المجلس البلدي يخرج بتوصيات مكثفة في جولته الميدانية . بلدية الملز : نسعى إلى تطبيق "الحكومة الإلكترونية" وإشراك القطاع الخاص

كشف رئيس بلدية الملز الفرعية المهندس ناصر القديري، عن سعي البلدية إلى المضي في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، والإسراع في تفعليها.
وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في الأعمال البلدية، يأتي ضمن أولويات برامج الأمانة، التي بدأت فعلاً بتطبيقه. مؤكداً وجوب زيادة عدد المراقبين الصحيين الذين يشرفون على أكثر من 3 آلاف محل، إضافة إلى دعم البلديات الفرعية بما تحتاج إليه من كوادر فنية متخصصة. كما دعا إلى عمل مراكز فرعية للبلديات في الأحياء البعيدة عن مركز البلدية الفرعية، لتسهيل المراقبة وتفعيلها.
جاء ذلك أثناء زيارة أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض إلى بلدية الملز في إطار جولاتهم الميدانية التي يقومون بها.
وقدم رئيس البلدية شرحاً تعريفياً عن البلدية وحدودها وما يتبعها من أحياء، إذ ذكر أن البلدية تخدم 15 حياً تقدر مساحتها بأكثر من 50 كيلومتراً مربعاً، ويتجاوز عدد سكانها 800 ألف نسمة، شكّلوا كثافة عمرانية قاربت 75 في المئة من المساحة.
ودعا القديري إلى ضرورة زيادة عدد المراقبين الصحيين الذين يشرفون على أكثر من 3 آلاف محل ضمن نطاق البلدية، وأضاف أن بلدية الملز تخدم نحو نصف مساحة منطقة وسط الرياض.
وأوضح أن أحياء مثل ثليم، والعمل، والمرقب، تحتاج إلى إعادة تأهيل وتخطيط، ونزع الملكية، لتوسعة الشوارع التي يقل عرضها عن الحدود الدنيا المطلوبة، لتأمين الخدمات البلدية والنواحي الأمنية.
كما شدد على أن إشراك القطاع الخاص في الأعمال البلدية، يأتي ضمن أولويات برامج الأمانة، وأن الأمانة بدأت فعلاً بتطبيق هذا التوجه بالتعاون مع شركات النظافة والصيانة، كاشفاً عن توقيع عقد مع"الرقابة الفنية"، وطرح مناقصة للرقابة الصحية.
وقام أعضاء المجلس البلدي بجولة على إدارات البلدية وأقسامها، إذ زاروا إدارة الرخص المهنية، وإدارة رخص البناء، وتم أخذ انطباعات بعض المراجعين الذين أبدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، وتطلعاتهم لخدمات أكثر تميزاً بعد تطبيق الحكومة الالكترونية.
وتمت مناقشة أهم الملاحظات والاقتراحات، ومنها: ضرورة المضي في تطبيق البلدية الالكترونية والإسراع في تفعليها، ودرس هيكل البلديات الفرعية من ناحية النطاق الجغرافي، ودعمها بكوادر فنية متخصصة، وإعادة تأهيل مبانيها، ودرس استثمار واجهات الحدائق، وتخصيص مراكز تجارية للأحياء الجديدة، ودرس ذلك في الأحياء القديمة لمنع العشوائية في إعطاء رخص للمحال التجارية في شوارع الأحياء.