف"إلى أن التعريف القانوني من جانب الحكومة السعودية لتمويل الإرهاب"لا يتطابق والمعايير الدولية كما عبّرت عنها المعاهدة الدولية للأمم المتحدة حول قمع تمويل الإرهاب". يتمسك المسؤولون السعوديون بأن القسم الأعظم من الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها النظام القانوني السعودي يُجرِّم الدعم المادي للإرهاب بشكل ملائم. ويقول مسؤولو الولايات المتحدة و"إف أي تي إف"إن لغة القوانين الجزائية السعودية في شأن تمويل الإرهاب يجب أن تعكس المعايير الدولية بوضوح. وتناول تقرير"إف أي تي إف"فقط ملاءمة النصوص القانونية والتنظيمية، ولم يقوِّم درجة التنفيذ الملموس لتلك القوانين والضوابط.
الإجراءات الحديثة الأخرى: أوردت تقارير صحافية وتقرير وزارة الخارجية"أنماط الإرهاب العالمي 2003"، وتصريحات مراقبين مطلعين بينهم مسؤول سابق في وزارة الخزانة تصريح ديفيد أوفهاوزر المستشار العام السابق لوزارة الخزانة، ندوة مجلس سياسة الشرق الأوسط،"السعودية: عدو أم صديق؟"، 23-1-2004. الإجراءات الأخيرة المختلفة التي اتخذتها السعودية لوضع حد لتمويل الإرهاب.
صُمم معظم هذه الإجراءات لتحسين الإشراف على جمع التبرعات، وتشمل:
تبني قانون في آب أغسطس 2003 يجعل غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين جنائيتين. اللوائح التنفيذية للقانون السعودي المناهض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أُعلن في آب 2003 لم تصدر حتى تموز يوليو 2004.
حظر جمع التبرعات النقدية في المساجد وتحويل أموال الصدقات التي تجمع في السعودية إلى الخارج، باستثناء الحصول على موافقة وزارة الخارجية والخضوع لمتطلبات صارمة في شأن الإبلاغ عنها.
الطلب من المنظمات الخيرية أن تكون لها حسابات مصرفية في مصرف واحد ومسؤول معتمد لديه صلاحية التوقيع فرض ضوابط أكثر تشدداً في ما يتعلق بحسابات من ذلك القبيل. مرة أخرى،"المنظمات المتعددة الأطراف التي توجد مقارها في السعودية مثل منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية والرابطة العالمية للشباب المسلم ورابطة العالم الإسلامي لا تخضع لتلك القيود.
إغلاق محال الصرافة غير المرخصة وفرض إشراف مكثف على محال تحويل الأموال غير الرسمية التي تستخدم في إرسال أموال إلى الخارج وتُعرف بالحوالات.
قواعد جديدة تحكم قطاع التأمين والأسواق الرأسمالية وإنشاء وحدة استخبارات مالية لجمع واقتسام المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المثيرة للريبة. طبقاً لمصادر في وزارة الخزانة، لم تنضم السعودية بعد إلى عضوية مجموعة إيغمونت، وهي منظمة دولية تصل بين وحدات الاستخبارات المالية وتسهّل اقتسام المعلومات. ولذلك فإن وحدة الاستخبارات المالية السعودية لا تملك حتى الآن علاقة رسمية مع شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة.
التحري عن رجال الدين والإشراف على الأموال التي يعطيها إليهم المصلون في مساجدهم. أوقفت الحكومة عن العمل أكثر من ألف رجل دين في عام 2003 و900 رجل دين في عام 2004 كما يفترض"بسبب الإهمال""استعراض القوة"، ميدل إيست إيكونوميك دايجست، 26-3- 2004-4-1.
الإعلام في مطلع كانون الأول ديسمبر 2003 عن برنامج مكافآت تراوح بين 270 ألف دولار و1.87 مليون دولار لأي معلومات تفضي إلى اعتقال مشتبه بهم أو الإخلال بهجمات إرهابية.
الإعلان في نهاية تشرين الثاني نوفمبر 2004 أن السعودية ستشارك في فريق عمل مالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلزم عضوية هذه الهيئة الإقليمية السعودية بتنفيذ المعايير المعترف بها دولياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها"إف أي تي إف". كما كانت هناك تطورات محددة في التعاون الثنائي الأميركي - السعودي في التحقيقات والإجراءات الجنائية:
في أيلول سبتمبر 2003، بدأ قسم التحقيق الجنائي في خدمة الضرائب الداخلية برنامجاً للتدريب على مكافحة تمويل الإرهاب لمصلحة الحكومة السعودية وعقد جلسات في الرياض وواشطن دي سي. وكان مقرراً أن تعقد جلسة ثالثة في الرياض في أيار مايو 2004. الكونغرس الأميركي، مجلس النواب، جلسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التابعة للجنة العلاقات الدولية حول السعودية ومكافحة تمويل الإرهاب، واشنطن دي سي، 24-4-2004، شهادة السيد توماس هارينغتون، نائب مساعد مدير فرع المساندة التشغيلية لمكافحة الإرهاب التابع لل"اف بي آي"، نسخة خدمة الأخبار الفيدرالية، ص7.
طبقاً لوزارة خزانة الولايات المتحدة، نجح السعوديون في قتل عدد من الناشطين المعروفين والمسهلين الماليين وممولي القاعدة، بمن في ذلك يوسف صالح فهد العييري وخالد علي الحاج، اللذان ذُكر أنهما مسهلان ماليان رئيسيان ل"القاعدة"في منطقة الخليج الفارسي. المصدر السابق، شهادة نائب مساعد وزير الخزانة آنذاك خوان زاراتي، ص8.
آفاق المستقبل
يبدو واضحاً أن التحديات المتنامية للأمن الداخلي وزيادة في الحوادث الإرهابية في السعودية، أملت على القيادة السعودية تكريس اهتمام متزايد لمكافحة مصادر تمويل الإرهاب. وينطبق ذلك حقاً على الفترة منذ منتصف عام 2003، عندما بدأ الإرهابيون يشنون سلسلة من الهجمات على مجمعات سكنية وتجارية، في مسعى بدا واضحاً أنه يستهدف الحكومة السعودية إلى جانب الوجود الغربي في السعودية.
ورحّب مسؤولون أميركيون ومراقبون مستقلون بالآليات التي طبّقتها السلطات السعودية لوقف تدفق الأموال الموجهة إلى جماعات إرهابية.
لكنهم يشيرون إلى أن فاعلية تلك الإجراءات ستخضع للاختبار من حيث درجة نجاح السلطات السعودية في تنفيذ المؤسسات والضوابط المختلفة التي تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة.
قضايا إلى الكونغرس
أعربت لجان وأعضاء عدة عن اهتمامها بهذه القضايا وعقدت جلسات استماع واستحدثت تشريعات تتعلق بالتعاون الأميركي السعودي في الحرب ضد الإرهاب وتمويل الإرهاب.
ويطلب مشروعا قانونين مصاحبان يسميان قانون محاسبة السعودية، قدما في مجلسي النواب والشيوخ في 21 تشرين الثاني نوفمبر H.R.3643 و18 نوفمبر S.1888 ، على التوالي من الرئيس منع تصدير أسلحة ومواد مزدوجة الاستخدام إلى السعودية وفرض قيود على تنقلات الديبلوماسيين السعوديين في الولايات المتحدة، ما لم يشهد الرئيس بأن السعودية تتعاون بالكامل مع الولايات المتحدة في التحقيق في منع الهجمات الإرهابية، وتتخذ الخطوات المحددة الأخرى المناهضة للإرهاب.
وفي أعقاب صدور التقرير النهائي للجنة القومية للتحقيق في الهجمات على الولايات المتحدة لجنة 11/9، تقدم أعضاء الكونغرس بعدد من مشاريع القوانين، لتنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بتنظيم أجهزة الاستخبارات والآليات الأخرى للسياسة الخارجية.
ويطلب قانون تنفيذ توصيات لجنة 11/9 S.2845 بعدما عدّله مجلس النواب من الرئيس، على سبيل المثال، أن يحيل إلى لجان يعينها الكونغرس استراتيجية للتعاون مع شعب وحكومة السعودية، بما في ذلك إطار عملي للتعاون الأمني المادة 4081/ب، على أن تشمل هذه الإستراتيجية إشارة خاصة إلى المساعي الرامية لمكافحة تمويل الإرهاب.