اهتم ولاة الأمر برعاية المسجد الحرام والمسجد النبوي وينبثق هذا الاهتمام وتلكم الرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده بتهيئة وتذليل العقبات لأداء المسلمين من الحجاج والمعتمرين والعاكفين والركع السجود نحو أداء الصلوات والطواف بالبيت العتيق وأداء ركعتي الطواف إعمالاً للنص القرآني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وتعد المخاطبات القرآنية في أحكام العبادات موجهة في التطبيق إلى الرجال والنساء عملاً بقوله تعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لهذا فإن إتاحة الفرص لوضع تنظيم لتطبيق أداء الشعائر في يسر وسهولة ورفعاً للحرج أمر واجب غير أن الاستيعاب البشري لصحن المطاف يحتاج إلى إعادة نظر من ذلك ما يأتي: أولاً: تكثيف الجهود من قبل القائمين على رئاسة الحرمين الشريفين في عدم اشغار المطاف بعد أداء الفرائض إلا فقط للطائفين وتمكينهم من أداء شعيرة الطواف من تقبيل الحجر إن سنحت الفرصة وأداء الدعاء عند الملتزم وتمكين المعتمر من أداء ركعتي الطواف عند المقام مع وضع خط قماشي على بعد عشرين متراً لأداء النساء سنة الطواف في حال الفراغ يتوجه كل من الرجال والنساء إلى الأماكن المخصصة للصلوات. ثانياً: ما نقل عن تخصيص أماكن للنساء مبتدلة عن الأمكنة الحالية عند باب الفتح وباب الندوة وباب المدينة وباب الحديبية فيه بعض من البعد والمشقة خصوصاً للغرباء ومن معهم الأطفال والأزواج فحبذا لو قامت الرئاسة مشكورة بوضع مقصورات خلف المقام موازية له ومطلة على الكعبة المشرفة من جهة باب الكعبة وتؤدي فيها النساء الطواف ويكون ذلك تحت إشراف مراقبات من النساء في حال الفراغ عليهن إجباراً التوجه نحو الأماكن الأخرى المخصصة لهن في أداء الفروض. ثالثاً: إن التوسع لا يلغي فرضية الزحام والحركة حول الكعبة والمطاف لذلك يجب وضع تنظيم آخر في تحديد أوقات الطواف للنساء، أو وضع فواصل في المطاف تحقق سلامة الأداء والمحافظة على الخصوصيات وتحقيق رغبة الجميع في الإطلالة على الكعبة المشرفة. رابعاً: إنه ليس من شرط في العبادات الطوافية أن تمس المرأة الحجر الأسود وتقبله في حال الزحام والاختلاط فإن الشارع الحكيم رفع الحرج في بعض الأحكام تخفيفاً ورحمة ويسراً وما جعل عليكم في الدين من حرج. خامساً: نخشى من هذا التخصيص للمواقع أن يتخذ ذرائع من قبل بعض وسائل الإعلام والفضائيات إلى نقد هذا وطرق باب التمايز والتفرقة في أداء العبادات بين الرجال والنساء فحبذا لو أن القائمين على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن ينظروا إلى هذه الجوانب والسلبيات والمنع في أداء ركعتي الطواف خلف المقام والنظر لولاة الأمر في هذا وفقاً للمصالح والمقاصد والله ولي التوفيق. * الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي والمحكم القضائي الدولي المعتمد بوزارة العدل.
