لتكون السعودية عضواً نشطاً في منظمة التجارة العالمية . الجاسر : وزارة الثقافة والإعلام تتعهد بالإيفاء بجميع متطلبات حقوق الملكية الفكرية

تعهد وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية الدكتور عبدالله الجاسر أن تفي وزارته بجميع متطلبات حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة لها وستكون عضواً نشطاً وفاعلاً في منطقة التجارة العالمية.
وقال الجاسر خلال الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني، في افتتاح ندوة"قوانين الملكية وأثرها على الصناعة والاقتصاد في ظل العولمة"أمس في جدة"إن العمل جار الآن لتعديل كل ما يلزم على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية".
وأكد في الندوة التي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب، وتستمر يومين في حضور 150 خبيراً في المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية وقوانينها وأنظمتها من القطاعين العام والخاص أن وزارة الثقافة والإعلام حريصة على تقديم كل ما من شأنه تعزيز التنسيق والتعاون في مجال الملكية الفكرية والسعي الدؤوب إلى خلق بيئة توعوية متكاملة في مجال أنظمة وقوانين الملكية الفكرية، وتأثيراتها في المجالات الثقافية، والصناعية، والاقتصادية، خصوصاً بعد أهم حدث اقتصادي مرت به البلاد وهو انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في شهر ذي القعدة من العام الفائت.
ولفت الدكتور الجاسر إلى أن الوزارة سعت إلى حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لهم وفق المعايير الدولية، وأسهمت في مراحل المفاوضات كافة منذ بدايتها، ولا تزال المشاركة قائمة على مستوى المفاوضات الثنائية أو الشاملة، إذ كانت السعودية مشاركة في اتفاق الجوانب التجارية للحقوق الملكية الفكرية واتفاقية الخدمات المسماة ب"الغات"التي تغطي خدمات الثقافة والإعلام، واتفاق"تريبس"الذي بموجبه وضعت الوزارة التدابير والاحتياطات الكافية لحماية حق المفكر والمخترع.
وأشار إلى أنه سبق ذلك بعامين انضمام المملكة لاتفاق برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية المرعية من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما انضمت قبل ذلك بعشرة أعوام تقريباً إلى الاتفاقية العالمية لحق المؤلف المرعية من قبل اليونسكو.
وأوضح الدكتور الجاسر أن وزارة الثقافة والإعلام عملت على ترسيخ التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية من أجل تعديل أنظمتها القائمة، لتتسع لهذه المتغيرات الشاملة في جوانبها الاقتصادية والتقنية والاتصالية لتتوافق مع متطلبات كل هذه الاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أنها أصدرت النظام الجديد لحماية حقوق المؤلف بموجب مرسوم ملكي، بعد أن جرت مراجعته وتفحصه من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء ومجلس الشورى، مشيراً إلى أن هذا النظام تضمن في مادته 22 عقوبة غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال مع إمكان مضاعفتها، وكذلك عقوبة السجن، وإغلاق المنشأة المخالفة وشطب ترخيصها. ومضى يقول"تبع ذلك إصدار الوزارة للائحة التنفيذية لهذا النظام بموجب قرار وزاري، كما أحدثت إدارة عامة اختصاصية تعنى بحقوق المؤلف، واعتمدت لها عدداً من الوظائف التخصصية والقانونية".
وأضاف"أن الوزارة ستسعى مستقبلاً لتطوير عمل هذه الإدارة، وإعادة تشكيل اللجنة الخاصة للنظر في المخالفات التي تقع على حقوق المؤلفين، ساعين في ذلك إلى تهيئة مناخ مناسب للاستثمار المحلي والأجنبي، وحماية حقوق المبدعين والمخترعين، متعاونين مع كل الأجهزة الحكومية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية مثل وزارة التجارة والصناعة التي تعنى بحماية العلامات التجارية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المعنية بنظام براءة الاختراع".
وحول المستوى المحلي أكد وكيل الوزارة أن وزارة الثقافة والاعلام تسعى منذ سنوات للعمل وفق إستراتيجية متكاملة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين بالمصنفات الفكرية، من أجل ترسيخ الثقة بمؤسساتنا الإنتاجية والأدبية والفنية، واستقطاب الاستثمار إلى داخل السعودية، والتأكيد على الشركات والمؤسسات الخدمية والصناعية والتجارية بأهمية استخدام المصنفات الفكرية الأصلية في أنشطتها التي تمارسها كافة.
ويتابع"تعاملنا بشكل مباشر مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية ذات المصالح النفعية، لحماية حقوق أعضائها في برامج الحاسب الآلي والمصنفات السمعية والمرئية وهيئات البث الإذاعي والنشر والتوزيع والإنتاج الفني"، موضحاً أن ما أنجزته هذه الوزارة في هذا السياق حقق نتائج جيدة، وتقلصت حجم الاعتداءات على الحقوق وارتفعت ثقة المستثمرين في مجال تقنية المعلومات للاستثمار في السعودية. وأكد الجاسر أن ما تميز به النظام الجديد لحقوق المؤلف حماية أكثر وضوحاً لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وأكثر تفصيلاً للأعمال السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية وحماية تمتد إلى 50 عاماً من للمرة الأولى يوضح العمل للجمهور، والاستعمال النظامي لمصنفات الأجنبية مثل الترجمة والنسخ، مشيراً إلى أن نظام حقوق المؤلف أوضح بشيء من التفصيل كل أشكال التعديات والقرصنة مع تعويض عن الخسائر الناجمة عن التعدي وتشهير المعتدي.
وتوقع وكيل وزارة الثقافة والإعلام أن تسهم مثل هذه الندوات في تعزيز المعرفة الحقيقية بقوانين الملكية الفكرية وأثرها في جميع المجالات في ظل عصر العولمة، وقال"نحن في الوزارة على يقين أن جلسات هذه الندوة التي تتضمن محاور عدة في مجال الملكية الفكرية والأدبية، وعلاقتهما بالاتفاقات الدولية، وكذلك تأثير هذه الملكية على القطاع الصناعي، والتجاري، والتصدي لأعمال الغش والتقليد والاعتداء على المصنفات كافة، لذا فإنها في غاية الأهمية وتحتاج إلى برنامج طويل من الحراك، والتواصل، والتعاون، والتوعية من قبل الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص".
من جانبه، أشار رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد قاروب إلى دور وزارة الثقافة والاعلام في رعاية ندوة قوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد والصناعة في ظل العولمة". وقال:"إن جهود الوزارة في حماية حقوق المؤلف واضحة للعيان، وهي جهود حثيثة ودائمة في ضبط مخالفات أحكام نظام حماية حقوق المؤلف وتحليل الأدلة والتحقيق ومن ثم رفع القضايا والمخالفات إلى لجنة النظر في المخالفات التي تقوم بدورها بتوقيع العقوبة والرفع للوزير للاعتماد".
ودعا قاروب إلى ضرورة تبني نهج جديد يتمثل في تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام النظام لتكون رادعاً حقيقياً لهم، موضحاً"أن الندوة ستحظى بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين محلياً وعربياً ودولياً في مجال حماية الملكية الفكرية الذين سيتناولون شرح الاتفاقيات الدولية والأنظمة السعودية الخاصة بهذا الموضوع".
وثمن قاروب جهود أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز في تشكيل لجنة تجمع الجهات ذات الاختصاص وخصوصاً وزارتي الثقافة والإعلام والتجارة والصناعة والشرطة لمتابعة مخالفي حماية حقوق المؤلف". وشدّد على أن حماية الملكية الفكرية تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني وتحقيق الكثير من الفوائد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية منها تشجيع الاستثمار الأجنبي وحسن العلاقات التجارية الدولية موضحاً أن السواد الأعظم من حقوق الملكية الفكرية هو نتاج الدول المتقدمة وأن حمايتها يشكل فائدة خالصة لهذه الدول ويكون عوناً لها على الابتكار والاختراع والتقدم في الفكر والثقافة ومختلف المجالات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات وتبقى هذه الدول المتقدمة مصدّرة لدولنا هذه العلوم والفنون والثقافات ونظل نحن ملزمين بحماية الملكية الفكرية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة ضرورة رصد الموازنات في الخطط الخمسية للدولة حتى تصبح بلادنا منتجة ومصدرة لمنتجات التقنية والفكر والعلوم بمختلف فروعها وتصبح لها حقوق ملكية فكرية محمية داخل البلاد وخارجها.
بلايين الدولارات لإنشاء المدن العلمية... دولياً
تحدث رئيس مجلس إدارة شركة التطوير العمراني المهندس عبدالعزيز كامل في الجلسة الأولى عن اتفاقية باريس للملكية الصناعية لعام 1883م، واتفاقية بيرن لحماية الملكية الادبية والفنية لعام 1886م، واتفاقية النواحي المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية وعلاقتهما بمنظمة التجارة العالمية.
وأكد كامل أن الملكية الفكرية ليست ذات قيمة إذا لم تحترم وعرف قدرها في ذلك المجتمع وهي ذات فوائد وآثار جمة على الحياة المجتمعية والاقتصادية للشعوب والدول خصوصاً تلك التي تحترم الفكر والعلم والعلماء والمتخصصين ووفرت لهم القانون الذي يحميهم من السخرية والتلاعب والاستخفاف واستغلال قدراتهم ممن لديهم رؤوس الأموال النقدية والسلطات المالية، مشيراً إلى أن هؤلاء العلماء أصبح جهدهم الفكري يمثل رأس مال يفوق في تنميته رأس المال النقدي في بعض المجالات.
وعاد المهندس كامل بالحديث ليشدد على"أن الفوائد والانعكاسات والآثار ستكون فعالة وكبيرة فيما لو استخدمت قوانين الملكية الفكرية وفق آلية منظمة".
وتناول رئيس شركة التطوير العمراني في ورقة عمله مدن العلوم والصناعات التقنية وبيئة الملكية الفكرية تجارب عدد من دول العالم في مجال إنشاء المدن العلمية ذات الاقتصاديات العالية مثل اليابان التي أنفقت ما لايقل عن 30 بليون دولار لإنشاء المدن العلمية وكوريا التي أنفقت 38 بليون دولار للغرض نفسه".
ولفت إلى أن من أبرز التحديات التي تواجهنا افتقاد منظومة متكاملة للعلوم والتقنية وافتقاد التناغم بين براءات الاختراعات المحلية مع الصناعات المحلية ونقص في تبادل المعلومات ومعرفة الكفاءات الوطنية العلمية والتقنية محلياً وكبر كم الاستيراد وسهولة مصادره وصعوبة منافسته من دون إستراتيجية مترابطة لخدمة الاقتصاد الوطني وغيرها من التحديات.
وعبّر كامل عن أهمية إقامة مدن العلوم والصناعات التقنية حيث تكون حاضنة للابتكارات والمشاريع الصغيرة وتوجد فيها كليات ومعاهد على مستوى عال ومراكز تدريب وتطوير الموارد البشرية ومختبرات عملية مجهزة ومتكاملة وشبكة معلومات وقنوات اتصال بالمدن العالمية ومراكز دعم إنتاج النماذج الأولية وتمويل نقدي للابتكارات والمشاريع الصغيرة.
معرفاً مدن العلوم قائلاً"هي بيئة عمرانية متكاملة تتوافر فيها الظروف لتشجيع الاختراع وإنجاز التقنيات المبنية على أبحاث علمية تطبيقية معتمدة على الكوادر الوطنية موضحاً أن عدد مدن العلوم والتقنية على مستوى العالم تجاوز 700 مدينة في نهاية عام 2003م".