دور الدولة لرعاية المسنين

الدولة هي مجموع المنظمات الحكومية وغير الحكومية أي الحكومة والمجتمع المدني وتمثل البلاد في الهيئات والمنظمات الدولية. أما الحكومة فهي المنظمات الحكومية التي تمثل الدولة في الداخل لتنفيذ الخطط والبرامج السنوية والخمسية بموجب موازنة وتنظيمات للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
أما المجتمع المدني فهو المنظمات غير الحكومية أي الهيئات والجمعيات الأهلية وتمول من القطاع الخاص.
وتقوم الدول ممثلة في الحكومات والمجتمعات المدنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، من الأيتام والمعوقين والمسنين. ولدينا في السعودية اهتمام وتنظيمات لرعاية الأيتام والمعوقين، إذ أنشئت جمعيات لرعاية الأيتام وجمعيات لرعاية المعوقين، وصدر نظام المعوقين ويضم مجلساً أعلى لرعايتهم.
أما المسنون فإن اهتمام الدولة بهم ينحصر في إنشاء دور لرعاية المسنين تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإصدار أنظمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومصلحة للضمان الاجتماعي.
أما المجتمع المدني فلم يقم بدوره بعد كما يجب وكما هو متبع في الدول الأخرى.
أذكر أنه قبل 25 سنة أنشئت إدارة لشؤون المتقاعدين العسكريين تتولى تصفية حقوقهم وصلة الوصل بينهم وبين وزارة الدفاع ومصلحة التقاعد آنذاك، قبل أن تتحول إلى مؤسسة عامة، وفي الآونة الأخيرة أنشئت جمعيات المتقاعدين واحدة مخصصة للمتقاعدين العسكريين وأخرى للمتقاعدين المدنيين ولكن لا تشمل الرعاية الكاملة لهؤلاء المتقاعدين.
ونحن مع تزايد المسنين نحتاج إلى مزيد من تنظيم الرعاية لهذه الفئة وإصدار نظام للمسنين وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء مؤسسات أهلية لرعاية المسنين مثل مراكز اجتماعية أهلية في الأحياء لرعاية المسنين اجتماعياً، ومراكز أخرى صحية في الأحياء لرعاية المسنين صحياً. كما أن الحكومة تحتاج إلى تحسين أوضاع دور رعاية المسنين الحالية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية للمسنين، وأن تصدر نظاماً لرعاية المسنين يحدد المسؤوليات وطريقة التمويل للمنظمات الحكومية وغير الحكومية وتشجيع الأسر والعائلات لرعاية المسنين في البيوت بتقديم المساعدات المالية والعينية لهم. وتتكاتف جهود الأسر والمجتمع المدني والحكومة يصبح لدينا نظام متقدم لرعاية المسنين ووعي وإدراك لأهمية العناية بهذه الفئة التي أدت الواجب عليها، وورد حقها على الأسرة والحكومة والمجتمع المدني، وهو دليل على المستوى الحضاري للأمم، ومن حسن الحظ أن ديننا الإسلامي حث على العناية بالوالدين واحترام الكبير، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، فالقرآن والسنة النبوية اشتملا على آيات وأحاديث تحث على رعاية المسنين.
ويحتاج الأمر لتفعيل الأنظمة والتشريعات وإنشاء إدارات متخصصة لرعاية المسنين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة.
كما أنه يجب الإسراع في درس وإصدار نظام لرعاية المسنين حتى يمكن وضع المؤسسات والمراكز الاجتماعية والصحية الحكومية والأهلية موضع التنفيذ.
إن الذي دعاني لطرح هذا الاقتراح هو ما لمسته من تزايد هذه الفئة وانشعال الأسر والمنظمات عنهم، ومع تزايد تكاليف الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، بحيث لا يتمكن المسنون، مع وجود راتب تقاعدي أو مخصص الضمان الاجتماعي، لتغطية هذه النفقات، ويحتاج إلى إسناد من الحكومة والمجتمع المدني ورصد المبالغ اللازمة لرعاية المسنين بالتعاون بين الأسر والمنظمات والمجتمع المدني، وذلك بتوفير التأمين الصحي من الحكومة للعلاج في المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحي من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والعلاج في المستشفيات الخاصة وصرف الدواء اللازم والمعدات اللازمة للمسنين، وعلى التنظيمات الحكومية الاهتمام بهذه الفئة العزيزة علينا تقديراً لما قدموه للمجتمع من خدمات جليلة.
بعد أن أصبح عدد المسنين في تزايد بفضل الله، ثم بفضل انتشار الوعي الصحي والتغذية، وتوافر العلاج وتحسن البيئة الصحية، وهذا يؤدي إلى تزايد نسبة عدد المسنين إلى الفئات الأخرى وستتزايد أكثر في المستقبل، ما يضيف أعباء جديدة على الأسر والمجتمع المدني والحكومة لرعاية المسنين.
ويجب أن نستفيد من الطفرة المالية لإنشاء دور الرعاية الاجتماعية ومراكز للرعاية الصحية لهذه الفئة المنسية التي أدت الواجب وأسهمت في بناء الدولة والمجتمع في الوقت الذي لم يكن فيه الوفرة المالية الموجودة الآن.
إن حقهم علينا كبير وواجب الدولة والمجتمع المدني أن يهيئ لهم ما يحفظ كرامتهم وتوفير الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والمواصلات لهم ولذويهم.
وإلى أن يتم إنشاء مراكز اجتماعية ومراكز صحية في الأحياء فإنه من الممكن الاستفادة من مدارس البنين في أوقات المساء لتكون مراكز للخدمة الاجتماعية مثل: الرياضة والندوات والمحاضرات، وقسم منها يكون مراكز صحية لتقديم الرعاية للمسنين المواطنين في الأحساء وكذلك بالنسبة لمدارس البنات يمكن الاستفادة منها بالنسبة للنساء للأغراض نفسها، وهذا ما تعمل به الدول الأخرى، فالمدرسة لها وظيفتان وظيفة تعليمية ووظيفة اجتماعية. إن الدعوة إلى الاهتمام بالمسنين لا يعني تجاهل الفئات الأخرى التي تحتاج إلى الرعاية مثل جمعيات المجتمع المدني الأخرى. ولأن مجلس الشورى السعودي يدرس نظام المجتمع المدني وإنشاء مراكز التنمية الاجتماعية، فإن من المناسب إدراج مشروع هذا النظام للمسنين ضمن اهتماماتهم ودراساتهم.