بليونا ريال استثمارات متوقعة للقطاع الخاص في وادي حنيفة

توقعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن يلعب"وادي حنيفة"دوراً كبيراً في دعم اقتصاد مدينة الرياض بعد اكتمال المخطط الشامل لتطويره الذي تقوم عليه الهيئة، إذ تجرى حالياً أعمال المرحلة الأولى من المشروع التي قطعت شوطاً بعيداً.
وتتمثل عوائد المشروع الاقتصادية على المدينة في الاستفادة من ناتج معالجة المياه الجارية حالياً في الوادي في العديد من الأراضي الزراعية والحضرية داخل المدينة وخارجها بشكل آمن، كما سيستفيد السكان من الأماكن المتاحة للترفيه والترويح في الوادي، كما سترتفع القيمة الحضرية والمستوى الصحي لبيئة الوادي، وسيكون قادراً على استيعاب الاستثمارات التطويرية من القطاعين العام والخاص، والتي تقدر ببليوني ريال في مجالات الزراعة والسياحة والترفيه، إضافة إلى ما يوفره المشروع من فرص عمل وظيفية لسكان المدينة. وكانت الهيئة وضعت استراتيجية لتنمية وتطوير"وادي حنيفة"للمحافظة على بيئته الطبيعية، ومنع الأنشطة البشرية المخلة به وتهيئته للقيام بوظيفته كمصرف طبيعي للمياه، والإفادة منه كمنطقة ترويحية، والاهتمام بالنشاط الزراعي والمحافظة على الرصيد التراثي واعتبرت"الوادي"منطقة محمية بيئياً، ومنطقة تطوير خاضعة لإشرافها. كما أجريت دراسات شاملة له شملت مصادر المياه والتربة والحياة الفطرية وملكيات الأراضي واستعمالاتها، والمزارع القائمة فيه، والمقومات التراثية، والترويحية، وحركة المرور، وتلوث الهواء، والمياه، والحياة الفطرية المائية، إذ أكدت هذه الدراسات أن الأوضاع القائمة في"وادي حنيفة"تفرز عدداً من الجوانب السلبية التي تحول دون الإفادة من الثروات الكامنة في"وادي حنيفة". والمجالات المتنوعة للإسهام في دعم متطلبات النمو المستقبلي لمدينة الرياض. وتتلخص أبرز هذه المظاهر السلبية في تغير طبوغرافية مستويات الوادي، وتكويناته الطبيعية، وزيادة نسبة الملوثات في المياه والتربة، وتدني المستوى الحضري للوادي.
وتم تقسيم الأعمال الإنشائية لهذا المشروع إلى قسمين، يتضمن القسم الأول أعمال التطوير وتشمل أعمال المرافق العامة للبنية التحتية وأعمال التشجير والتجميل التي تتطلب استثمار رأسمالي والتي إضافة إلى المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص ستنطلق من القاعة التي سيوفرها مشروع إعادة تأهيل"الوادي"لاستكمال خطة التطوير الشاملة لوادي حنيفة. فيما يشتمل القسم الثاني على برامج تأهيل"الوادي"والتي تمثل القاعدة الأساسية لتهيئته وإعادته لوضعه الطبيعي والاستفادة منه كجزء من النظام الترويحي المفتوح في المدينة، وتتضمن برنامجاً لإعادة التوازن البيئي، وبرنامج للمناطق المفتوحة ومناطق الترفيه. ووضعت ضوابط لجميع الأعمال والمشاريع والخطط التنفيذية التي ستتم في"الوادي"وفقاً لخصائصه ومتطلباته البيئية، وذلك لكل مناطقه المتميزة بيئياً.