خلافات سياسية تعرقل عمل لجنة برلمانية كلفت التحقيق في اغتيال أطباء في كركوك

أعربت الاوساط السياسية في محافظة كركوك عن خيبة املها من فشل اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في عمليات الاغتيال التي طاولت الاطباء والكفاءات في إعداد تقرير بهذا الشان.
واعتبر تيار المشروع العربي، ان « اللجنة فشلت في إعداد تقرير نهائي بسبب الخلافات السياسية، وهذا سيؤدي الى مزيد من عمليات استهداف الاطباء والكفاءات العلمية الاخرى».
وأوضح القيادي في التيار برهان العاصي، ان «الخلاف حول علاقة جرائم الخطف والقتل بالسياسة حالت دون انهاء اللجنة مهمتها كما يجب».
وحذّر من ان «يؤدي استمرار فشل اللجان في الوصول الى الحقائق المتعلقة بعدد من القضايا المهمة الى كارثة في كركوك يكون ضحاياها ابناء المدينة».
وأعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في استهداف الأطباء والخروقات الأمنية فشلها في إعداد تقريرها بسبب الخلافات السياسية، على ما قال رئيس اللجنة النائب عن «القائمة العراقية» عمر الجبوري، في حين حملت الجبهة التركمانية الحكومة الاتحادية والبرلمان والادارة المحلية في كركوك مسؤولية استهداف التركمان في المحافظة.
وكان البرلمان اعلن في تموز (يونيو) الماضي، تشكيل لجنة تقصي الحقائق من ستة أعضاء من لجان الأمن والدفاع والصحة وحقوق الإنسان، لكشف ملابسات اغتيال اطباء وكفاءات علمية في كركوك.
إلى ذلك، اعلن رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان، رفضه «تشكيل قوة عسكرية خاصة بالتركمان في كركوك لحمايتهم».
وأوضح في تصريح صحافي أن «الحزب الوطني التركماني ليس مع تشكيل قوة من عشائر التركمان». داعياً «كل المكونات والجهات الحزبية في المدينة الى دعم تشكيل قوة أمنية مشتركة من قوميات كركوك تحت إشراف الفرقة 12 للجيش العراقي»، محذراً من «انفلات الامور في حال رفضت قوى سياسية معينة تشكيل هكذا قوة».
وشهدت كركوك التي يقطنها خليط من الاقليات، سلسلةَ عمليات خطف وقتل طاولت مسيحيين واطباء تركمان في ظل خلافات سياسية متصاعدة على هويتها العرقية.