إشاعة"تجميد أسهمها" طغت على إقفال"الخشاش"الأسبوع الماضي : 144 ألف ريال تفصل بين بقاء "بيشة"في السوق أو تصفيتها

أثار طلب هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي من شركة بيشة للتنمية الزراعية، إعادة نشر قوائمها المالية بعد تعديلها، والتي نشرتها الشركة بالفعل على موقع"تداول"الأربعاء الماضي... تساؤلات كثيرة حول صدقية القوائم الأصلية أو المعدلة ومدى الاختلاف الكبير بينها، وبالتالي الموقف المالي للشركة في السوق.
وقال ل"الحياة"عضو جمعية الاقتصاد السعودية والكاتب الاقتصادي محمد العمران إن"هيئة السوق المالية تأخرت كثيراً في الطلب من الشركة إعادة نشر قوائمها المالية حتى الربع الثالث، وكان من المفترض أن تطلب ذلك في الربع الأول أو الثاني، لا سيما أن مُراجِع حسابات للشركة أبدى تحفظاته على الأرقام المنشورة في الربعين الأول والثاني كما في الثالث".
وأضاف العمران أن مُراجِع حسابات الشركة عبدالله بن شاهر القحطاني أبدى ملاحظاته بشفافية ودقة، وأعلن عن تحفظاته على استثمارات الشركة القصيرة الأجل التي لم تستطع الشركة نفسها حسابها مع البنك الذي تتعامل معه، وهو ما أعلنه مُراجِع الشركة في الربعين الاول والثاني، وكان يجب ان تتدخل هيئة السوق المالية في ذلك الوقت، لحل القضية إلا ان الهيئة تأخرت للأسف، وهو ما جعل وضع الشركة حالياً أسوأ، في حال أي قرار يتخذ ضدها.
ويشرح العمران موقف الشركة حالياً بالقول إن"نظام الشركات في المملكة ينص على تصفية الشركة إذا ما بلغ إجمالي خسائرها 75 في المئة من إجمالي رأسمالها، ولو عدنا إلى قراءة قوائم الشركة للربع الثالث 2006 لوجدنا أن حقوق المساهمين الموجودة لدى الشركة 12.644 مليون ريال وهو ما يعنى تقريباً 25 في المئة فقط من رأسمال الشركة المعلن ومقداره 50 مليون ريال، ولأنه لو انخفضت حقوق المساهمين ب144 ألف ريال لتمت تصفية الشركة وفقاً للنظام السابق الإشارة إليه.
وزاد العمران أن"الشركة قامت في 18 كانون الثاني يناير 2006، بالمزايدة على الأسهم التي لم يسدد حاملوها الجزء الثاني من الأقساط ، وباعتها بأسعار مرتفعة تأخذ منها الشركة 50 ريالاً قيمة الأسهم الاسمية ويبقى عليها الفارق من عملية البيع ديناً للمواطنين الذين بيعت أسهمهم، ويبلغ نحو 40 مليون ريال تقريباً، ولو سددت الشركة هذا الدين فإن هذا يعني تصفيتها حسب النظام.
وعن توقعاته شخصياً بالخطوة التي ستقوم بها هيئة السوق المالية نحو الشركة يقول ان"كل الخطوات ستكون سيئة، فالشركة تقدمت للهيئة بطلب رفع رأسمالها من 50 مليوناً إلى 200 مليون ريال، ولا أعتقد أن الهيئة ستوافق على رفع رأسمال شركة خاسرة منذ إنشائها، والخيار الثاني إيقاف الشركة كما حصل مع شركة الباحة سابقاً، وهو ما يضر بحملة أسهم الشركة، أو تصفية الشركة، وهو الحل الاخير أمام وزارة التجارة وهيئة السوق المالية".
وكانت الشركة أعلنت عن نتائجها المعدلة للفترة من 1-1-2006 إلى 30-9-2006 بصافي خسارة 22.2 مليون ريال 51 ألف ريال أرباحاً، زائد 22.25 مليون ريال خسائر غير محققة عن أسهم مملوكة للاتجار، مقارنة مع صافي خسارة 86 ألف ريال عن الفترة نفسها من عام 2005، وكانت الشركة في إعلانها الأول"غير المعدل" في 1-11-2006 أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 51 ألف ريال، مقارنة مع 86 ألف ريال، بنسبة تراجع 41 في المئة.
وبالنظر إلى الفارق بين الإعلانين نجد حوالى 22.25 مليون ريال خسائر غير محققة عن أسهم مملوكة للاتجار، وقد ترتفع الخسائر مع هبوط أسعار تلك الأسهم.
وبدورها انتشرت إشاعة إيقاف تداول أسهم الشركة بين المتداولين في السوق صباح الأربعاء الماضي، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات الصغيرة و"الخشاش"التي أقفلت معظمها على الانخفاض بالنسب الدنيا، وفقدت السوق 223 نقطة بسبب تسرب هذه الإشاعة.