قصرت وزارة العمل أعمال البيع في عدد من الأنشطة على السعوديين، بعد مهلة منحتها الوزارة منذ 3 سنوات تطبيقاً للقرار رقم 12984 وتاريخ 27-7-1424ه الموجه لأصحاب المحال التجارية للإعداد لتوفير وتدريب السعوديين. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الزامل ل"الحياة"أن تطبيق القرار يوفر 200 ألف وظيفة للسعوديين، مشيراً إلى أن وقف التأشيرات على هذه الوظائف تم منذ ثلاث سنوات، تماشياً مع القرار الوزاري. وأضاف أنه نظراً إلى انتهاء المهلة المحددة في مطلع العام الحالي، فإن الوزارة قصرت أعمال البيع في عدد من الأنشطة على السعوديين، من أبرزها محال بيع الملابس النسائية وملابس الأطفال، ومحال بيع الأقمشة النسائية والرجالية، وبيع الملابس الداخلية، وبيع ألعاب الأطفال، وبيع العبايات النسائية، وبيع لوازم الخياطة والعطارة والعود والعطور، ومحال بيع الزهور والهدايا، والبضائع المخفضة أبو ريالين، ومحال بيع المفروشات وبيع الأحذية، والساعات والأكشاك والفتحات في المجمعات التجارية، ومحال القرطاسية والمقاصف المدرسية الأهلية والحكومية، ومحال بيع الهواتف والجوالات وأجهزتها، وبيع الدواجن المبردة، ومحال المناسبات للتأجير، ومحال أدوات الزينة وقطع الغيار للسيارات، والخيام، والدهانات والبويات، ومواد البناء والسباكة. وأضاف الزامل أن الوزارة ستتابع تطبيق هذه التعليمات من خلال مفتشي العمل ولجان السعودة، وقال إنه يأمل من رجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية الاستفادة من الإمكانات المتاحة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية وبرامج التدريب، لتوفير سعوديين يعملون بتلك المحال. وتسعى الوزارة إلى تطبيق قرار سعودة الوظائف في محاولة منها للحد من معدلات البطالة المرتفعة، بيد أنها تصطدم أحياناً ببعض الوقائع التي تمنع أو تحد من تطبيق قراراتها، وخفضت الوزارة أخيراً نسبة السعودة المطلوبة للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع الحكومية إلى 5 في المئة، وحددت المشاريع المستثناة بالتشييد والبناء والطرق والكباري وإنشاء محطات المياه والكهرباء والأعمال المدنية في مشاريع المياه والصرف الصحي والسيول والأمطار، إضافة إلى الصيانة والنظافة.