تنسيق بين "التجارة" واللجنة الوزارية لوضع الضوابط . تأخير تحديد سعر الذرة الصفراء بسبب تعدد أنواعها وأشكالها

اكد مصدر في لجنة التموين الوزارية التي تتكون من ممثلي وزارتي المال والتجارة والزراعة أنه حتى الآن لم يتم تحديد ضوابط معينة لسعر الذرة الصفراء وفول الصويا في السوق.
وأضاف المصدر فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح إلى"الحياة"انه نظراً لوجود أنواع عدة تأتي من دول عدة منها السودان، وأوروبا، كما يأتي بعضها في أكياس سعة 40، أو50 كيلوغراماً، وآخر يأتي سائلاً غير معبأ فقد تأخر تحديد الاسعار.
وأوضح أن هناك تنسيقاً مع وزارة التجارة لتحديد تلك الضوابط التي من شأنها أن تحدد الأسعار لكي لا يحدث تلاعب من المستوردين أو التجار.
وبين أن الهدف من دعم الدولة للذرة الرفيعة، والذرة الصفراء، و فول الصويا، هو التقليل من الاعتماد الكلي على الشعير، وهو ما يتفق مع السياسات الزراعية العالمية، التي ترى في الشعير مادة قد تؤثر على الاستقرار الزراعي، نظراً للعوامل التي قد تتعرض لها، وبالتالي تؤثر على توافرها في الأسواق وهو ما قد يرفع سعرها، وبالتالي سعر المنتج النهائي.
وبناءً على التوجيهات السامية التي صدرت في تموز يوليو الماضي أقرت اللجنة الوزارية للتموين زيادة إعانة الذرة الصفراء، بحيث تكون متساوية مع الإعانة التي تدفعها الدولة للشعير والبالغة 500 ريال للطن.
وأوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن اللجنة اجتمعت بعد ما لاحظت الارتفاع المستمر لأسعار الشعير العالمية، وللتأكد من أن أسعار بيعه في الأسواق المحلية في متناول مربي الماشية من بادية وحاضرة، مشيراً إلى أن الذرة الصفراء ذات قيمة غذائية عالية وأفضل للماشية وأحد المدخلات الرئيسية للأعلاف المركبة التي يتم تصنيعها داخل المملكة.
وقال إنه سيكون لهذا القرار أثر إيجابي للحد من الاستمرار في ارتفاع أسعار الشعير والتحول التدريجي من الاعتماد على الشعير كعلف رئيسي للماشية إلى الأعلاف المركبة والمصنعة محلياً والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للماشية.
وكانت وزارة المال تعهدت بصرف إعانة قدرها 500 ريال للطن من الذرة الرفيعة المستوردة التي تستخدم علفاً للماشية حتى نهاية العام المالي الحالي، بما في ذلك الشركات المساهمة وهي إعانة لما يتم استيراده من الشعير والذرة الصفراء والذرة الرفيعة ومسحوق فول الصويا.