إعفاء ضريبي للنقل الجوي ومذكرة تفاهم بين البلدين . الرياض وبكين تتفقان على تسيير 14 رحلة أسبوعياً

وقعت السعودية والصين أمس مذكرة تفاهم على اتفاق للتعاون في قطاع النقل الجوي. وشملت مذكرة التفاهم اتفاقاً ثنائياً على مشروع موحد للخدمات الجوية، ومن أهم ملامحه انه يحق لكل طرف تعيين أكثر من ناقلة للتشغيل الجوي، ما يمكن من تعدد شركات الطيران التي يمكنها التشغيل الجوي وتوفير الرحلات لجمهور المسافرين في البلدين، إضافة إلى الاتفاق على الإعفاء الضريبي المتبادل من الرسوم على أنشطة ومعدات ومؤسسات النقل الجوي. وقالت هيئة الطيران المدني السعودي في بيان لها، حصلت"الحياة"على نسخة منه، إنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطات الطيران المدني في البلدين، فإنه يحق للناقلات المعينة من كل منهما تشغيل 14 رحلة أسبوعياً، سواء للركاب أو الشحن الجوي إلى مختلف النقاط الدولية في كل منهما، إضافة إلى التحالفات التسويقية بين الناقلات الجوية والتشغيل بموجب نمط النقل بتقاسم الرموز، كما نصت مذكرة التفاهم على التشغيل بطائرات مستأجرة، مع إدراج شرط عقد التأجير وشهادة التأمين للطائرات، بما فيها التغطية التأمينية تجاه طرف ثالث.
وشهدت اللقاءات إجراء جولة من المحادثات الرسمية بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، في مقر الهيئة العامة للطيران المدني، رأس الجانب السعودي فيها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، ومن الجانب الصيني نائب وزير الطيران المدني في الصين يانق قوقينغ، وفي حضور عدد من المسؤولين المختصين من الجانبين. وأكدت المحادثات التأكيد على مبادئ الشراكة الاقتصادية، بغية التوصل إلى ما من شأنه زيادة التعاون الجوي بين الرياض وبكين، لخدمة جمهور المسافرين وتلبية لطلبات الحركة الجوية بينهما، لا سيما في ظل الاستثمارات الاقتصادية المتزايدة بينهما.
وتعتبر زيارة الوفد الصيني إحدى نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الصين، وتم خلالها الاتفاق على توسيع أطر التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها المجال الجوي، وتنفيذاً للتوجيه الكريم من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام بالاجتماع مع السلطات الصينية المختصة في مجال النقل الجوي، وتحقيقاً للأهداف التي تسعى إليها الهيئة العامة للطيران المدني ومنها، فتح المجال لأكبر عدد من النقاط من وإلى السعودية، وذلك لخدمة جميع فئات المسافرين، وكذلك دعم حركة السفر والتجارة والسياحة، وذلك من خلال عقد الاتفاقات الثنائية، خصوصاً مع الدول التي تربطها بالسعودية علاقات واعدة.