أصدرت محكمة محافظة القطيف أحكاماً بالسجن والجلد في حق أربعة من أصل سبعة متهمين باختطاف فتاة واغتصابها في مكان ناءٍ. كما أصدرت حكماً بجلد الفتاة 90 جلدة، بتهمة"الخلوة غير الشرعية". فيما علمت"الحياة"ان الحكم الصادر أمس، يمثل"الحق العام، ولا يمثل الحق الخاص للفتاة، والتي يمكن لها ان ترفع دعوى تطالب به، كما يمكنها استئناف الحكم الصادر في حقها، وهو حق مكفول للمتهمين أيضاً". وتوزعت الأحكام في القضية التي وقعت أحداثها قبل نحو ثمانية أشهر، بالسجن خمس سنوات وألف جلدة للمتهم الأول، ونال المتهم الثاني أربع سنوات سجن، بيد أنه عوقب بالجلد 800 جلدة، أما المتهم الثالث فحكم عليه بأربع سنوات أيضاً ولكن انخفض عدد الجلدات إلى 350، والرابع سنة واحدة مع 80 جلدة. ولم يصدر حكم في حق المتهم الخامس، وكذلك اثنين من المتهمين الفارين. وعبرت الفتاة المغتصبة عن دهشتها من الحكم، وقالت"جاء مخالفاً لكل توقعاتي". وأضافت ل"الحياة":"ليست تلك العقوبة التي كنت اتمناها لهم، فأنا كأي فتاة انتهك عرضي، ولم يبق لي سوى أمل العدل في المحكمة". أما الصدمة الثانية التي تلقتها الفتاة فكانت عندما حولت من"مدعية"إلى"مذنبة بتهمة الخلوة غير الشرعية"مع الشاب الذي كان برفقتها حين حدثت عملية الاختطاف. وقالت الفتاة وهي لا تزال تحت وقع صدمة أحكام الأمس:"أشعر أني محطمة ومتعبة نفسياً، لم أكن راضية عن الأحكام أساساً، ولم أكن أتوقع هذه الأحكام بحقهم، وبالمقابل أن يعاقبني القانون على خلوة غير شرعية مع شاب". وهي لا تنكر خطأها عندما رافقت الشاب الذي كانت تعرفه قبل زواجها"كنت أريد أن أحصل منه على صورة تخصني، وعندما ارتبطت بزوجي قررت استعادتها". يذكر أن الشاب تعرض أيضاً للاعتداء الجنسي من جانب الشبان السبعة الذين اعتدوا على الفتاة، وقالت:"عندما وصلنا إلى المكان أنزلوه قبلي من السيارة، ولم أعرف ما جرى له". لكن الشاب عندما أثيرت القضية تقدم بشكوى ضدهم، لأنه تعرض للاغتصاب هو أيضاً، وحاول المتهمون تخفيف تهمتهم، بأن ادعوا أنه شاركهم الجريمة، واستدرج الفتاة إليهم، لكن التحقيقات أثبتت عدم صحة تلك الادعاءات. وعبر زوج الضحية عن اسفة للحكم الصادر وقال:"حتى صك الحكم رفضوا إعطاءنا نسخة عنه". ويأسف لأن القاضي لم يأخذ باعتراضه على الحكم"عندما أعترضت على الحكم، قال لي"ليس من حقك الاعتراض، فقد وافق المدعي العام على الأحكام". ويذكر أن المدعي العام في الجلسة السابقة مطلع الشهر الماضي كان طالب بتطبيق حد الحرابة.