أمين جدة يؤكد تراجع "الأمانة" عن قرارها منع تقديم المعسل . تحرك لتفعيل لجنة المقاهي لحماية المستثمرين من القرارات المفاجئة

علمت"الحياة"أن عدداً من المستثمرين في قطاع المقاهي والمطاعم في محافظة جدة، بدأوا تحركات جادة، لإعادة تأسيس لجنة تختص بشؤون هذا القطاع تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة جدة.
وقال أحد المستثمرين الذين يقودون التحرك الجديد الدكتور خالد الحارثي في تصريح إلى"الحياة""إن المستثمرين عكفوا خلال الفترة الماضية على الاتصال برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة صالح التركي، تمهيداً لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة البنود الرئيسة لتأسيس اللجنة".
وبحسب الحارثي،"فإن اللجنة تهدف إلى حماية المستثمرين في هذا القطاع من القرارات"المفاجئة"التي يمكن أن تؤثر على استثماراتهم، والدفاع عن مصالحهم، إضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".
ويتزامن الإعلان عن تأسيس لجنة تختص بالمقاهي والمطاعم داخل غرفة جدة، مع تصريحات أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه أمس، التي أكد فيها تراجع"الأمانة"عن منع تقديم المعسل داخل مقاهي جدة.
وقال في رد على سؤال"الحياة"حول ملابسات قرار منع"المعسل"،"لم يكن هناك قرار جديد تتخذه الأمانة بخصوص منع تقديم المعسلات في المقاهي، وإنما تفعيل لقرارات سابقة موجودة". وأضاف"طلب من الجهات التي تقدم المعسل استيفاء الشروط النظامية لذلك والحصول على تراخيص". ويتابع"وجهت بإبقاء الوضع على ما هو عليه في الوقت الحاضر، وذلك في ظل وجود الكثير من الذين تقدموا بطلبات تعديل من أصحاب المطاعم، حتى تستكمل الدراسات التفصيلية للضوابط وقد تم التعميم على جميع البلديات الفرعية بذلك".
وكانت بوادر الأزمة بين أمانة جدة والمستثمرين، تفجرت مع نهاية الأسبوع الماضي، حينما نفذت الأمانة جولات تفتيشية لمنع بيع"المعسل"في داخل محافظة جدة، وصادرت عدداً من"الأراجيل"في بعض المحال، مما دعا عدداً من المستثمرين إلى تكوين لجنة لإيصال مطالبهم إلى الجهات الحكومية العليا، بهدف حماية الاستثمارات التي تصل إلى ملايين الريالات من الضياع.
من جانبه، أشار رئيس مجلس غرفة التجارة والصناعة صالح التركي إلى"أن الغرفة ستدعو المستثمرين في المطاعم والمقاهي لاجتماع طارئ، وذلك لتوضيح بعض الضوابط الخاصة لتقديم المعسلات من أمانة جدة، وعرضها على أصحاب المقاهي، ووضع جدول معين لتصحيح الوضع، وخصوصاً وان الاستثمارات كبيرة في هذا الحقل والخسائر كبيرة للمستثمرين بسبب قرار المنع".