1650 براءة ل10 آلاف مخترع ... والسعوديون 53

أكد المشرف على الإدارة العامة للملكية الصناعية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد بن عقيل العقيل، أن إدارته لم تمنح سوى 1650 براءة اختراع من أصل 13 ألف اختراع تقدم بها مخترعون إلى"المدينة"، فيما تسعى الإدارة للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة حتى نهاية 2004.
وقال العقيل في حديث إلى"الحياة"إن عدد براءات الاختراع الصادرة لسعوديين بلغت 53 براءة اختراع، منها 10 براءات اختراع مملوكة لمؤسسات، مشيراً إلى أنهم لا يستطيعون حصر براءات الاختراع الصادرة لسعوديين خارج السعودية، بسبب عدم توافر قاعدة بيانات عالمية للمخترعين، إلى جانب عدم تزويد بعض المخترعين السعوديين"المدينة"باختراعاتهم المسجلة دولياً، مبيناً أن إجراءات منح البراءات لا تختلف في معظمها بين الدول، على حد قوله. وفي جانب تأخر صدور براءات الاختراع، أوضح العقيل أنه تم إنهاء جميع الطلبات المقدمة من عام 2000 فما قبل، ويجري العمل على الانتهاء من الطلبات المقدمة الآن حتى عام 2005، مع التزام بإنهاء الطلبات حتى عام 2004 كاملة خلال عام 2007، مشيراً إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع المودعة للإدارة بلغت 13 ألف طلب حتى الآن، تم الانتهاء من 10 آلاف طلب، منها 1650 طلباً تم منحه براءة اختراع، إضافة إلى أنه تم إيداع 550 طلب نموذج صناعي حتى الآن، تم الانتهاء من 385 طلباً، منها 320 طلباً تم منحه شهادة نموذج صناعي، مؤكداً أن"المدينة"تشترط لتسجيل الاختراع أن يكون جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي.
وبحسب العقيل، فإن"المدينة"تقدم الخدمات الاستشارية للمخترعين، وتوضح لهم إجراءات تقديم الطلبات داخل المملكة وخارجها، كما تقوم توفر خدمة"البحث المبدئي"مجاناً، الذي يتم من خلاله التأكد من جدة الأفكار، ومدى قابليتها للحصول على براءة اختراع داخل المملكة وخارجها، وذلك لتجنيب الأفراد المخترعين وغيرهم من تحمُّل أعباء مالية، وتسجيل اختراعاتهم لأفكار أو اختراعات مسبوقة التسجيل والمنح.
وأكد العقيل أن من واجبات"المدينة"توفير الحماية الكاملة داخل السعودية للاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارسات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، نافياً أن تكون"المدينة"تقدم دورات أو بعثات للمخترعين، لكنها تعقد ندوات وورش عمل في مجال الملكية الصناعية، تقدم من خلالها توضيحاً كاملاً وشاملاً لجميع متطلبات التسجيل محلياً ودولياً، وفرص الحماية، ومن ثم الاستثمار، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من خدماتها في دعم المخترعين.